«الهوية والجنسية»: «مهلة المخالفين» لا تشمل المتسللين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين إلى طرح استفساراتهم وأسئلتهم والتواصل مع الفرق المعنية بالهيئة، عبر قنوات الاتصال المعتمدة في الهيئة.
وأوضحت من خلال قائمة الأسئلة الأكثر شيوعاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أنه يمكن للمخالفين التوجه والذهاب عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الدولة والمعلن عنها خلال الحملة التسويقية، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، لتسوية أوضاعهم والاستفادة من قرار المهلة، لكي يتم تقديم الخدمة المطلوبة لكل مراجع على أكمل وجه.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
كما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، لا يشمل الأشخاص المتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، موضحة أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين لا يشمل المتسللين، وعليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والأجانب، بالإضافة إلى الفئات الثلاث التي لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهم: (مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
خدمات عديدة
ونوّهت الهيئة إلى أنه يتم تقديم العديد من الخدمات خلال فترة المهلة، والتي تتضمن: إصدار تصريح مغادرة، وتجديد إقامة، وإصدار إقامة حديثي الولادة (مواليد الدولة)، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وأشارت إلى أنه تم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمات البيومترية، حيث ستكون ساعات العمل من الساعة 7:00 صباحاً إلى 20:00 مساءً.
وأوضحت الهيئة أنه عند رغبة المخالف في مغادرة الدولة وفي حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة.
أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فيتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
وأوضحت الهيئة أن مدة الصلاحية 14 يوماً بعد الإصدار. وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة التعميم، إنْ وجد مسبقاً.
مواليد الدولة المخالفين
وقالت الهيئة: في حال المغادرة، يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية بموجب طلب في المنظومة الذكية، بناءً على جواز أو وثيقة السفر.
أما في حالة تعديل الوضع، فيتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن تتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
المراكز المعتمدة
أشارت الهيئة إلى أنه يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة المراكز المعتمدة لديها وهي: أولاً التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي: (جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية، «الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة»).
ثانياً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب «العوير»)
ثالثاً: التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ببقية الإمارات.
رابعاً: جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية.
الفئات الملزمة بالبصمة
ذكرت الهيئة، أن الفئات الملزمة بالبصمة هي حاملو التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق.
أما الفئات المستثناة، فتشمل حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين المخالفين الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية البصمة البیومتریة مراکز الخدمة فی حالة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين.. بدء إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة عن عدادات الكهرباء غير الموثقة
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
وأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر. وتشمل الفئات الرئيسية المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاًالمملكةصندوق الاستثمارات العامة يُطلق أول شركة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلاً عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلاً.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد