علاء عابد: الأمية تشكل عائقًا أمام التنمية المستدامة وتعزز من التهميش الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن طرح قضية محو الأمية على طاولة الحوار الوطني، يؤكد أنه أصبح منصة حوارية لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أن طرح قضية الأمية على طاوله الحوار الوطني تعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين وتوجهها نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والعدالة.
وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن الحوار الوطني يشكل منصة هامة لمناقشة القضايا الوطنية الجوهرية بمشاركة كافة فئات المجتمع.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن قضية محو الأمية تعد من أهم القضايا التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. فالأمية تشكل عائقًا أمام التنمية المستدامة وتعزز من التهميش الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الفئات.
وأكد النائب علاء عابد، أن القضاء على الأمية يعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق يتقاطع مع العديد من الحقوق الأخرى كحق العمل والتعليم والصحة. ويعد ضمان هذا الحق خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع رئيس نقل النواب، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتحديد السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في القضاء على الأمية، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمع المصري.
وطالب النائب علاء عابد، بضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في دعم برامج محو الأمية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعليم كحق أساسي لكل مواطن.
اقرأ أيضاًجامعة بني سويف تحصد المركز الثالث في محو الأمية وتعليم الكبار
محافظ الفيوم ورئيس هيئة محو الأمية يبحثان آليات تنفيذ ندوات توعوية للتعريف بالقضايا السكانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محو الأمية البرلمان العربي النائب علاء عابد مجلس النواب المصري الحوار الوطني لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الحوار الوطنی محو الأمیة علاء عابد
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني».. الطريق إلى «العدالة الناجزة»
بإرادة وطنية خالصة، استطاع الحوار الوطنى، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، أن يصبح بوتقة جامعة لكل المصريين، شعارها «الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية»، وعلى مدار أكثر من عامين، تصدى الحوار الوطنى للعديد من القضايا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها قضايا حقوق الإنسان والحريات، واتخذ عشرات القرارات والتوصيات، التى وجدت طريقها إلى مكتب رئيس الجمهورية، الذى أوفى بوعده، ووجَّه بإحالتها إلى الحكومة والجهات المعنية، للعمل على تنفيذها. وفى إطار الحرص على تعزيز الحقوق والحريات فى «الجمهورية الجديدة»، تصدى الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى، بالتزامن مع ذكرى مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخاً للخطوات الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار النهوض بالمنظومة الحقوقية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والتى كان من أبرزها إلغاء تمديد حالة الطوارئ، ومبادرة إطلاق الحوار الوطنى فى حد ذاتها، التى أحدثت طفرة غير مسبوقة على صعيد الحياة السياسية فى مصر. وفى جلسات ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية والمتخصصين والخبراء، تمت مناقشة قضية الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، وتم التوصل إلى توافق حول 20 توصية بين أعضاء الحوار الوطنى، فيما تباينت الآراء حول 4 توصيات، ومع ذلك، فقد تم رفع كل تلك التوصيات إلى رئيس الجمهورية، من أجل الدفع نحو تحقيق «العدالة الناجزة»، التى يصبو إليها الجميع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية