إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومكتب البعثات الدراسية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية في الدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للبرنامج، والتي تضم كلاً من سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وجمعة الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية – ديوان الرئاسة، ونورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، وذلك بحضور مديري 9 جامعات حكومية وخاصة في الدولة.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ البرنامج ودوره في تطوير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية في مجال العلوم الاكتوارية، الذي يعد تخصصاً أساسياً في استراتيجيات إدارة المخاطر والتخطيط المالي.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالبرنامج، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الاستشارية الفنية للبرنامج، والتي تضم نخبة من أبرز الخبراء في مجال العلوم الاكتوارية من الجامعات المشاركة، بهدف تطوير هيكل البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات الدراسية، وشروط الالتحاق، ومدة الدراسة.
كما بحث الاجتماع تأمين كوادر تدريسية مؤهلة من داخل الدولة وخارجها، وتوفير المختبرات والمعامل المتخصصة لدعم العملية التعليمية.
وسيتولى معهد الإمارات المالي، تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، تنفيذ المشروع ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في هذا المجال.
وقال سعادة سيف الظاهري :” يمثل إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية، نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين بالدولة، بما يعزز من إيماننا بأن الاستثمار في تأهيل كفاءات اكتوارية وطنية هو السبيل الأمثل لمواجهة المخاطر وتحقيق التقدّم في هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف :” نطمح من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تخريج جيل جديد من الخبراء من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة في إدارة المخاطر، وتحليل البيانات الضخمة، وتصميم منتجات مالية جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمارات في مجال التأمين، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة”.
من جهته قال جمعة الرميثي، إن البرنامج يمثل أكثر من مجرد مبادرة تعليمية؛ فهو استثمار استراتيجي يهدف إلى تعزيز مستقبل دولة الإمارات وتطوير قدراتها الوطنية.
وأضاف :” إننا نؤمن بأهمية بناء اقتصاد معرفي يقوده الابتكار والتخصص، وبرنامج العلوم الاكتوارية هو إحدى الأدوات التي ستمكننا من تحقيق هذه الرؤية، وندعم هذا المشروع بقوة لأنه يجسد التزام القيادة الرشيدة بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يضمن استدامة التقدم والنمو في القطاع المصرفي والمالي”.
من ناحيتها أكدت نورة البلوشي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية يعكس التزام معهد الإمارات المالي بالتميز الأكاديمي والمهني حيث يسعى المعهد، عبر التعاون مع ديوان الرئاسة والجامعات ، إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك القدرة على قيادة القطاع المالي نحو مستقبل مشرق، إذ يتخطى هذا البرنامج كونه مجرد مبادرة أكاديمية ليأتي ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته المتزايدة من الكفاءات المتخصصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. "مجلس المناقصات يخرّج 126 مهندسا من برنامج "إمكان 2"
مسقط- الرؤية
تحتفل الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الأحد، بتخريج 126 مهندسا من برنامج "إمكان 2" لإدارة المشاريع والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
واستمر البرنامج التدريبي 6 أشهر، وتخلله العديد من الورش والزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشاريع قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: "نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج إمكان في نسخته الأول والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج إمكان 2 إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات".
وأضاف: "ساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار وتقليل من الأوامر التغييرية والمخاطر وترشيد الموارد المالية، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشاريع الكبرى".
وجاء برنامج "إمكان 2" تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج "إمكان 1"، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية بسلة مهارات في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.
وانطلقت المرحلة الثانية، بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عمان، مع مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.
واستطاع البرنامج على مدى أشهر بأن يذلل الصعوبات والتحديات في المشاريع والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.