400 ألف ريال عقوبة تداول أعلاف أو مشتقاتها تحتوي على مواد محظورة - عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، بهدف زيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
وتصل أقصى غرامة في جدول مخالفات مستوردي الأعلاف، إلى 400 ألف ريال في حال تداول أعلاف أو أي من مشتقاتها تحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة.
أخبار متعلقة عاجل نصف مليون ريال.. عقوبة تداول الغذاء المسمم أو المغشوشالغذاء والدواء: 13 مخالفة لأنشطة المكاتب الاستشارية.. و100 ألف ريال أقصى عقوبة100 ألف ريال غرامة مخالفات المختبرات الخاصة بتحليل الغذاءأما في حال تداول أعلاف مغشوشة أو ضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك الحيواني فتكون الغرامة 80 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، 64 ألفًا للمتوسطة، و48 ألفًا للصغيرة.
وتوقع الهيئة غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال في حال التصرف في الأعلاف التي أمرت الهيئة بحجزها أو سحبها أو استرجاعها أو إتلافها أو فسحها بتعهد عدم التصرف دون موافقة الهيئة.
وتطبق غرامة بحد أقصى 40 ألف ريال في حال عدم تنفيذ أمر السحب أو الاستدعاء الصادر عن الهيئة، وغرامة 48 ألفًا في حال تداول أعلاف صادر بحقها منع تداول.ممارسة نشاط الاستيراد دون مستودعونصت لائحة المخالفات على تغريم المخالفين 30 ألف ريال بحد أقصى، في حال ممارسة نشاط الاستيراد دون وجود مستودع مرخص وفق الشروط والمتطلبات، عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها.
وبغرامة 24 ألف ريال في حال عدم قيام المنشأة بالإجراءات اللازمة لاستدعاء الأعلاف فور علمها أو شكها أن الأعلاف لغير مطابقة للأنظمة أو اللوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن الهيئة بما في ذلك استرجاعها في حالة وصولها إلى المستهلك، أو تداول أعلاف بأساليب أو ادعاءات أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، أو استخدام مياه أو ثلج غير صالحة للاستهلاك الحيواني في نقل وتخزين الأعلاف.
وتُغرم الهيئة المخالفين مبلغ 20 ألف ريال في حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ الهيئة فور علمها أو شكها أن الأعلاف غير مطابقة للأنظمة أو اللوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن الهيئة، أو تداول أعلاف ملوثة أو فاسدة أو مجهولة المصدر، أو تداول الأعلاف مع مبيدات أو مواد التنظيف أو وما في حكمها.
وتطبق غرامة تصل بحد أقصى إلى 18 ألف ريال، على المخالفين في حال تداول أعلاف منتهية الصلاحية، أو التلاعب بتواريخ الصلاحية، أو تداول أو استيراد أعلاف من دول أو منشآت معلق الاستيراد منها.تداول أعلاف تحتوي على مضاف علفيوتسري غرامة لا تتجاوز 16 ألف ريال على المخالفين في حال تداول أعلاف تحتوي على مضاف علفي ممنوع استخدامه وفقًا للوائح الفنية، أو الإعلان عن أعلاف بأساليب أو ادعاءات أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، أو تداول أعلاف مخالفة للوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن الهيئة.
وتقع غرامة لا تزيد عن 15 ألف ريال، على المخالفين في حال تداول أعلاف تحتوي على مضاف علفي مسموح استخدامه لكن بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية، أو عدم إتمام عملية السحب خلال الفترة التي حددتها الهيئة للمنشأة العلفية، أو عدم قيام المنشأة بإتلاف الأعلاف وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
وتطبق غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال، في حال عدم الالتزام باشتراطات تداول الأعلاف حسب طبيعتها «تبريد / تجميد جاف»، فيما تبلغ الغرامة في حدها الأقصى 5 آلاف في حال تداول منتج علقي غير مسجل لدى الهيئة، أو استيراد أعلاف من منشأة غير معتمدة، أو تقديم شهادة مطابقة من جهة غير معتمدة لدى الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة يتتبع الأعلاف لمدة لا تقل عن «180» يوما بعد انتهاء فترة الصلاحية، أو لأي مدة أخرى تحددها الهيئة.
وتسري ذات الغرامة السابقة في حال عدم وجود بطاقة التعبئة على الأعلاف أو تداول أعلاف مخالفة لبيانات البطاقة العلفية، الإعلان دون الحصول على ترخيص» موافقة الهيئة، عدم تركيب جهاز قياس درجات الحرارة أو عدم مراقبتها عند تداول الأعلاف وتقديم ما يثبت ذلك، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بعبوات الأعلاف أو نقلها المنشورة على موقع الهيئة.معاقبة المخالفينوتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال ولا تقل عن 2500 ريال، في حال عدم الحصول على إذن استيراد، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالترخيص أو التسجيل المنشورة على موقع الهيئة، أو تصدير الأعلاف قبل الحصول على شهادة صلاحية تصدير.
أو عدم وجود أو عدم اكتمال دليل تتبع الأعلاف أو وضع إحدى علامات الجودة أو شعارات معينة بدون الحصول عليها أو يكون وضعها مخالفًا للأنظمة أو اللوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن الهيئة أو لم تعد سارية التعديل على الإعلان «دون الحصول على ترخيص» موافقة الهيئة، أو التعديل على الإعلان دون ترخيص.
ونص جدول المخالفات على تغريم المخالفين ألفي ريال بحد أقصى و1000 ريال بحد أدنى في حال عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالإعلان أو بتداول الأعلاف المنشورة على موقع الهيئة، أو عدم إرفاق الشهادات أو المستندات عند الاستيراد.
وتقع غرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و1500 ريال بحد أدني في حال عدم إبلاغ الهيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالاستيراد أو الفسح المنشورة على موقع الهيئة، وعند عدم تحديث بيانات المنتج العلفي المسجل في حال التغيير تكون الغرامة 1000 ريال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام أعلاف الحصول على فی حال عدم تحتوی على ریال بحد غرامة لا بحد أقصى أو عدم
إقرأ أيضاً:
الوزير: إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.
كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية.
كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف.
حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةكما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد.
كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
وزير الثقافة يعلن المشروع الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة