في خطوات بسيطة.. كيف تشتري شقة بشكل صحيح «من غير ما يتنصب عليك»؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تتضمن عمليات البيع والشراء العديد من المشاكل سواء في الأوراق أو تسلسل ملكية الوحدة المباعة، ونستعرض في السطور التالية الطريقة الصحيحة لشراء العقارات حتي لا يقع المواطنون فريسة للنصب من المحتالين.
وقال محمود جمال عبد اللطيف المحامي، إن شراء العقارات والمحال التجارية وغيرها يتضمن العديد من المشكلات التي قد تشكل عبئا على البائع فيما بعد، وقد تتسبب في ضياع أمواله ووقوعه فريسةً للنصب، ولعل أبرز هذه المشكلات الشراء دون الرجوع لمحامٍ لمراجعة مستندات الملكية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يشار بدايةً إلى مراجعة تسلسل الملكية بشكل صحيح من البائع الأول حتى آخر عقد، كما يجب أن يتضمن تسلسل العقود الأرقام القومية للبائعين والمشترين السابقين وتوقيعاتهم الحية بالقلم الأزرق وليس صوا من هذه العقود.
رخصة الارضواستكمل أنه يجب أن تكون هناك رخصة للأرض والبناء ويمكن مراجعهتا مع الحي التابع له العقار، ويفضل في كل الأحوال أن تكون الأرض والشقة مسجلة في الشهر العقاري، حتى يطمئن البائع أنه ليس هناك تلاعبا في الأوراق.
وأوضح أنه يجب على المشتري أن يتسجل عقد البيع الخاص به في الشهر العقاري حتى تنتقل له الملكية بشكل نهائي عن طريق التوجه للشهر العقاري بأصول العقود كاملة وصورة بطاقة الرقم القومي للبدء في إجراءات التسجيل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيع والشراء الشهر العقاري الطريقة الصحيحة المحلات التجارية بطاقة الرقم القومي صورة بطاقة عمليات البيع محمد سلامة أرض أصول
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”