الصبيحي .. مجلس الوزراء وقع في خطأ كبير

#سواليف

دولة الرئيس؛ اقرأ مقالي هذا و “زِته” في البحر إذا غلطان.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

في التعديل الأخير الوارد على نظام إدارة #الموارد_البشرية والذي تم بموجبه السماح للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، باستثناء موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا، وهم: قاضي القضاة، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، رئيس ديوان التشريع والرأي، أمين عام مجلس الوزراء, ومدير عام مكتب رئيس الوزراء.

مقالات ذات صلة الأردن..توقع ارتفاع كبير على أسعار السيارات الكهربائية 2024/09/14

أود أن أُنبِّه إلى أن #مجلس_الوزراء وقع في #خطأ_كبير في هذا التعديل بسماحه لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وعدم استثنائهم من ذلك كما المجموعة الأولى من الفئة العليا المذكورين أعلاه. وهذا غير موفق أبداً، ولا يحقق مصلحة عامة، ولا يمكن أن نضمن تحقُّق شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي التي حدّدها النظام بالنسبة لهؤلاء، ولا سيما ما يتعلق بعدم تأثّر عملهم الوظيفي، وهو عمل قيادي حيوي في الدولة، وعدم تضارب المصالح. وعدم العمل لدى جهات لها مصالح مع دوائرهم ومؤسساتهم.!

لا يمكن أن يعمل موظفو المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهم الأمناء العامون للوزارات، والمحافظون، والمديرون العامون للدوائر والمؤسسات، ومَنْ في حكمهم، دون أن يؤثر ذلك على أدائهم لمهام عملهم ومسؤولياتهم، كما لا يمكن أن يمارسوا عملاً آخر دون أن ينطوي على تضارب مصالح أنّى كان هذا العمل وأنّى كانت هذه المصالح كبيرة أم صغيرة!

تصوروا أنّ مسؤولاً برتبة محافظ في الداخلية يلتحق بعمل آخر خارج أوقات دوامه الرسمي لدى شركة ما براتب يعادل ضِعفَيْ راتبه الرسمي، أو مديراً عاماً دائرة رسمية يلتحق بعمل آخر خارج أوقات دوامه الرسمي لدى مؤسسة كبيرة لصاحب أعمال كبير براتب يعادل ثلاثة أمثال راتبه الرسمي، أو مستشاراً لرئيس الوزراء يلتحق بعمل آخر مستشاراً لدى إحدى كبرى شركات القطاع الخاص.. ماذا يمكن أن يحصل وكيف يمكن لهذا الموظف العام القيادي أن يوفق بين عمله الرسمي الضاغط، وبين عمله الآخر الذي يتقاضى منه راتباً أعلى.؟!

الأمناء العامون للوزارات والمديرون العامون للدوائر والمؤسسات الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية هم قيادات إدارية عليا يا مجلس الوزراء وهم خاضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الإجمالية التي يتقاضونها، والتي لا تقل عن (3) آلاف دينار، ما عدا الحوافز وبدلات العضويات في الشركات واللجان وغيرها، ولذا فإنهم ليسوا بحاجة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع أجورهم الخاضعة للضمان، كما هو الحال بالنسبة لبقية شرائح وفئات موظفي القطاع العام الذين سيستفيدون من التعديل وستكون أمامهم فرص سانحة لتحسين أوضاعهم المعيشية من العمل الثاني، كما سيستفيدون من شمولهم بالضمان في العمل الآخر وفقاً لتعديلات أخيرة طرأت على نظام الشمول بتأمينات الضمان.

أعتقد أن دولة الرئيس لم ينتبه إلى هذه النقطة، وأعتقد أنه سيتفق معي في الرأي لو قرأ هذا المقال، وأعتقد أنه لن يتردد في إعادة مناقشة هذا الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، وتصويبه.!

ما أطلبه منك يا دولة الرئيس هو أن تقرأ مقالي هذا وتتمعّنه جيداً وبعدها “زِته” في البحر الميت إذا رأيتني مُخطئاً.!

المصدر: سواليف