إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية في الدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومكتب البعثات الدراسية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية في الدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للبرنامج، والتي تضم كلاً من سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وجمعة الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، ونورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، وذلك بحضور مديري 9 جامعات حكومية وخاصة في الدولة.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ البرنامج ودوره في تطوير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية في مجال العلوم الاكتوارية، الذي يعد تخصصاً أساسياً في استراتيجيات إدارة المخاطر والتخطيط المالي.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالبرنامج، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الاستشارية الفنية للبرنامج، والتي تضم نخبة من أبرز الخبراء في مجال العلوم الاكتوارية من الجامعات المشاركة، بهدف تطوير هيكل البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات الدراسية، وشروط الالتحاق، ومدة الدراسة.
كما بحث الاجتماع تأمين كوادر تدريسية مؤهلة من داخل الدولة وخارجها، وتوفير المختبرات والمعامل المتخصصة لدعم العملية التعليمية.
وسيتولى معهد الإمارات المالي، تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، تنفيذ المشروع ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في هذا المجال.
أخبار ذات صلة الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكة الجيل الخامس المستقلة «إن إم دي سي إنيرجي» ثالث إدراج في سوق أبوظبي منذ بداية 2024وقال سيف الظاهري :" يمثل إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية، نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين بالدولة، بما يعزز من إيماننا بأن الاستثمار في تأهيل كفاءات اكتوارية وطنية هو السبيل الأمثل لمواجهة المخاطر وتحقيق التقدّم في هذا القطاع الحيوي".
وأضاف: "نطمح من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تخريج جيل جديد من الخبراء من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة في إدارة المخاطر، وتحليل البيانات الضخمة، وتصميم منتجات مالية جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمارات في مجال التأمين، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة".
من جهته قال جمعة الرميثي، إن البرنامج يمثل أكثر من مجرد مبادرة تعليمية؛ فهو استثمار استراتيجي يهدف إلى تعزيز مستقبل دولة الإمارات وتطوير قدراتها الوطنية.
وأضاف: "إننا نؤمن بأهمية بناء اقتصاد معرفي يقوده الابتكار والتخصص، وبرنامج العلوم الاكتوارية هو إحدى الأدوات التي ستمكننا من تحقيق هذه الرؤية، وندعم هذا المشروع بقوة لأنه يجسد التزام القيادة الرشيدة بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يضمن استدامة التقدم والنمو في القطاع المصرفي والمالي".
من ناحيتها أكدت نورة البلوشي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية يعكس التزام معهد الإمارات المالي بالتميز الأكاديمي والمهني حيث يسعى المعهد، عبر التعاون مع ديوان الرئاسة والجامعات، إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك القدرة على قيادة القطاع المالي نحو مستقبل مشرق، إذ يتخطى هذا البرنامج كونه مجرد مبادرة أكاديمية ليأتي ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته المتزايدة من الكفاءات المتخصصة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالي الإمارات المصرف المركزي معهد الإمارات المالی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون.
جاء ذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت المشاط، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.