اكتشاف النوخذة يدعم خطط الكويت لزيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يدعم اكتشاف النوخذة خطط قطاع النفط في الكويت لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل نفط يوميًا بحلول 2040، وتجديد احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات.
وتهدف شركة “نفط الكويت“، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لإنتاج 150 ألف برميل من النفط يوميًا و150 مليون قدم مكعبة غاز من المنطقة البحرية بحلول 2040.
ودفع اكتشاف النوخذة، الذي توصلت إليه الكويت مؤخرًا باحتياطيات تتجاوز 3 مليارات برميل، إلى التحضير لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة للمنطقة البحرية، ودراسة أفضل الخيارات للإنتاج المبكر من الآبار المكتشفة.
ومن المقرر إكمال المرحلة الأولى من أعمال الحفر البحري التي تُجريها الكويت في نهاية 2026، والتحضير للمرحلة الثانية من المشروع، قبل إكمال الأولى.
مشروع الحفر البحرينظّمت وزارة النفط في الكويت اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024 حلقة نقاشية بعنوان (مشروع الحفر البحري)، والتي حاضر فيها من شركة نفط الكويت كلٌّ من كبير الجيوفيزيائيين ميثم إبراهيم، وكبيرة الجيولوجيين إيمان الشهري.
تطرقت الحلقة إلى اكتشاف حقل النوخذة، الذي يعدّ بداية عهد جديد لاستكشاف الموارد البحرية، إذ يمثّل علامة فارقة تمهّد الطريق لجعل الكويت رائدة في إنتاج النفط والغاز من المياه الإقليمية، مما يعزز دور البلاد بصفتها مصدرًا رئيسًا للطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويضع مشروع الحفر البحري الكويت على خريطة المنتجين الإقليميين الرائدين بصفتها مشغّلًا بحريًا بارزًا وفق المعايير الدولية، إذ يوفر فرصًا لتطوير كوادر وطنية مؤهلة، من خلال الشراكات الدولية وبرامج التدريب، مما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة في هذا المجال المتقدم.
واستعرض كلّ من كبير الجيوفيزيائيين ميثم إبراهيم وكبيرة الجيولوجيين إيمان الشهري تاريخ الاستكشاف البحري في الكويت، إذ قالا، إنه في عام 1961 نُفِّذ أول مسح زلزالي استكشافي بحري عن طريق شركة شل، وفي عام 1962 حُفِرت أولى بئرين استكشافيتين بحريتين عن طريق شركة شل.
وفي عام 1963، حفرت شركة نفط الكويت أول بئر بحرية بالقرب من جزيرة فيلكا، وكذلك حفرت آبارًا استكشافية أخرى وآبار حقل المدينة في جون الكويت، وفي عام 1981 قامت شركة نفط الكويت بمسح استكشافي بحري ثنائي الابعاد لمساحة 6 آلاف كيلو متر مربع، وفي عام 1983، وبناءً على نتائج المسح الزلزالي حفرت 3 آبار استكشافية.
وفي عام 2014، اكتمل مسح زلزالي ثنائي الابعاد، أمّا في عام 2018 فقد اكتملت الدراسة الجيولوجية للمكامن وتحديد أفضل المواقع للحفر الاستكشافي، وخلال 2022 بدأ مشروع الحفر الاستكشافي البحري في المنطقة البحرية الكويتية بحفر بئر (نوخذة-1) بوساطة منصة الحفر البحري أوريانتيل فينيكس بتاريخ 8 أغسطس/آب 2022.
وخلال 2023 بدأ حفر البئر الاستكشافية الثانية (جليعة-2) بوساطة منصة الحفر البحري أوريانتل دراغون بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2023.
وكشف الخبيران أن مساحة المنطقة البحرية الكويتية تُقدَّر بنحو 6000 كيلومتر مربع، وحُفِرت 7 آبار استكشافية بها بهدف استكشاف طبقات العصر الطباشيري و4 آبار أعطت نتائج جيدة في طبقتين مناقيش ورطاوي، في حين أعطى (بئرHA-0001 ) توقعات بوجود مواد هيدروكربونية في طبقة غاز.
حقل النوخذةتناول كبير الجيوفيزيائيين ميثم إبراهيم وكبيرة الجيولوجيين إيمان الشهري مشروع الاستكشاف البحري الذي تنفّذه شركة نفط الكويت، إذ قالا، إنه أُجرِيِ تقييم استكشافي شامل للمناطق البحرية الكويتية، وبناءً على الدراسة اختيرت مواقع الآبار الـ6 التي بُدِئ بها، وهذه المواقع اختيرَت بناءً على عناصر متعددة، إذ إنها الأعلى تقييمًا، لاحتوائها على الموارد الهيدروكربونية، وتشكّل ما نسبته 30% من إجمالي الإمكانات الهيدروكربونية البحرية لكل من العصرين الطباشيري والجوراسي.
وكشف الخبيران أن مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت تواصل جهودها من خلال استكشاف الموارد البحرية، مع التزامها بتحقيق إنتاج محتمل يبلغ 150 ألف برميل من النفط يوميًا، و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، لدعم شركة نفط الكويت في تحقيق أهداف إستراتيجيتها لعام 2040، موضحَين أن مبادرات الاستكشاف البحري تشكّل نسبة 25% من هدف الإمكانات النفطية المتبقية لعام 2040.
وتتكون الطبقات الجيولوجية المستهدفة من مشروع الحفر البحري من 6 آبار، كالتالي:
3 آبار تهدف لاستكشاف طبقات العصر الطباشيري، تتمثل في كلّ من نوخذة 1 وجليعة 2 وجزة 1. 3 آبار تهدف لاستكشاف طبقات العصر الجوراسي، تتمثل في نوخذة 2 وجليعة 3 ورخوة 3.وأوضح الخبيران تفاصيل باكورة الآبار الاستكشافية البحرية (بئر نوخذة-1)، إذ بدأ حفر البئر (NO-0001) على بعد 74 كيلومترًا من مدينة الكويت داخل المياه الدولية في 8 أغسطس/آب 2022، وكان الهدف إثبات وجود الهيدروكربونات وإنتاجها من التكوينات الجيولوجية المختلفة.
وأُعلِن اكتشاف كميات تجارية من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية، والإنتاج اليومي من البئر (نوخذة – 1) من طبقة المناقيش الجيولوجية، يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
وخلال الاختبار تبيَّن أن البئر كانت ناجحة من ناحية الاستكشاف، إذ أظهرت النتائج الأولية نتائج واعدة ومهمة للنفط الخفيف والغاز المصاحب من تكوين المناقيش الجيولوجي في قطاع النوخذة البحري.
وأعلنت شركة نفط الكويت في يوليو/تموز الماضي اكتشاف نفط وغاز ضخمًا، يضم كميات تجارية عملاقة من النفط الخفيف والغاز المصاحب، في حقل النوخذة البحري.
وتشير التقديرات الأولية لمخزونات اكتشاف حقل النوخذة إلى وجود نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، ونحو 5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، ما يعادل 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ.
وذكر الخبيران أن شركة نفط الكويت تحضّر حاليًا لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة يغطي كامل المنطقة البحرية الكويتية، كما تدرس أفضل الخيارات للإنتاج المبكر من الآبار البحرية المكتشفة، ومن ثم تنفيذ البنية التحتية الملائمة، وإقامة مرافق الإنتاج، ودراسة أفضل الخيارات لإنشاء ميناء خاص بالعمليات البحرية، بطاقة استيعابية تخدم 4 منصات حفر بحرية في آن واحد، ومراجعة مواصفات منصات الحفر البحرية وطبيعة العمليات اللوجستية بناءً على التجارب الحالية للوصول إلى المواصفات المثلى، مما يقلل التكاليف التشغيلية ومدة العمليات، مع المحافظة على الجودة في مراحل المشروع القادمة.
وأشارا إلى أنه في المرحلة الثانية للاستكشاف البحري سيجري تحديد وحفر من 6 إلى 9 آبار استكشافية أخرى، وسيكون المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد ذا فائدة كبيرة في هذه المرحلة، وستضيف البئر الجوراسية نوخذة-2 (NO-0002) القادمة فهمًا أكبر للخزانات الطباشيرية في حقل النوحذة البحري، بالإضافة إلى إمكان إجراء اختبار الإنتاجية خلال الحفر.
تضم المرحلة الأولى لمشروع الحفر البحري حفر 6 آبار بحرية، وتمّت عمليات حفر واختبار بئر (النوخذة-1)، وتُحفَر حاليًا بئران بحريتان هما (جليعة-2) و(جزة-1)، وبعد إكمالهما، ستُحفَر 3 آبار تستهدف الطبقات الجوراسية في الأعماق السحيقة، ومن المتوقع إكمال المرحلة الأولى في نهاية عام 2026، والتحضير للمرحلة الثانية من المشروع قبيل إكمال المرحلة الأولى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البحریة الکویتیة المنطقة البحریة شرکة نفط الکویت المرحلة الأولى النوخذة البحری برمیل من النفط فی الکویت البحری فی وفی عام نوخذة 1 یومی ا فی عام آبار ا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة