نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة عقدت اجتماع موسع لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدروا مذكرة بالمواد التي يعترضون عليهم.
شعبة المواد الغذائية: سعر كرتونة البيض ارتفع.. ونبيعه بـ 180 جنيها الشُعبة: وصول سعر كرتونة البيض 170 جنيها "لا تعد زيادة" قانون الإجراءات الجنائيةوأشار علام، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن لديهم العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم إرسالها لمجلس النواب، وتتضمن 21 مادة من بينها 15 و25 و72 و73، مؤكدا أنهم ليسوا في خصومة مع أي طرف.
وأوضح أن مجلس النواب واللجنة التشريعية وافقا على إعادة مداولة في المواد المعترض عليها، وتم الآخذ بملاحظات النقابة في عدد كبير من المواد، لافتا إلى أنهم ينتظرون خروج مشروع القانون من اللجنة التشريعية إلى اللجنة العامة في مجلس النواب، معتبرا أن مشروع القانون الجديد أفضل كثيرا من القانون القديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية نقيب المحامين المحامين يحدث في مصر قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين