تقرير: شراكة الهند والشرق الأوسط تتقدم على "الممر الاقتصادي"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اعتبر موقع "ناشونال إنترست" اتفاقية "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (المعروفة اختصاراً باسم IMEC)، ووُقعت في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، في قمة مجموعة العشرين في دلهي، مبادرة جغرافية اقتصادية مهمة تهدف إلى تنشيط التجارة والاتصال عبر منطقة الهند والبحر الأبيض المتوسط.
يتمثل الهدف الرئيس من هذه المبادرة في تعزيز التجارة العالمية
وقالت المجلة الأمريكية في تقرير لها: تشكّل هذه الاتفاقية جسراً حاسماً يدمج التجارة والطاقة والخدمات بين جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال ربط اقتصادات منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ومع احتفال المبادرة بالذكرى السنوية الأولى لها، فقد حان الوقت لتقييم إنجازاتها وتحدياتها. أهمية المبادرة
يتمثل الهدف الرئيس من هذه المبادرة، وفق التقرير، في تعزيز التجارة العالمية من خلال إنشاء طرق نقل أكثر كفاءة وتوسعاً. ويعزز هذا المشروع الروابط السياسية والاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
IMEC at One Year: India-Middle East Leads, Europe Needs to Recommit https://t.co/cpAqmms4jb
L'IMEC mira a migliorare il commercio globale e la connettività collegando l'Asia meridionale con il Medio Oriente e l'Europa. Promuove l'integrazione economica tra regioni chiave creando…
ورغم أن المبادرة قد تبدو جديدة، فإنها ترتكز على طرق تجارية قديمة ربطت الهند بأوروبا لآلاف السنين. تاريخياً، كانت الهند محركاً رئيساً للتجارة العالمية، حيث مثلت 20-30% من الاقتصاد العالمي حتى القرن التاسع عشر. ومع ظهور الهند الآن كأسرع اقتصاد رئيس نمواً في العالم، يُنظر إلى مبادرة "الممر الاقتصادي" كوسيلة للبلاد لاستعادة أهميتها التاريخية في التجارة العالمية.
وستربط الطرق البرية المخطط لها دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وتركيا والعراق، مما يعزز القدرة على التعامل مع حجم التجارة المتزايد. يَعِد هذا التنويع بفوائد اقتصادية كبيرة لمجموعة واسعة من المناطق، من آسيا الوسطى إلى الدول الإفريقية الساحلية على طول المحيط الهندي.
ويشارك في المشروع ثماني دول من مجموعة العشرين، هي: الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتستثمر كل دولة مشاركة في البنية الأساسية داخل حدودها لدعم هذه الشراكة الاقتصادية المتنامية. ويعزز دعم الولايات المتحدة لهذا المشروع الروابط عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بينما يحدّ أيضاً من المرونة الاستراتيجية للدول المعادية. مدن الموانئ الرئيسة كمراكز
وسيعتمد نجاح مشروع "الممر الاقتصادي" إلى حد كبير على مدن الموانئ الرائدة في الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتعد مومباي ودبي من المراكز المالية والنقلية الرئيسية، وتلعب دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي. وتبرز ترييستي كميناء حيوي في أوروبا، حيث تعمل كبوابة شمالية في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الوسطى والشرقية.
IMEC at One Year: India-Middle East Leads, Europe Needs to Recommit https://t.co/GNDRiv6IWT
— Tarık Oğuzlu (@TarikOguzlu) September 11, 2024
وهذه الموانئ على استعداد لتسهيل التجارة من خلال ربط الشركات من مختلف الدول الموقعة على المشروع. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتعاون شركات هندية مثل تاتا وريلاينس مع شركات عملاقة في الشرق الأوسط مثل "اتصالات" و"موانئ دبي العالمية"، بالإضافة إلى شركات أوروبية مثل Generali و Fincantieri الإيطاليتين. ومن الأمثلة الرئيسة على هذا التعاون مشروع كابل الألياف الضوئية البحري بلو رامان، الذي يربط إيطاليا والهند، والذي تشارك فيه شركات مثل ريلاينس جيو وسباركل وجوجل.
عززت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقاتها الاقتصادية الثنائية. في عام 2022، وقعت الهند والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف 100 مليار دولار من التجارة الثنائية بحلول عام 2027.
نمت التجارة بين البلدين بنسبة 16.4% منذ مايو (أيار) 2022، لتصل إلى 83.64 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند. كما يعمل البلدان على إنشاء ممر ثنائي للأمن الغذائي والمعالجة، والذي يمكن تمديده على طول طريق مبادرة "الممر الاقتصادي" بالكامل.كما نمت تجارة الهند مع المملكة العربية السعودية، متجاوزة 50 مليار دولار سنوياً. والتزمت السعودية، على وجه الخصوص، بتخصيص 20 مليار دولار لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية داخل حدودها لدعم مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي عزز من دورها كلاعب أساسي في المبادرة.
ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة. فالصراعات في غزة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله وإيران تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار اللازم لنجاح مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هجمات الحوثيين على السفن في قناة السويس تزيد الأمور تعقيداً.
وتؤكد هذه التحديات على الحاجة إلى زيادة النشاط الاقتصادي والترابط المتبادل على طول طرق التجارة التي تتبعها مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. تلكؤ أوروبا والولايات المتحدة في حين تبدو بوادر مشجعة على تقدم التعاون بين الهند والشرق الأوسط في ظل مبادرة "الممر الاقتصادي"، نجد تراجعاً بين أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا والهند. وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة لمواكبة الزخم في الشرق الأوسط.
وأدت التوترات والصراعات المتزايدة إلى تشتيت انتباه الشركاء الغربيين عن المشاركة الكاملة في مبادرة الممر الاقتصادي، على الرغم من إمكانية إعادة بناء الثقة. إن إيطاليا، وهي أقرب دولة أوروبية موقعة على اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، تتمتع بموقع فريد يسمح لها بتولي دور قيادي في تطوير الممر. وبفضل موقعها الاستراتيجي على رأس البحر الأدرياتيكي وأهمية ميناء ترييستي، تتمتع إيطاليا بالقدرة على أن تصبح المركز الأوروبي الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا مع توسيع الشراكات في أفريقيا من خلال خطة ماتي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية الهجوم الإيراني على إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا الهند والشرق الأوسط العربیة السعودیة الممر الاقتصادی الأبیض المتوسط الاقتصادی بین ملیار دولار بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير لـForeign Affairs: كيف يمكن لحملة ضد حزب الله أن تخفف من القيود المفروضة على إيران؟
ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في نيسان الماضي، بدا الأمر وكأن التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الصراع، ولكن بعد أن ردت إسرائيل بطريقة صامتة نسبيا، تجاوزت الدولتان المواجهة. كما وضع المراقبون مخاوفهم الأكثر حدة جانبا، مطمئنين إلى حقيقة مفادها أن كلا البلدين أظهرا عدم اهتمامهما بحرب أوسع نطاقا. ولكن هذا الاستنتاج كان سابقاً لأوانه. ففي أيلول كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله. وكان هذا بمثابة تحول مهم: فهو يشير إلى أن زعماء إسرائيل قرروا أنهم يريدون إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط بنشاط. والواقع أن حرب إسرائيل ضد حزب الله تهدد قدرة إيران على فرض قوتها، فضلاً عن أفعالها في غزة، وتقلل إلى حد كبير من قدرتها على ردع التدخلات الإسرائيلية في سياساتها الداخلية وبرنامجها النووي. وفي الواقع، سوف يفيد إضعاف موقف إيران الإسرائيليين في الأمد القريب، ولكن في الأمد البعيد، سوف يزيد هذا من خطر اندلاع حرب إقليمية بشكل كبير، بل وربما يزيد من احتمالات حصول إيران على الأسلحة النووية. ولتجنب الانجرار إلى المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على كبح جماح المزيد من التحركات الإسرائيلية وتثبيت توازن القوى".
وبحسب المجلة، "إن الردع، في جوهره، هو قدرة أحد الأطراف على تغيير حسابات التكلفة والفائدة لدى طرف آخر من أجل منع الإجراءات غير المرغوب فيها، عادة في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، نادرا ما يكون الردع مرادفا للسلام المطلق، بل يتعلق الأمر بمنع الخصم من تجاوز خطوط حمراء محددة. ولا يقتصر الردع على تشكيل القرارات بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء أم لا، بل إنه يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل الاستراتيجية العسكرية بمجرد بدء الأعمال العدائية. وقد يكون الردع الناجح ببساطة يتعلق بإدارة التصعيد ومنع أنواع معينة من الضربات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالقدرة الأساسية لأي من البلدين على الحفاظ على أمنه. والواقع أن الاستراتيجية العسكرية التي تختارها أي دولة تكون دائما مستنيرة بردود الفعل المتوقعة من جانب خصمها. على سبيل المثال، كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة للغاية على تحديد الكيفية التي يمكن بها للقوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الأميركية في حربها ضد روسيا، لأن تهديد روسيا بالتصعيد النووي يتمتع بصدقية، جزئيا على الأقل".
وتابعت المجلة، "قبل أيلول الماضي، بدا الأمر وكأن الحرب في الشرق الأوسط كانت محصورة إلى حد كبير. وكانت تبادلات إسرائيل مع إيران وحزب الله متوافقة في الأغلب مع نمط الردع المتبادل الذي حدد علاقاتها مع جيرانها لما يقرب من عقدين من الزمان. ولكن التصعيد الأخير للأعمال العدائية من جانب إسرائيل في لبنان رداً على التوغلات العدوانية المتزايدة من جانب حزب الله أعاد تعريف ديناميكية الردع التي كانت تمنع في السابق الصراع في الشرق الأوسط من التصعيد. ومع تحول الحملة العسكرية في غزة لصالح إسرائيل، أصبحت العودة إلى الوضع الراهن قبل السابع من تشرين الأول أقل قبولاً لدى القادة الإسرائيليين".
رهان سيء
وبحسب المجلة، "لقد دفعت هذه العوامل إسرائيل إلى رفض الوضع الراهن. فاعتباراً من شهر أيلول، يبدو أن إسرائيل تعمل على القضاء على حزب الله بالكامل وكذلك حماس، وبالتالي تغيير ميزان القوى مع إيران بشكل دائم. إن إزالة حماس وحزب الله من التوازن العسكري في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيل جزءاً أساسياً من نفوذ طهران، مما يترك لإيران طرقاً أقل لتعريض الإسرائيليين للخطر وردعهم عن القيام بعمل هجومي. وفي الأمد القريب، ونظراً لأن إيران سوف يكون لديها عدد أقل من الوكلاء الذين يمكنها من خلالهم مضايقة إسرائيل بشكل غير مباشر والرد على الإجراءات الإسرائيلية، فإن قدرة إيران على تهديد المنطقة والرد على تصرفات إسرائيل وغيرها من اللاعبين الإقليميين سوف تكون أقل".
وتابعت المجلة، "لكن تعطيل حزب الله وحماس، ولو مؤقتاً، من المرجح أن يخلف آثاراً سلبية كبيرة طويلة الأمد على كل من إسرائيل والشرق الأوسط، وسوف تضطر إيران إلى البحث عن مصادر أخرى للضغط لردع تدخل إسرائيل في برامجها النووية وأنشطتها الأخرى، الأمر الذي يزيد من احتمالات الانخراط في تصعيد أفقي. وفي الأسابيع التي سبقت الضربات الإسرائيلية في الخامس والعشرين من تشرين الأول داخل إيران، ورد أن المسؤولين الإيرانيين هددوا بالرد على الولايات المتحدة وأي دولة عربية تسمح لإسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن هجوم".
وأضافت المجلة، "لكن التصعيد العمودي يشكل الخطر الأعظم على أمن الشرق الأوسط. ويخوض زعماء إسرائيل مقامرة كبيرة بزيادة تسامحهم مع هذا الخطر، ذلك أن تدمير وكلائهم يرفع من عتبة العمل العسكري الإيراني، ولكنه يحد أيضاً من قدرة إيران على الرد على الإجراءات الإسرائيلية بشكل غير متكافئ. وإذا ثبتت عدم فعالية جهود الزعماء الإيرانيين في التصعيد الأفقي، فسوف يدركون أنهم لا يملكون خياراً سوى التهديد بعمل عسكري جاد ضد إسرائيل باستخدام أسلحة أكبر حجماً وأكثر تدميراً. وإذا قررت إيران التحرك عسكرياً، فإن أفعالها سوف تكون بالتالي أكثر مباشرة وتصعيداً".
العواقب غير المقصودة
بحسب المجلة، "إن ميزان القوى المتغير في الشرق الأوسط ينقل قدراً كبيراً من المخاطر إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. فإذا سارعت إيران إلى امتلاك سلاح نووي، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل أكبر في حروب إسرائيل حتى مع تضاؤل نفوذها في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال وقوع هجمات إيرانية ضد القوات الأميركية والدول الشريكة سوف يتطلب من الولايات المتحدة توجيه المزيد من الموارد نحو الشرق الأوسط تماماً كما ينبغي لها أن تحول تركيزها إلى ردع العدوان الصيني في شرق آسيا البحرية. إن استراتيجية إسرائيل مألوفة، فالشركاء الأضعف في التحالف سوف يسعون دائما إلى نقل خطر التصعيد إلى الشريك الأقوى، وهي الظاهرة التي يطلق عليها علماء السياسة "الخطر الأخلاقي". وبالتالي فإن الأمر متروك لقادة الولايات المتحدة لتحديد حدود استعداد بلادهم لدعم استراتيجية إسرائيل والتواصل بشكل خاص مع نظرائهم الإسرائيليين بأنهم لن يدعموا المزيد من التصعيد".
وختمت المجلة، "يتعين على إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب أن تعيد النظر في دعمها غير النقدي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوضيح وتقييد كيفية ومتى يمكن لهذه الحكومة استخدام الأسلحة والذخائر الأميركية. ويتعين عليها أن تطمئن دبلوماسيا الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة بأن الولايات المتحدة سوف تكون ذات تأثير معتدل وليس مفاقم. وبدون هذه التغييرات، فإن احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط سوف تنمو فقط". المصدر: خاص "لبنان 24"
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا