أفضل عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد من البنوك المصرية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دائما ما تقدم البنوك المصرية العاملة ضمن النظام المصرفي التابع للبنك المركزي الكثير من العروض المميزة لعملائها، كان من أفضلها العروض الخاص بالشراء بالتقسيط وبدون فوائد على المنتجات والسلع في السوق المصري لمساعدة عملائها في شراء ما يريدوه ودفع ثمنه بشكل ميسر.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أفضل عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد في 4 بنوك مصرية.
يقدم البنك الأهلي المصري عروضا للتقسيط سارية علي جميع البطاقات الائتمانية فقط، كما أن تلك العروض على التقسيط لا تطبق خلال فترات التنزيلات أو العروض أو الخصومات، كما ويحتفظ البنك بحق تعديل أو إلغاء أي من أو كل تلك العروض دون سابق انذار.
يطلب البنك من عملائه قبيل إتمام عملية الشراء إخطار الكاشير لدى المحل التجاري المرفق بالرغبة في إجراء معاملة الشراء كتقسيط قبل إجراء الحركة، وتكون فترة التقسيط 6 أشهر دون فوائد على المعاملة.
بنك مصرأعلن البنك لعملائه إمكانية التقسيط على السلع المشتراة بداية من 3 أشهر وحتى 18 شهر بدون فائدة، حيث شملت عروض البنك جميع حاملي بطاقات فيزا وماستر كارد، كما يتم التقسيط ببطاقة كنانة للمعاملات الإسلامية وتكون المعاملة من خلال التاجر فقط.
وأوضح البنك أن أغلب المحال التجارية التي تم التعاقد معها توفر الشراء بنظام التقسيط دون فوائد عبر إعلام المشتري التاجر في رغبته بالتقسيط، ويكون الحد الأدنى للتقسيط مبلغ الـ1000 جنيه، وجاءت أغلب المحال التجارية المتعاقد معها البنك بدون مصاريف إدارية على فترات التقسيط 6 و9 و12 و18 شهر.
بنك الإسكندريةمع العودة للمدارس، قدم البنك لعملائه إمكانية تقسيط كافة المشتريات من أي مكان بدون فوائد حتى 39 شهرا، كما سيتم تحصيل أول قسط بعد شهرين عند استخدام بطاقات ائتمان بنك الإسكندرية، وهو العرض الساري بداية من 1 وحتى 30 سبتمبر الجاري، وشمل العرض جميع بطاقات ائتمان ماستركارد «ورلد، بلاتينيوم، تيتانيوم، جولد» ماعدا بطاقة الشركات.
وأوضح البنك أن العرض يشمل ككل عمليات الشراء من أي مكان داخل أو خارج مصر، كما يمكن اختيار مدة التقسيط من 6 وحتى 36 شهرا دون فائدة، ويكون الحد الأدنى لقيمة المعاملة 500 جنيه مصري.
تقسيط بدون فوائد مع CIBوفر البنك لعملائه إمكانية تقسّيط المنتجات حتى 12 شهرا دون فوائد، مع الاستمتاع بخصم 7% على السعر الرسمي عبر استخدام بطاقة CIB الائتمانية، فيما يكون الحد الأدنى لمعاملة التقسيط 500 جنيه مصري، عبر تقديم العميل لبطاقة البنك التجاري الدولي أثناء عملية الدفع، كما يجب عليه أن يطلب السداد من قبل البائع عبر برنامج التقسيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقسيط بنوك البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك الإسكندرية بنك CIB خصومات الشراء السلع البطاقات الائتمانية الشراء بالتقسيط بدون فوائد دون فوائد
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.