أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع بعد الشحن: الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أثارت عمليات خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بعد شحنها تساؤلات عديدة بين المواطنين، حيث تفاجأ بعضهم بخصم أموال من رصيد العدادات تتفاوت من عداد إلى آخر، وفي بعض الحالات تم خصم رصيد من وحدات سكنية مغلقة.
سنتناول أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع والحلول الممكنة للتعامل مع هذه المشكلة.
الأقساط الشهرية: العديد من المشتركين يختارون نظام التقسيط عند الاشتراك في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حيث يتم تقسيط تكلفة العداد على مدى 24 شهرًا، في هذه الحالة، يتم خصم مبلغ شهري من الرصيد لتسديد قسط العداد.
أيضًا، في حال استبدال العداد القديم بآخر مسبوق الدفع، يتم تقسيط العداد الجديد على أقساط شهرية.
المتأخرات: قد يواجه بعض المشتركين مشكلات تتعلق بمتأخرات سابقة على استهلاك الكهرباء.
في هذه الحالات، يتم خصم جزء من الرصيد لتسديد المتأخرات التي لم يتم سدادها، ويتم جدولة الأقساط الشهرية حسب متوسط الاستهلاك.
فرق الشريحة: يعتمد نظام عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع على حساب الفروقات بين شرائح الاستهلاك المختلفة.
يبدأ حساب الاستهلاك من اليوم الأول من كل شهر، وتحتسب تكلفة كل شريحة وفقًا للكيلو وات المستخدم.
إذا تجاوز الاستهلاك الحد المقرر للشريحة الثالثة، يتم خصم فروق الأسعار.
على سبيل المثال، إذا تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات في الشهر، يتم خصم 22 جنيهًا كفرق بين أسعار الشرائح.
مثال توضيحي:
الشريحة الأولى: 50 كيلو وات × 68 قرشًا = 34 جنيهًا + جنيه مصروفات خدمة العملاء = 35 جنيهًا.الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات، 50 كيلو وات × 78 قرشًا = 39 جنيهًا.إذا تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات، يتم حساب الاستهلاك على الشريحة الثالثة بسعر 95 قرشًا للكيلو وات، مما يؤدي إلى خصم فرق 22 جنيهًا.الوحدات المغلقة: حتى إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة ولا يتم استخدامها، يتم خصم مبلغ 9 جنيهات شهريًا من الرصيد كجزء من تكلفة "المقروء بصفر" للوحدات المغلقة، وذلك لتغطية تكاليف الصيانة والأمور الإدارية الأخرى.
مقابل خدمة العملاء: يتم خصم مبالغ ثابتة من الرصيد كتكلفة لخدمة العملاء، والتي تختلف حسب شريحة الاستهلاك:
من 0 إلى 50 كيلو وات: جنيه واحد.من 51 إلى 100 كيلو وات: جنيهين.من 101 إلى 200 كيلو وات: 6 جنيهات.من 201 إلى 350 كيلو وات: 11 جنيهًا.من 351 إلى 650 كيلو وات: 15 جنيهًا.من 651 إلى 1000 كيلو وات: 25 جنيهًا.أكثر من 1000 كيلو وات: 40 جنيهًا.الرسوم والدمغات: تُخصم أيضًا مبالغ من الرصيد لتغطية بعض الرسوم والدمغات المقررة والمعلنة شهريًا، وهي جزء من التكاليف الإدارية والخدمية.
كيفية التعامل مع مشكلة خصم الرصيدإذا لاحظت خصمًا غير مبرر من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
التحقق من الفواتير والتقارير: تأكد من مراجعة كافة الفواتير السابقة وتقارير الاستهلاك للتحقق من أي خصومات غير مفهومة.
الاستفسار لدى شركة الكهرباء: قم بالاتصال بشركة الكهرباء المحلية أو مركز خدمة العملاء لطلب توضيح حول أسباب الخصم ومراجعة الحساب.
التأكد من حالة العداد: تحقق من حالة العداد ومراجعة أي أقساط سابقة أو رسوم مستحقة قد تكون السبب وراء الخصم.
مراجعة شروط الخدمة: راجع شروط وأحكام خدمة العدادات مسبوقة الدفع لتفهم كافة الرسوم والخصومات المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رصيد الكهرباء أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع عداد الکهرباء مسبوق مسبوقة الدفع خدمة العملاء مسبوق الدفع خصم الرصید من الرصید کیلو وات یتم خصم جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف النار
ما تقوم به إسرائيل في بلدات وقرى العمق الجنوبي من تفجيرات ممنهجة ويومية توحي بأن ثمة أكثر من قطبة مخفية في الرسائل الجانبية المتبادلة بين تل أبيب وواشنطن على هامش اتفاق وقف النار. وإذا لم يكن في هذه الرسائل ما يثير الريبة فكيف يمكن تفسير مواصلة الجيش الإسرائيلي بخرق ما في حرفية هذا الاتفاق، الذي ينص صراحة على انسحاب متوازٍ من قِبل إسرائيل و"حزب الله" من كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، وذلك تمهيدًا لانتشار كامل للجيش قبل انقضاء مهلة الستين يومًا، التي انقضى نصفها حتى الآن.
وبالتوازي فإن الحكومة بشخص رئيسها لم تألُ جهدًا عن المطالبة باحترام والتزام كامل بنود اتفاق وقف النار. فالاتصالات التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي، في الداخل والخارج، تهدف إلى الوصول إلى نهاية فترة الستين يومًا بما يضمن انتشارًا لوحدات الجيش على امتداد الشريط الحدودي، وهو المخّول الوحيد ببسط سلطة الدولة على كامل المنطقة المحدّدة جغرافيًا بجنوب الليطاني. فما قام ويقوم به رئيس الحكومة من اتصالات مع المسؤولين الدوليين ومع عواصم القرار هو الردّ الطبيعي على محاولات البعض التشكيك بصدقية النوايا، وذلك عبر سلسلة من الشائعات، التي لا تصب سوى في مصلحة العدو. فما هذه الشائعات المتعلقة بفبركة بعض الأضاليل سوى محاولة يائسة من قِبل بعض المتضررين من فعالية التحركات الهادفة إلى صياغة موقف لبناني موحد حيال الاستحقاقات الداهمة.
وفي رأي مصادر سياسية معنية فإن محاولات البعض الخبيثة لجهة بثّ بعض المغالطات القائمة على وهم الارتباطات السابقة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتصوير الواقع على غير حقيقته. وقد جاء ردّ المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ليدحض كل هذه الفبركات، التي لا أساس لها من الصحة، ولكشف ما يخبئه بعض المستفيدين من فرص جديدة يعتقدون أنها ستكون أفضل لوضعيتهم من الفرص السابقة بعدما سقطت الرهانات الخارجية في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة على وقع سقوط نظام البعث في سوريا. الأمر الذي يستدعي من بعض صائدي الفرص الدخول على الخطّ لاعتقادهم أنهم بهذه الطريقة المبتذلة والتي أصبحت مكشوفة يمكنهم التأثير على مجرى الأحداث حتى ولو كانت هذه التأثيرات تتعارض مع المحاولات الانقاذية المبذولة، والتي من شأنها أن تقلل من نسبة الأضرار.
فالوضع السائد في المنطقة، ومن بينها وضع لبنان، دقيق للغاية. والتعامل معه يكون بطريقة مرنة وموزونة ومتوازنة، مع تغليب لغة العقل والمنطق على لغة الابتذال والتهور والبهورة. فالحكومة التي أقرّت اتفاق وقف النار بعد موافقة "حزب الله" على الصيغة، التي تفاوض عليها الرئيس نبيه بري مع الجانب الأميركي، ملتزمة بتطبيق كل بنوده من دون استثناء. وعليه، فإن التعليمات المعطاة للجيش تقضي بالتعامل مع المستجدات وفق الآلية التي وضعتها القيادة العسكرية بعدما عرضها قائد الجيش العماد جوزاف عون على مجلس الوزراء، الذي أعطى موافقته عليها.
وبحسب بعض الذين زاروا الجنوب برفقة الرئيس ميقاتي وقائد الجيش فإن الوضع في العمق الجنوبي محزن للغاية، ويتطلب بذل أقصى الجهود من أجل إعادته إلى سابق عهده بعد إقرار خطة إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في عدوانها الهمجي، مع إصرارها على استكمال ما بدأت به بحجة أن رجال "المقاومة" لا يزالون في مواقعهم غير المتقدمة، وهم على أهبّة الاستعداد لاستعادة مواقعهم التقليدية في "قرى الحافة" عندما تسنح لهم الظروف.
إلاّ أن ما تبلغته لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي بعدما راجعته في مسألة استمراره في خرق الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر من الآن، لا يدعو إلى الارتياح أقّله بالنسبة إلى لبنان. فحجج إسرائيل غير مبررة عندما تقول بأنها لن تنسحب من البلدات والقرى المتقدمة ما لم تتأكد من أن عودة عناصر "حزب الله" بصفتهم المدنية وكونهم من أبناء هذه البلدات والقرى لن تشكّل أي تهديد للشمال الإسرائيلي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء