المركزي الإماراتي يغرِم شركة صرافة 4.8 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليون درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب "الخليج" الإماراتية.
مادة اعلانيةويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات مصرف الإمارات المركزي شركة صرافة المركزي الإماراتيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي شركة صرافة المركزي الإماراتي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد نشرة الطرح لأسهم المصرف المتحد في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد نشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وقررت تسجيل أسهم رأس مال لدى الهيئة.
طرح المصرف المتحد
ووفق النشرة، سيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.
ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.
فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.
وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم، تمثل 18.99% من إجمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج