محافظ أسيوط يشهد ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ختام أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، لاختيار أفضل 18 مشروعًا ضمن الست فئات التي تتضمنها المبادرة للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأعضاء لجنة التقييم المختصة التي تضم الدكتور عمرو نبيل والمهندس تامر رفقي ممثلًا وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات والدكتور محمد أحمد إبراهيم ممثل وزارة التعليم العالي والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ومحمد سلطان مقرر اللجنة التنفيذية بأسيوط وعبدالباقي سيد عضو اللجنة التنفيذية بالمحافظة
وحيث اعتمد محافظ أسيوط تقرير المشروعات الفائزة والتي سيتم تصعيدها إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المسئولة عن اختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية حيث تم تصعيد 16 مشروعًا موزعة على 6 فئات، بواقع 3 مشروعات بفئة المشروعات كبيرة الحجم ومشروع واحد بفئة المشروعات متوسطة الحجم، وعدد 3 مشروعات بفئة المشروعات المحلية صغيرة وعدد 3 مشروعات بفئة الشركات الناشئة وكما فاز 3 مشروعات بفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح و3 مشروعات بفئة المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة
وأوضح المحافظ، إنه تم تقييم جميع المشروعات المتقدمة التي بلغ عددها 43 مشروعًا وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، حيث تم عقد لقاءات ومقابلات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم خلال مرحلة التقييم، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائي وإعلان الفائزين للمشاركة في مؤتمر المناخ Cop 29 بدولة أزربيجان، متمنيًا التوفيق لجميع المشروعات
وثمن أبوالنصر جهود أعضاء اللجنة، مؤكدًا تقديره لجهودهم في تقييم المشروعات بدقة واختيار الأفكار الأكثر إبداعًا وقابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف المبادرة الوطنية، مؤكدًا على ما توليه المحافظة من اهتمام بالغ بالمشروعات والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، وما توفره المبادرة من دعم وتمويل للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي تعزز الاستدامة البيئية وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للمشروعات الخضراء
وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه على دعم وتقديم التسهيلات اللازمة لمختلف المشروعات القابلة للتنفيذ لها ودعمها سواء بالتسويق أو التوجيه أو التشبيك مع بعض الجهات للاستفادة من هذه المشروعات في تحقيق الصالح العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجية استراتيجية الوطنية استدامة استرا اطار استراتيجي أدية أختي اختيار استر اعمال أفضل الـ الاتصالات استفادة اعتمد الات الاتصال أفضل 18 مشروعا آدم احم أرك الأجيال القادمة أزمة أحد الاستدامة الأجيال الاستراتيجي أحمد إبراهيم اخت
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا