تركيا تتذيل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه الملايين من موظفي الحد الأدنى للأجور في تركيا وضعا صعبا مقارنة بأقرانهم في أوروبا، حيث تشير البيانات المحدثة لمكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يعادل 530 يورو، وهو ما يضعها ضمن أقل خمس دول أوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور.
وتتفوق دول مثل بلغاريا وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا التي تعايش حالة حرب مع روسيا، على تركيا في الحد الأدنى للاجور، بينما تتفوق تركيا على كل من رومانيا والمجر وليتوانيا في هذا الصدد.
ويعكس هذا الوضع تذيل موظفي الحد الأدنى للأجور في تركيا الدول الأوروبية من حيث معايير المعيشة.
وتتصدر لوكسمبورغ الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2570 يورو، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا.
وتأتي أيرلندا في المرتبة الثانية تليها هولندا وبلجيكا وألمانيا، حيث يتجاوز الحد الأدنى للأجور في هذه الدول حاجز 2000 يورو.
ويتجاوز الحد الأدنى للأجور في عشر دول أوروبية حاجز الألف يورو.
وتفيد بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون لعام 2023 أن نسبة الحد الأدنى للأجور لمتوسط الأجور في تركيا يعادل 64,6 في المئة، . وتأتي تركيا في المرتبة الثانية في هذا الصدد بعد البرتغال على الصعيد الأوروبي، غير أن هذه النسبة المرتفعة تعكس أن الحد الأدنى للأجور بات متوسطا للأجور بشكل منتشر.
وعلى الصعيد الأوروبي، تسجل نسبة الحد الأدنى للأجور لمتوسط الأجور مستويات أقل.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالحد الأدنى للأجور في تركيامتوسط الأجور في أوروبامكتب الاحصاء الأوروبيمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاونهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا مكتب الاحصاء الأوروبي الحد الأدنى للأجور فی ترکیا فی الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.