وداعًا لـ «البور بانك» .. حرارة الجسم مصدر طاقة هذا الجهاز
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكن باحثون أميركيون، من تطوير جهاز مرن وقابل للارتداء يمكنه تحويل حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية لتشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة مثل البطاريات أو المصابيح المضيئة (LED) ليوكب تطور تكنولوجي جديد.
وأوضح الباحثون، بجامعة واشنطن أن هذا الجهاز يُعد ابتكاراً مثيراً، حيث يعمل فور وضعه على الجلد لإضاءة مصباح (LED) باستخدام حرارة الجسم فقط، ونشرت النتائج، الثلاثاء، في دورية «Advanced Materials».
ووفق الفريق، فإن أحد عيوب أجهزة تتبع اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء الأخرى هو انتهاء عمر البطاريات بمرور الوقت، لكن ماذا لو تمكنا في المستقبل من استخدام حرارة الجسم لتزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة؟
تقليدياً، تكون الأجهزة التي تستخدم الحرارة لتوليد الكهرباء صلبة وهشة، لكن فريق البحث ابتكر جهازاً شديد المرونة والنعومة بحيث يتكيف مع شكل ذراع الشخص.
وصُمم هذا الجهاز من الصفر. وبدأ الباحثون بالتصميمات لتحديد أفضل مجموعة من المواد والهياكل، ثم قاموا بإنشاء معظم المكونات في المختبر.
ووفق الفريق، فإن الجهاز يتميز بقدرته على الاستمرار في العمل حتى بعد تعرضه للثقب عدة مرات أو تمديده لآلاف المرات، مما يجعله مرناً وقوياً للغاية.
ويتكون الجهاز من ثلاث طبقات رئيسية، هي طبقة مركزية تحتوي على أشباه موصلات حرارية تحول الحرارة إلى كهرباء، وهذه الطبقة محاطة بمواد مركبة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد لتعزيز كفاءة تحويل الطاقة وتقليل الوزن، ولإعطائه مرونة بعد التمدد، تم استخدام معادن سائلة موصلة لتوصيل أشباه الموصلات.
ويؤكد الفريق البحثي أن هذا الجهاز يمكن أن يستخدم في العديد من التطبيقات الأخرى بجانب الأجهزة القابلة للارتداء. على سبيل المثال، يمكن تثبيته على الأجهزة الإلكترونية التي ترتفع حرارتها في أثناء العمل، مثل خوادم مراكز البيانات، لاستخدام الحرارة المهدرة في تشغيل مستشعرات لمراقبة درجة الحرارة والرطوبة، مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.
وقال الباحثون إن الجهاز يعتمد على تقنيات جديدة تتيح له تحويل حرارة الجسم مباشرة إلى طاقة كهربائية، وهو إنجاز لم يكن ممكناً من قبل باستخدام الأجهزة التقليدية.
وأضافوا أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لتسخين أو تبريد الأسطح، ما قد يفتح الباب لاستخدامه في تقنيات الواقع الافتراضي وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء لخلق أحاسيس حارة وباردة على الجلد، أو تحسين الراحة العامة للمستخدمين الذين يستخدمون هذه الأجهزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرارة الجسم البطاريات أجهزة إلكترونية الثلاثاء اللياقة البدنية التكنولوجيا المختبر تقليل الوزن حرارة الجسم هذا الجهاز
إقرأ أيضاً:
ما سبب الجدل حول مواد الدستور التركي غير القابلة للتغيير؟.. هذه القصة كاملة
أشعلت تصريحات لأحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعت إلى تغيير المادة الرابعة من الدستور موجة من الغضب في صفوف المعارضة، وذلك على وقع تعزيز أردوغان مساعيه لإقرار دستور جديد للبلاد بدلا عن "دستور الانقلاب"، وسط مخاوف من أن تشمل التعديلات المحتملة المواد الأربع الأولى.
وقال زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب الدعوة الحرة "هدى بار"، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان، إن "وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور ليس صحيحا من الناحية القانونية والسياسية والفلسفية".
وأضاف في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، الأحد، "لقد قلتها مرارا وتكرارا، كما لو كنت أشرحها لأحد الحمقى. لكنهم مصرون على عدم الفهم. نحن نقول إنه لا ينبغي أن لا تكون المادة الرابعة موجود في الدستور".
وتابع "عدم وجود بند المواد غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني أنه يجب علينا تغيير جميع المواد التي تقولون إنه لا يمكن تغييرها. نحن ضد المادة الرابعة من الدستور لأنها قيد على إرادة الأجيال القادمة، دعونا نجلس ونقوم معا بإعادة كتابة هذه المادة فقط، وليس كل المواد الأربع الأولى".
ما هي هذه المواد غير القابلة للتغيير؟
يحظر القانون التركي إجراء أي تعديلات على المواد الأربع الأولى من الدستور والتي تتعلق بشكل الدولة وخصائصها وعاصمتها والمبادئ التي تتبعها.
◼المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية.
◼المادة الثانية: الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بقومية أتاتورك (مؤسس الدولة الجمهورية التركية).
◼المادة الثالثة: الدولة التركية كل لا يتجزأ، لغتها التركية، وعلمها هو علم أحمر به هلال ونجمة بيضاء، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.
◼المادة الرابعة: شكل الدولة في المادة الأولى، وخصائص الجمهورية في المادة الثانية، وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها.
ما أسباب استياء المعارضة من الحديث عن المساس بهذه المواد؟
تعتبر المعارضة التركية وعلى رأسها حزب "الشعب الجمهوري" اليسارين أن مساعي المحافظين إلى كسر المادة الرابعة من الدستور، تعتبر خطوة أولية على طريق قد ينتهي بتعديل المواد الثلاث الأولى التي تنص على شكل وخصائص الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
وترى المعارضة أن أكثر الجزئيات المستهدفة من هذه المساعي التي يسبب الحديث عنها من قبل المحافظين بين الحين والآخر موجات جدلا واسعة، هي المادة التي تنص على علمانية الدولة.
وترفض المعارضة بشدة أي مقترح حول المساس بأي شكل من الأشكال بهذه المواد الأربع.
وفي تصريحات أدلى بها العام الماضي، قال أوزغور أوزيل الذي يشغل منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري في الوقت الحالي، "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
ما هو توجه المحافظين؟
لا يقر السياسيون المنضوون تحت التيار المحافظ في تركيا، بصحة الاتهامات التي توجهها أحزاب اليسار إليهم حول مساعيهم إلى إلغاء علمانية الدولة وإعادة تركيا من العهد الجمهوري إلى عصر ما يعرف بـ"السلطنات".
وفي حديثه الأخير، قال يابيجي أوغلو "نحن لسنا ضد الجمهورية ولا نريد العودة إلى عهد السلطنات، لكننا نقول إن هذه الأمة ستجسد إرادتها"، معتبرا إلى أن أحزاب المعارضة تريد "النظام الديكتاتوري وليس الجمهوري".
ما موقف أردوغان؟
يأتي الجدل المسار على وقع تصاعد مساعي أردوغان الرامية إلى إقرار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 1982، الذي يصفه الرئيس التركي في كل محفل بأنه "دستور انقلاب".
ومع عمل أردوغان على دفع الأحزاب المعارضة والمتحالفة معه، إلى أرضية توافق مشتركة من أجل إقرار "دستور مدني" جديد للبلاد، إلا أنه لم يتطرق إلى قضية تغيير المواد الأربع من الدستور.
وقبل عامين، حينما أثير جدل مشابه، نقل عبد القادر سيلفي الصحفي التركي المقرب من الحكومة والمعروف بمرافقة أردوغان في كثير من جولاته الخارجية، عن أردوغان قوله "نحن مصممون بشأن الدستور الجديد، وسنبقي المواد الأربع الأولى في الدستور، وسيبنى على النظام الرئاسي".
وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين، علق المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشليك، على الجدل المثار حول قضية المواد الأربع الأول.
وقال تشليك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، "ليس لدينا أي نقاش حول المواد الأربع الأولى من الدستور"، مشددا على أن "مقترحات التغيير بشأن هذه القضية ليست إيجابية بالنسبة لنا".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط