المركزي الإماراتي يغرِم شركة صرافة 4.8 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليون درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب "الخليج" الإماراتية.
مادة اعلانيةويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات مصرف الإمارات المركزي شركة صرافة المركزي الإماراتيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي شركة صرافة المركزي الإماراتي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل زيادة في صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل صافي الربح إلى 1.7 مليار درهم إماراتي.
وأظهرت نتائج أعمال البنك للربع الأول من العام الجاري، الصادرة اليوم الأربعاء، تحقيق البنك صافي أرباح قبل الضريبة 1.9 مليار درهم بزيادة 18% على أساس سنوي، وبنفس النسبة على أساس فصلي.
ووصلت إيرادات المصرف خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024 بنسبة زيادة 14%.
وقال البنك: "يعكس هذا النمو الاستثنائي أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية. ودعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل. ولعبت الزيادة في حجم الأعمال، إلى جانب القوة المتواصلة للأعمال القائمة على الرسوم، دوراً هاماً في هذا التحسن".
وسجل دخل البنك من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، "مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الغم من انخفاض معدلات الربح في السوق"، بحسب تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة للنتائج المالية.
وارتفعت النفقات التشغيلية للبنك بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 830 مليون درهم "في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتقنيات الجديدة".
وارتفع إجمالي أصول البنك على أساس سنوي بنسبة 25% في نهاية مارس/ آذار الماضي، إلى 244 مليار درهم، وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 28% أو بزيادة 33 مليار درهم منذ بداية أبريل/ نيسان 2024 وحتى نهاية مارس الماضي. كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 200 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 160 مليار في نهاية مارس 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام