تقرير: شراكة الهند والشرق الأوسط تتقدم على "الممر الاقتصادي"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
اعتبر موقع "ناشونال إنترست" اتفاقية "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (المعروفة اختصاراً باسم IMEC)، ووُقعت في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، في قمة مجموعة العشرين في دلهي، مبادرة جغرافية اقتصادية مهمة تهدف إلى تنشيط التجارة والاتصال عبر منطقة الهند والبحر الأبيض المتوسط.
يتمثل الهدف الرئيس من هذه المبادرة في تعزيز التجارة العالمية
وقالت المجلة الأمريكية في تقرير لها: تشكّل هذه الاتفاقية جسراً حاسماً يدمج التجارة والطاقة والخدمات بين جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال ربط اقتصادات منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ومع احتفال المبادرة بالذكرى السنوية الأولى لها، فقد حان الوقت لتقييم إنجازاتها وتحدياتها. أهمية المبادرة
يتمثل الهدف الرئيس من هذه المبادرة، وفق التقرير، في تعزيز التجارة العالمية من خلال إنشاء طرق نقل أكثر كفاءة وتوسعاً. ويعزز هذا المشروع الروابط السياسية والاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
IMEC at One Year: India-Middle East Leads, Europe Needs to Recommit https://t.co/cpAqmms4jb
L'IMEC mira a migliorare il commercio globale e la connettività collegando l'Asia meridionale con il Medio Oriente e l'Europa. Promuove l'integrazione economica tra regioni chiave creando…
ورغم أن المبادرة قد تبدو جديدة، فإنها ترتكز على طرق تجارية قديمة ربطت الهند بأوروبا لآلاف السنين. تاريخياً، كانت الهند محركاً رئيساً للتجارة العالمية، حيث مثلت 20-30% من الاقتصاد العالمي حتى القرن التاسع عشر. ومع ظهور الهند الآن كأسرع اقتصاد رئيس نمواً في العالم، يُنظر إلى مبادرة "الممر الاقتصادي" كوسيلة للبلاد لاستعادة أهميتها التاريخية في التجارة العالمية.
وستربط الطرق البرية المخطط لها دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وتركيا والعراق، مما يعزز القدرة على التعامل مع حجم التجارة المتزايد. يَعِد هذا التنويع بفوائد اقتصادية كبيرة لمجموعة واسعة من المناطق، من آسيا الوسطى إلى الدول الإفريقية الساحلية على طول المحيط الهندي.
ويشارك في المشروع ثماني دول من مجموعة العشرين، هي: الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتستثمر كل دولة مشاركة في البنية الأساسية داخل حدودها لدعم هذه الشراكة الاقتصادية المتنامية. ويعزز دعم الولايات المتحدة لهذا المشروع الروابط عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بينما يحدّ أيضاً من المرونة الاستراتيجية للدول المعادية. مدن الموانئ الرئيسة كمراكز
وسيعتمد نجاح مشروع "الممر الاقتصادي" إلى حد كبير على مدن الموانئ الرائدة في الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتعد مومباي ودبي من المراكز المالية والنقلية الرئيسية، وتلعب دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي. وتبرز ترييستي كميناء حيوي في أوروبا، حيث تعمل كبوابة شمالية في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا الوسطى والشرقية.
IMEC at One Year: India-Middle East Leads, Europe Needs to Recommit https://t.co/GNDRiv6IWT
— Tarık Oğuzlu (@TarikOguzlu) September 11, 2024
وهذه الموانئ على استعداد لتسهيل التجارة من خلال ربط الشركات من مختلف الدول الموقعة على المشروع. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتعاون شركات هندية مثل تاتا وريلاينس مع شركات عملاقة في الشرق الأوسط مثل "اتصالات" و"موانئ دبي العالمية"، بالإضافة إلى شركات أوروبية مثل Generali و Fincantieri الإيطاليتين. ومن الأمثلة الرئيسة على هذا التعاون مشروع كابل الألياف الضوئية البحري بلو رامان، الذي يربط إيطاليا والهند، والذي تشارك فيه شركات مثل ريلاينس جيو وسباركل وجوجل.
عززت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقاتها الاقتصادية الثنائية. في عام 2022، وقعت الهند والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف 100 مليار دولار من التجارة الثنائية بحلول عام 2027.
نمت التجارة بين البلدين بنسبة 16.4% منذ مايو (أيار) 2022، لتصل إلى 83.64 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند. كما يعمل البلدان على إنشاء ممر ثنائي للأمن الغذائي والمعالجة، والذي يمكن تمديده على طول طريق مبادرة "الممر الاقتصادي" بالكامل.كما نمت تجارة الهند مع المملكة العربية السعودية، متجاوزة 50 مليار دولار سنوياً. والتزمت السعودية، على وجه الخصوص، بتخصيص 20 مليار دولار لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية داخل حدودها لدعم مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، الأمر الذي عزز من دورها كلاعب أساسي في المبادرة.
ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة. فالصراعات في غزة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله وإيران تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار اللازم لنجاح مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هجمات الحوثيين على السفن في قناة السويس تزيد الأمور تعقيداً.
وتؤكد هذه التحديات على الحاجة إلى زيادة النشاط الاقتصادي والترابط المتبادل على طول طرق التجارة التي تتبعها مبادرة التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. تلكؤ أوروبا والولايات المتحدة في حين تبدو بوادر مشجعة على تقدم التعاون بين الهند والشرق الأوسط في ظل مبادرة "الممر الاقتصادي"، نجد تراجعاً بين أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا والهند. وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة لمواكبة الزخم في الشرق الأوسط.
وأدت التوترات والصراعات المتزايدة إلى تشتيت انتباه الشركاء الغربيين عن المشاركة الكاملة في مبادرة الممر الاقتصادي، على الرغم من إمكانية إعادة بناء الثقة. إن إيطاليا، وهي أقرب دولة أوروبية موقعة على اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، تتمتع بموقع فريد يسمح لها بتولي دور قيادي في تطوير الممر. وبفضل موقعها الاستراتيجي على رأس البحر الأدرياتيكي وأهمية ميناء ترييستي، تتمتع إيطاليا بالقدرة على أن تصبح المركز الأوروبي الرئيسي لاتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا مع توسيع الشراكات في أفريقيا من خلال خطة ماتي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية الهجوم الإيراني على إسرائيل والشرق الأوسط وأوروبا الهند والشرق الأوسط العربیة السعودیة الممر الاقتصادی الأبیض المتوسط الاقتصادی بین ملیار دولار بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
صادرات النفط العالمية تتراجع وسط إعادة تشكيل طرق التجارة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أظهرت بيانات من قطاع الشحن أن حجم صادرات الخام العالمية في 2024 انخفض اثنين بالمئة في أول هبوط منذ جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب ضعف نمو الطلب ووسط إعادة تشكيل طرق التجارة بسبب تغيير في المصافي وخطوط الأنابيب.
وتعرض تدفق إمدادات الخام عالميا للاضطراب للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع إعادة توجيه الناقلات وانقسام الموردين والمشترين إلى مناطق.
وانخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا بينما ذهب المزيد من نفط الولايات المتحدة وخام أميركا الجنوبية نحوها. وجرى إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقا إلى أوروبا نحو الهند والصين.
وباتت تلك التحولات أكثر وضوحا مع إغلاق مصافي نفط في أوروبا وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن من كبلر للأبحاث أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت 22 بالمئة في 2024.
وقال آدي إمسيروفيتش مستشار الطاقة والمتعامل السابق في النفط، إن التحول في تدفقات الخام "يخلق تحالفات انتهازية"، مشيرا إلى تقارب بين روسيا والهند والصين وإيران يعيد تشكيل تجارة النفط.
الولايات المتحدة بإنتاجها المتزايد من النفط الصخري من بين الرابحين في تجارة النفط العالمية إذ تصدر أربعة ملايين برميل يوميا مما يعزز حصتها في تجارة الخام العالمية إلى 9.5 بالمئة بعد السعودية وروسيا.
وأُعيد تشكيل طرق التجارة أيضا بسبب انطلاق عمليات مصفاة دانجوتي النفطية الضخمة في نيجيريا وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي ليمتد إلى الساحل الغربي للبلاد وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك وارتفاعه في غيانا وتوقف قصير في صادرات الخام الليبية.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين خلال هذا العام. كما سيستخدم المزيد من الدول كميات أقل من النفط ومزيدا من الغاز، في حين ستواصل الطاقة المتجددة نموها.
وقال إريك برويكويجن، مدير الأبحاث والاستشارات البحرية في بوتين اند بارتنرز "هذا النوع من الضابية والتقلبات هو الوضع الطبيعي الجديد. كان 2019 آخر عام (طبيعي)".
انخفضت واردات الصين بنحو ثلاثة بالمئة العام الماضي مع صعود السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في الشاحنات الثقيلة. وفي أوروبا، أدى انخفاض القدرة التكريرية والقرارات الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية إلى خفض واردات الخام بنحو واحد بالمئة.
موردون جدد ومسارات شحن جديدة
خفضت مصافي التكرير الأوروبية الواردات الروسية وزادت من مشتريات النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط بعد العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وأدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر في أعقاب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الشرق الأوسط. كما رفعت المصافي وارداتها من الولايات المتحدة وغيانا إلى مستويات غير مسبوقة.
وخلال العام الماضي، تراجعت صادرات العراق 82 ألف برميل يوميا. وزادت واردات أوروبا 162 ألف برميل يوميا من غيانا و60 ألف برميل يوميا من الولايات المتحدة.
وأدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في أواخر سبتمبر والمخاوف من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على طهران إلى تقليص المعروض من النفط الإيراني وارتفاع أسعاره. ودفع ذلك المصافي الصينية إلى البحث عن مصادر جديدة في غرب أفريقيا والبرازيل.
مصاف وخطوط أنابيب جديدة
استهلكت مصفاة دانجوتي الجديدة في نيجيريا كمية كبيرة من الإمدادات المحلية وقلصت صادرات البلاد بنحو 13 بالمئة في 2024 ارتفاعا من اثنين بالمئة في 2023، وفقا لشركة كبلر. وأدى ذلك إلى خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا، كما استوردت نيجيريا 47 ألف برميل يوميا من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمصدر رئيسي.
ومن المرجح أيضا أن تؤدي زيادة طاقة التكرير في البحرين وعمان والعراق والمكسيك إلى استهلاك بعض إنتاج النفط في تلك البلاد.
ومع زيادة إمدادات الخام الكندي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، اشترت المصافي في المنطقة كميات أقل من نفط السعودية وأميركا اللاتينية، في حين أدت الشحنات المباشرة من كندا إلى الدول الآسيوية إلى خفض إعادة التصدير من ساحل الخليج الأميركي.
ورغم أن الصين كانت المشتري الرئيسي للنفط الكندي، وجد الخام أيضا مستوردين في الهند واليابان وكوريا الجنوبية وبروناي. ويرجح محللون أن تشتري مصاف آسيوية أخرى النفط الكندي.
وبحسب وكالة رويترز، يقول محللون إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على النفط من كندا والمكسيك، أكبر مُصدري النفط للولايات المتحدة، قد تغير تدفقات الخام خلال 2025.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم