البرلمان العراقي يسأل وزيري الداخلية والمالية ويناقش مشاريع 3 قوانين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
11 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قرر البرلمان العراقي توجيه سؤالين إلى وزيري الداخلية والمالية، وقراءة ومناقشة مشاريع 3 قوانين خلال جلسته الاعتيادية المقرر عقدها يوم غد السبت.
وبحسب جدول أعمال الجلسة رقم 8 المقرر عقدها يوم غد السبت، فسيتم التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، وتوجيه سؤال شفوي الى وزيري الداخلية والمالية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة و الخاصة من سمة الدخول بين العراق وروسيا، ومناقشة مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز