«الهوية والجنسية»: «مهلة المخالفين» لا تشمل المتسللين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين إلى طرح استفساراتهم وأسئلتهم والتواصل مع الفرق المعنية بالهيئة، عبر قنوات الاتصال المعتمدة في الهيئة.
وأوضحت من خلال قائمة الأسئلة الأكثر شيوعاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أنه يمكن للمخالفين التوجه والذهاب عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الدولة والمعلن عنها خلال الحملة التسويقية، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، لتسوية أوضاعهم والاستفادة من قرار المهلة، لكي يتم تقديم الخدمة المطلوبة لكل مراجع على أكمل وجه.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
كما أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، لا يشمل الأشخاص المتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، موضحة أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين لا يشمل المتسللين، وعليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والأجانب، بالإضافة إلى الفئات الثلاث التي لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهم: (مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
خدمات عديدة
ونوّهت الهيئة إلى أنه يتم تقديم العديد من الخدمات خلال فترة المهلة، والتي تتضمن: إصدار تصريح مغادرة، وتجديد إقامة، وإصدار إقامة حديثي الولادة (مواليد الدولة)، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وأشارت إلى أنه تم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمات البيومترية، حيث ستكون ساعات العمل من الساعة 7:00 صباحاً إلى 20:00 مساءً.
وأوضحت الهيئة أنه عند رغبة المخالف في مغادرة الدولة وفي حالة وجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة.
أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، فيتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
وأوضحت الهيئة أن مدة الصلاحية 14 يوماً بعد الإصدار. وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة التعميم، إنْ وجد مسبقاً.
مواليد الدولة المخالفين
وقالت الهيئة: في حال المغادرة، يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية بموجب طلب في المنظومة الذكية، بناءً على جواز أو وثيقة السفر.
أما في حالة تعديل الوضع، فيتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية، بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن تتم معالجة الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
المراكز المعتمدة
أشارت الهيئة إلى أنه يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة المراكز المعتمدة لديها وهي: أولاً التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي: (جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية، «الظفرة، سويحان، المقام، الشهامة»).
ثانياً: التأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي: (مركز تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب «العوير»)
ثالثاً: التأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ببقية الإمارات.
رابعاً: جميع مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة البيومترية.
الفئات الملزمة بالبصمة
ذكرت الهيئة، أن الفئات الملزمة بالبصمة هي حاملو التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق.
أما الفئات المستثناة، فتشمل حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين المخالفين الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية البصمة البیومتریة مراکز الخدمة فی حالة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف