تركيا تتذيل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه الملايين من موظفي الحد الأدنى للأجور في تركيا وضعا صعبا مقارنة بأقرانهم في أوروبا، حيث تشير البيانات المحدثة لمكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يعادل 530 يورو، وهو ما يضعها ضمن أقل خمس دول أوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور.
وتتفوق دول مثل بلغاريا وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا التي تعايش حالة حرب مع روسيا، على تركيا في الحد الأدنى للاجور، بينما تتفوق تركيا على كل من رومانيا والمجر وليتوانيا في هذا الصدد.
ويعكس هذا الوضع تذيل موظفي الحد الأدنى للأجور في تركيا الدول الأوروبية من حيث معايير المعيشة.
وتتصدر لوكسمبورغ الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2570 يورو، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا.
وتأتي أيرلندا في المرتبة الثانية تليها هولندا وبلجيكا وألمانيا، حيث يتجاوز الحد الأدنى للأجور في هذه الدول حاجز 2000 يورو.
ويتجاوز الحد الأدنى للأجور في عشر دول أوروبية حاجز الألف يورو.
وتفيد بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون لعام 2023 أن نسبة الحد الأدنى للأجور لمتوسط الأجور في تركيا يعادل 64,6 في المئة، . وتأتي تركيا في المرتبة الثانية في هذا الصدد بعد البرتغال على الصعيد الأوروبي، غير أن هذه النسبة المرتفعة تعكس أن الحد الأدنى للأجور بات متوسطا للأجور بشكل منتشر.
وعلى الصعيد الأوروبي، تسجل نسبة الحد الأدنى للأجور لمتوسط الأجور مستويات أقل.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالحد الأدنى للأجور في تركيامتوسط الأجور في أوروبامكتب الاحصاء الأوروبيمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاونهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا مكتب الاحصاء الأوروبي الحد الأدنى للأجور فی ترکیا فی الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!
صُنّفت مهنتهم بالخطرة لدى الضمان؛
لماذا استثناء #عمال_صناعة_الألبسة الأردنيين من #الحد_الأدنى_للأجور.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
آنَ لنا حكومةً ونقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل أن ننتفض على الماضي، فلم يعد العالَم يتعذّر بعبارة “هكذا كُنّا” أو “هكذا تعوّدنا” أو “هكذا جرت العادة”..!!!
مقالات ذات صلة موقع عبري: سيناريوهات مرعبة يستعد لها جيش الاحتلال في الضفة 2024/12/20إلى متى سنظل نستثني العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات “الغزل والنسيج” والجلديات من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور..؟
هل من المعقول أن يظل العاملون في هذا القطاع يتقاضون (220) ديناراً.. فيما العاملون في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وصل الحد الأدنى لأجورهم إلى (260) ديناراً منذ العام 2021 ثم إلى (290) ديناراً من مطلع العام 2025.؟!
أتركونا من العقود الجماعية ومسألة المُنافَسَة والبدلات العينية للعاملين في مصانع الألبسة، هذا أمر أصبح من الماضي، وهذه حقوق أصبحت مكتسبة، وليسوا كلهم يتمتعون بهذه الحقوق، لكن انظروا إلى هؤلاء العمال والعاملات الذين يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات.؟! انظروا إلى هذه طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الانتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم..!!!
أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً.
أخيراً أقول لكم؛
هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة.؟!
بأي منطق يا حكومة ويا وزير العمل ويا لجنة ثلاثية ويا ممثلي العمال يُستثنى عمال أردنيون يعملون في مهنة من أشد المهن مشقّة وخطورة من حقهم بأجور عادلة أقلها الحد الأدنى الجديد للأجور.؟!
من خلف مكاتبكم الوثيرة ورواتبكم الألفية تقررون مصير شريحة كبيرة من العمال الذين يُضحّون بصحتهم من أجل لقمة العيش وتحرمونهم من حقهم كغيرهم برفع أجورهم دنانير قليلة.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).