قانون الإجراءات الجنائية والحوار الوطنى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو فى حد ذاته ظاهرة صحية.. والحوار حوله امر جيد، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور فإن كان قانون العقوبات هو القدم اليمنى للدستور فقانون الإجراءات هو قدمه اليسرى وبدونهما لا يستطيع الدستور أن يقف ليقوم بدوره فى تنظيم الحياة فى البلاد
وفكرة وضع قانون جديد لقانون الإجراءات هى فكرة جيدة، خاصة أن القانون منذ وضعه فى بداية القرن الماضى كل ما حدث عليه هو تعديلات فرضتها التطورات فى الحياة أى كان رد فعل وتغيير الأنظمة السياسية وتوجهات الدولة من ملكية إلى اشتراكية إلى رأسمالية إلى ما نحن فيه الآن.
وفى ظل هذا الحوار هناك عدة اقتراحات قدمت إلى لجان الصياغة ولأننى لم اطلع على مشروع القانون لذا لا استطيع الحكم على مواده الا من خلال الآراء التى طرحت، خاصة رؤية نقابة المحامين ونقابة الصحفيين التى خصصت جلسة خاصة لمناقشة المواد المتعلقة بحرية النشر فى القانون وخاصة جلسات المحاكم التى نص الدستور على علانيتها حتى يطمئن المتقاضين إلى عدالة ونزاهة المحكمة وبالتالى أى قيد على هذا الحق مهما كان مبرره يشكك فى المحاكمة من الأول قبل مبررات حماية المتهمين او المعلومات التى ستطرح فى القضية او تنظيم الجلسة لأن من أركان المحاكمة العادلة النزيهة الحق فى الدفاع وممارسة هذا الحق بدون قيود وكذلك علانية الجلسات وهى قواعد دوليه متعارف عليها ووافقت عليها الدولة المصرية واعتمدتها السلطة القضائية فلا يجوز التراجع عنها او تقيديها.
أما القضية الثانية التى كنت اتمنى ان اجدها فى مشروع القانون هى الخاصة بولاية القضاء المصرى ويجب ان نعطيه ولاية دوليه مثل الدول الأوروبية ويحق للقضاء المصرى محاكمة أى شخص مهما كانت حصانته السياسية والدبلوماسية ومهما كان منصبه اذا ارتكب جرائم جسيمة لحقوق الانسان فى أى مكان فى العالم وجرائم ضد الدولة المصرية او الرعايا المصريين وان يعطى لقضاء الحق فى ضبطه وإحضاره ومحاكمته أسوة بدول أوروبا.
والشىء اللافت فى النظر فى هذه الحوار هو الرد المتشنج من اللجنة الدستورية والتشريعية على انتقادات الزميل والنقيب خالد البلشى على مشروع على القانون وهو رد ليس فى محله ويحمل دفاع بمعنى «يكاد المريب أن يقول خذونى» وكان الاولى باللجنة ان تدعو النقيب إلى اجتماع لإبداء رأيه فى القانون والتداول حوله خاصه انه لا يوجد استعجال فى تمريره لان البرلمان أمامه شهرين تقريبا للانعقاد
واقترح على رئيس مجلس النواب ان يعرض مشروع القانون على الرأى العام وان يطلب من المواطنين تقديم اقتراحاتهم حوله يمكن ان يأتيه اقتراح من مواطن بسيط ينهى هذه الحالة من الجدل قبل مناقشته فى الدورة القادمة فنشر المشروع امر سهل مهما كانت عدد مواده ويتم الاستعانة بتجربة الحوار الوطنى الذى دعا المواطنين لإبداء آرائهم فى قضايا وشارك آلاف فيه وفق بيانات مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمناء مشروع القانون نقابة المحامين نقابة الصحفيين قانون الإجراءات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون لتمويل مؤقت لمدة 6 أشهر لتجنب إغلاق الحكومة محتمل في 14 من الشهر الجاري، وبموجب مشروع القانون -الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب– ستحصل الحكومة على تمويل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل أي نهاية السنة المالية الأميركية الحالية.
ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون الثلاثاء المقبل في المجلس ذي الغالبية من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب .
لكن المشروع يواجه عقبة في مجلس الشيوخ الذي سيعرض عليه لاحقا اذ يحتاج لتمريره إلى 7 أصوات على الأقل من الحزب الديمقراطي المعارض.
وتاريخيا، لم يُظهر أي من الحزبين رغبة في الإغلاق الحكومي. وإذا فشل مشروع القانون في أي من المجلسين (النواب والشيوخ)، فمن المرجح أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مؤقت لشراء المزيد من الوقت للتوصل إلى حل وسط.
وكان ترامب قد دعا المشرعين الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون، محذرا إياهم من السماح "بالمعارضة" في صفوفهم.
وقال ترامب على موقع تروث سوشيال "أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب" الوضع المالي "للبلاد".
وشهدت الولايات المتحدة 14 اغلاقا حكوميا منذ أوئل ثمانينيات القرن الماضي، كلف آخرها الاقتصاد 3 مليارات دولار وامتد لـ 35 يوما.
إعلان
وفيما يلي معلومات عن الميزانية الأميركية 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
اجمالي نفقات الحكومة الفيدرالية: 6.75 تريليونات دولار إجمالي الإيرادات الحكومية: 4.92 تريليونات دولار الفجوة بين الإيرادات والنفقات: 1.83 تريليون دولار عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي: 6.4% الإنفاق الحكومي يشمل فئتين:الانفاق الإلزامي، ويشمل البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون ويشكل 74% من الميزانية. والإنفاق التقديري، يشمل الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
وفيما يلي أبرز بنود الإنفاق في الميزانية الحكوميةالأميركية للعام 2024 (حسب وزارة الخزانة الأميركية):
نفقات الضمان الاجتماعي: 1.45 تريلون دولار نفقات البرامج الصحية "ميديكير" و"ميديكيد" مجتمعة: 1.49 تريليون دولار إجمالي فوائد الدين العام: 950 مليار دولار إجمالي الإنفاق الدفاعي: 850 مليار دولار إجمالي الإنفاق غير الدفاعي: 950 مليار دولار مزايا المحاربين القدامى: 139 مليار دولار الإنفاق على النقل: 128 مليار دولار الإنفاق على التعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية: 117 مليار دولار