لبنان ٢٤:
2025-03-17@01:53:56 GMT

مواجهة المسيحيين بالديموغرافيا وقانون الانتخاب

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT

مواجهة المسيحيين بالديموغرافيا وقانون الانتخاب

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": ثمّة شعور دفين بأن ما طُبّق بعد الطائف من ممارسة نُسبت إلى النظام السوري وحده، لا يزال يشكل - بعد 19 عاماً على خروج الجيش السوري - نموذجاً يعتمده الثنائي، ومعه - في مفاصل أساسية - القوى السنية، ويتقاطع معه وليد جنبلاط بحسب الملفات التي لا تسبب حساسيات فاقعة مع القوى المسيحية حفاظاً على الواقع في الجبل.

تطبيق الطائف بمعناه السوري، لم يعد حكراً على السوريين، صار جزءاً لا يتجزأ من تعامل القوى غير المسيحية مع المسيحيين، وبتغطية من حلفاء مسيحيين، موارنة وأرثوذكس وأقليات تعيش في الفلك نفسه.
لم يكن فتح السجال حول قانون الانتخاب على لسان الرئيس نبيه بري الشرارة التي أطلقت النقاش حول ما لا يريد الآخرون إعطاءه للمسيحيين، بعدما «ضاقت عينهم بقانون ارتضاه المسيحيون وتوافقوا عليه، فأرادوا اليوم تغييره». هذا الموقف سبقه كلام نسبه نواب في التيار الوطني إلى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قبل مدة، يقول فيه إن المستقبل توافق مع بري وجنبلاط على تغيير قانون الانتخاب، ما أثار حينها نقزة لدى نواب مسيحيين اعتبروا أن الحريري يرمي هذه العبارة قبل سنتين من موعد الانتخابات لتهيئة الأجواء لمعركة حول القانون، يتوافق فيها المسلمون في وجه القوى المسيحية التي قبلت النسبية والقانون المُعتمد، وحين أظهرت نتائجه خروج المسيحيين من عباءة بقية القوى السياسية، أرادوا تغييره.
اليوم، يتحوّل قانون الانتخاب إلى واحد من الأسلحة التي يراد منها سحب المزيد مما لا يزال يمثّل الرافعة التي يستطيع المسيحيون التمسّك بها من داخل النظام.
وثمة أسئلة يمكن التوقف عندها في سياق مراجعة ما يراه المسيحيون في حقيقة تفكيرهم:
أولاً، من المفيد التذكير بأن ثائرة القوى السنية كانت تثور لدى أي التباس يتعلق بالاستشارات لتسمية رئيس الحكومة وصلاحياته، وحين تتأخّر تسميته من القصر الجمهوري، وحين يغمز أي سياسي من قناة رئيس الحكومة أياً كان اسمه، فتنعقد فوراً لقاءات رؤساء الحكومات السابقين لتسجيل موقف اعتراضي. اليوم، يقارب الشغور الرئاسي عامه الثاني، وكرسي الرئاسة الماروني فارغ، ولا أحد يبدي امتعاضه من هذا الغياب. وكل ما يقوله المسيحيون من مواقع سياسية ودينية لا يؤخذ به. ورغم كل الاختلافات التي تُسجل بين الثنائي والقوى السنية، ولا سيما المعارضة منها لحزب الله، تبقى هناك دائماً مساحة للالتقاء حول ملفات تكرّست بفعل ممارسات ما بعد الطائف. وحتى تخطّي مبدأ انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية أصبح مكرّساً وكأنه عرف يؤخذ به، من دون الرجوع إلى أي مسلّمات أساسية تحكم الأخذ بموقع رئاسة الجمهورية وعدم القفز فوقه وكأن لا ضرورة له.ثمّة شعور دفين بأن ما طُبّق بعد الطائف من ممارسة نُسبت إلى النظام السوري وحده، لا يزال يشكل - بعد 19 عاماً على خروج الجيش السوري - نموذجاً يعتمده الثنائي، ومعه - في مفاصل أساسية - القوى السنية، ويتقاطع معه وليد جنبلاط بحسب الملفات التي لا تسبب حساسيات فاقعة مع القوى المسيحية حفاظاً على الواقع في الجبل. تطبيق الطائف بمعناه السوري، لم يعد حكراً على السوريين، صار جزءاً لا يتجزأ من تعامل القوى غير المسيحية مع المسيحيين، وبتغطية من حلفاء مسيحيين، موارنة وأرثوذكس وأقليات تعيش في الفلك نفسه.
لم يكن فتح السجال حول قانون الانتخاب على لسان الرئيس نبيه بري الشرارة التي أطلقت النقاش حول ما لا يريد الآخرون إعطاءه للمسيحيين، بعدما «ضاقت عينهم بقانون ارتضاه المسيحيون وتوافقوا عليه، فأرادوا اليوم تغييره». هذا الموقف سبقه كلام نسبه نواب في التيار الوطني إلى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قبل مدة، يقول فيه إن المستقبل توافق مع بري وجنبلاط على تغيير قانون الانتخاب، ما أثار حينها نقزة لدى نواب مسيحيين اعتبروا أن الحريري يرمي هذه العبارة قبل سنتين من موعد الانتخابات لتهيئة الأجواء لمعركة حول القانون، يتوافق فيها المسلمون في وجه القوى المسيحية التي قبلت النسبية والقانون المُعتمد، وحين أظهرت نتائجه خروج المسيحيين من عباءة بقية القوى السياسية، أرادوا تغييره.
اليوم، يتحوّل قانون الانتخاب إلى واحد من الأسلحة التي يراد منها سحب المزيد مما لا يزال يمثّل الرافعة التي يستطيع المسيحيون التمسّك بها من داخل النظام.
وثمة أسئلة يمكن التوقف عندها في سياق مراجعة ما يراه المسيحيون في حقيقة تفكيرهم:
أولاً، من المفيد التذكير بأن ثائرة القوى السنية كانت تثور لدى أي التباس يتعلق بالاستشارات لتسمية رئيس الحكومة وصلاحياته، وحين تتأخّر تسميته من القصر الجمهوري، وحين يغمز أي سياسي من قناة رئيس الحكومة أياً كان اسمه، فتنعقد فوراً لقاءات رؤساء الحكومات السابقين لتسجيل موقف اعتراضي. اليوم، يقارب الشغور الرئاسي عامه الثاني، وكرسي الرئاسة الماروني فارغ، ولا أحد يبدي امتعاضه من هذا الغياب. وكل ما يقوله المسيحيون من مواقع سياسية ودينية لا يؤخذ به. ورغم كل الاختلافات التي تُسجل بين الثنائي والقوى السنية، ولا سيما المعارضة منها لحزب الله، تبقى هناك دائماً مساحة للالتقاء حول ملفات تكرّست بفعل ممارسات ما بعد الطائف. وحتى تخطّي مبدأ انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية أصبح مكرّساً وكأنه عرف يؤخذ به، من دون الرجوع إلى أي مسلّمات أساسية تحكم الأخذ بموقع رئاسة الجمهورية وعدم القفز فوقه وكأن لا ضرورة له.
ثانياً، جاء توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ليشرّع الباب على تساؤلات (لا تتعلق بممارساته الفعلية التي غطّى بموجبها ارتكابات كل الطبقة السياسية) حول الذهاب المستدام في كل مرة إلى مساءلة قيادات مسيحية، بدءاً مما حصل مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بعد الطائف وصولاً إلى توقيفات 7 آب، إلى انفجار مرفأ بيروت وتعطيل القضاء للتحقيق فيه، والتي لا يظهر فيها سوى استهداف للمسيحيين، مرتكبين أم أبرياء، من دون الالتفات إلى أيّ من التجاوزات التي تحصل في بيئات أخرى.
ثالثاً، حين أطل الوزير السابق الياس المر من عين التينة، وقبل الثنائي بعدها بتسليم المديرية العامة للأمن العام إلى العميد الياس البيسري، كان ذلك بداية عودة التركيبة السابقة إلى لعب أدوار داخل البيئة السياسية المسيحية. الإشادات المتبادلة بين المر ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومحاولة استقطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إليه، تعادل كذلك استقطاب الأخير لشخصيات سياسية مناطقية تدور في فلك الثنائي وسوريا. في المقابل جاءت استقالة النواب الأربعة من التيار لتثير تساؤلات حول الأدوار التي يمكن أن يستفيد منها الثنائي في إطار تأكيد الحضور داخل المجتمع نفسه الذي يحتفظ بعلاقة سويّة مع قيادة التيار إياها. لكنه، في المحصّلة، يبقي نفسه مؤثّراً فاعلاً بينهما في انتظار الانتخابات المقبلة.
رابعاً، وأخيراً، لم يعد تكرار الكلام عن التركيبة الديموغرافية ليثير أي التباسات أو نقزات جديدة داخل القوى المسيحية. فالتهويل المتكرر أفرغ الكلام الحقيقي من مضمونه، ولم يعد يشكل سيفاً فوق رؤوس المسيحيين، لذا كان الانتقال إلى مرحلة قانون الانتخاب لأنه يسحب فعلياً البساط من تحت المسيحيين. ثمة سقف هو اتفاق الطائف يحمي التركيبة اللبنانية. المشكلة في حال التخلي عنه تكمن في خلق رؤى سياسية أخرى، والكلام هنا لا يتعلق فقط بالمطالبة بالفيدرالية، بل بعمق النظرة التي تتكرّس حيال العيش تحت سقف واحد.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ل قانون الانتخاب القوى المسیحیة القوى السنیة رئیس الحکومة بعد الطائف لا یزال لم یعد

إقرأ أيضاً:

نتنياهو في مواجهة رئيس الشاباك: صراع غير مسبوق يعصف بـإسرائيل

يتصاعد التوتر بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد تبادل علني غير مسبوق للاتهامات في وقت يحتفل فيه الإسرائيليون بعيد "بوريم" (المساخر).

وجاء في تقرير لصحيفة "إل باييس" الإسبانية أن هذه المواجهة "معركة حاسمة في الصراع القائم بين الحكومة اليمينية وأعلى هياكل الأجهزة الأمنية، المحكمة العليا، والنيابة العامة والمستشارة القانونية غالي باهاراف-ميارا، في حكومة شهدت جبهة داخلية مفتوحة، بينما تم إغلاق الجبهات الخارجية مؤقتا بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023". 

وذكر التقرير أن نتنياهو اتهم بار، الذي يقود جهازا تابعاً مباشرة لرئيس الوزراء، بـ "قيادة حملة ابتزاز وتهديدات"، بينما ورد الشاباك على الفور في بيان علني بأن هذا "اتهام خطير" قائلا: "[بار] يكرس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود المبذولة لإعادة المخطوفين، والدفاع عن الديمقراطية. أي ادعاء آخر في هذا الصدد لا أساس له".


وأشار إلى أن هذه المواجهة العلنية برزت بعد تصريحات سلف بار، ناداف أرغمان، الذي أكد أن لديه معلومات حساسة بصفته في منصبه: "إذا توصّلت إلى استنتاج بأن رئيس الوزراء قرر العمل ضد القانون، فحينها، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأكشف كل ما أعرفه ولم أعلنه حتى اليوم (...) نحن لا نستخدم التهديدات، لكن إذا اكتشفنا أن هناك أموراً نعلمها تشكل تهديداً للأمن القومي لإسرائيل، سنستخدمها بشكل قانوني".

وأضاف أن أرغمان، الذي خدم تحت قيادة نتنياهو من 2016 حتى حزيران/ يونيو 2021 عندما انتقل الزعيم المحافظ إلى المعارضة، أشار بشكل خاص إلى التحقيق الذي فتحه الشاباك بشأن العلاقات المزعومة بين مستشاري نتنياهو وقطر. 

واعتبر أن "هذه الدولة، التي تستضيف قيادة حماس، تتعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمها المالي لقطاع غزة، الذي كان تحت سيطرة حركة حماس في السنوات التي سبقت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان هذا الدعم، الذي شجعته إسرائيل، يُبرر بأنه يساهم في الحفاظ على الهدوء في القطاع المجاور".

وأكد أرغمان قائلاً: "قطر هي المموّل الرئيسي لحماس في العقد الأخير وجزء من المحور الشيعي. سمحت لحماس بإنشاء جيشها الإرهابي، وإذا كان صحيحاً أنها تمكنت من تعزيز قوتها في مكتب رئيس الوزراء، فهذا يعني أنها تؤثر على رئيس الوزراء وعلى سياسة إسرائيل تجاه حماس، في التفاوض حول المخطوفين.. سيكون ذلك كارثة إذا كان صحيحاً".

 وأضاف أرغمان أنه لا يحدث شيء في مكتب نتنياهو في القدس دون إذنه "أول من يجب أن يطالب بتحقيق من الشاباك في مكتب رئيس الوزراء بشأن علاقته مع قطر هو رئيس الوزراء". 

وفي المقابلة التي أُجريت في وقت الذروة على "القناة 12"، اتهم أرغمان أيضا نتنياهو بـ "استهداف المجتمع الإسرائيلي عمداً وإثارة الخلافات بين جماعاته للحفاظ على السيطرة".

وأورد تقرير الصحيفة أن ردة فعل نتنياهو جاءت على الفور، حيث صرح قائلا: "لقد تم تجاوز خط أحمر آخر خطير للديمقراطية الإسرائيلية. لم يحدث في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ الديمقراطيات أن رئيساً سابقاً لمنظمة سرية قام بتهديدات بالابتزاز علناً [عبر التلفزيون] ضد رئيس وزراء حالي". 

وأكد أن غضبه لم يقتصر على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بل قدم شكوى رسمية إلى الشرطة متهماً أرغمان بالابتزاز وممارسات شبيهة بالعصابات.


وأضاف التقرير أن نتنياهو استغل هذه الفرصة للهجوم على خليفته. وقال: "هذه الجريمة تُضاف إلى حملة ابتزاز كاملة من خلال تهديدات عبر تسريبات إعلامية [جلسات إعلامية] في الأيام الأخيرة يقودها رئيس الشاباك الحالي، رونين بار". ووفقاً له، فإن الهدف من هذه الحملة هو عرقلة اتخاذ "القرارات الضرورية لإعادة بناء الشاباك بعد فشله الكبير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ".

وقال إن قضية قطر تعزّز رغبة نتنياهو في إقالة بار، لكنها في الوقت ذاته تعترض طريقه، حيث قد تُلغى الإقالة من قبل المحكمة العليا بسبب تضارب المصالح. لهذا السبب، وفي الاجتماعات المشحونة الأخيرة، حثّ نتنياهو بار على الاستقالة لكن بار يرفض الاستقالة خوفاً من أن يقوم نتنياهو بتعيين شخص يعتمد على الولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة. 

ويُكرر بار أنه إذا تحمل المسؤولية عن عدم منع هجوم حماس، فإنه سيترك منصبه، تماما كما فعل رئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل عشرة أيام.

وقال التقرير إنه "في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول، توحدت مصائرهما بعد أن تقاسما الفشل والقيادة في الهجوم الكبير اللاحق والهدف الذي أصبح محط انتقادات من نتنياهو وحكومته".

وبين أن الشاباك يُعتبر من أبرز وكالات الاستخبارات في إسرائيل جنباً إلى جنب مع الموساد وأمان (في الجيش)، وله دور محوري في "مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس".


 وبسبب علاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء، يمتلك رئيس الشاباك معلومات سريّة تتجاوز أسرار الدولة.

وأكد التقرير الصحيفة أن وحدة 730 التابعة للشاباك تقوم بحماية الشخصيّات البارزة في "إسرائيل" بكل ما يتطلبه ذلك، كما أنها مسؤولة عن مراقبة ابن نتنياهو الأكبر، يائير، الذي يقيم في ميامي ويواصل مهاجمة ما يسميه "الدولة العميقة" بأسلوبه العدواني المميز عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُعلن عن محاولات الإطاحة بوالده.

مقالات مشابهة

  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشن
  • نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
  • جامعة الطائف تقيم 7 دورات تدريبية
  • نتنياهو في مواجهة رئيس الشاباك: صراع غير مسبوق يعصف بـإسرائيل
  • المجلس المسيحي العالمي للسلام: سوريا ستكون خالية من المسيحيين في 2045
  • السوداني يؤكد سعيه لإعادة المسيحيين الى العراق
  • المفوضية تصدر إعلاناً هامّاً بشأن «الانتخابات» وتكشف آخر إحصائيات التسجيل
  • نائب ترامب: غزونا للعراق دمّر أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • FP: هل يتمكن حكام سوريا الجدد من مواجهة المشاكل التي زرعها الاستعمار الغربي