تركيا تتذيل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه الملايين من موظفي الحد الأدنى للأجور في تركيا وضعا صعبا مقارنة بأقرانهم في أوروبا، حيث تشير البيانات المحدثة لمكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يعادل 530 يورو، وهو ما يضعها ضمن أقل خمس دول أوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور.
وتتفوق دول مثل بلغاريا وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا التي تعايش حالة حرب مع روسيا، على تركيا في الحد الأدنى للاجور، بينما تتفوق تركيا على كل من رومانيا والمجر وليتوانيا في هذا الصدد.
ويعكس هذا الوضع تذيل موظفي الحد الأدنى للأجور في تركيا الدول الأوروبية من حيث معايير المعيشة.
وتتصدر لوكسمبورغ الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2570 يورو، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا.
وتأتي أيرلندا في المرتبة الثانية تليها هولندا وبلجيكا وألمانيا، حيث يتجاوز الحد الأدنى للأجور في هذه الدول حاجز 2000 يورو.
ويتجاوز الحد الأدنى للأجور في عشر دول أوروبية حاجز الألف يورو.
وتفيد بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون لعام 2023 أن نسبة الحد الأدنى للأجور لمتوسط الأجور في تركيا يعادل 64,6 في المئة، . وتأتي تركيا في المرتبة الثانية في هذا الصدد بعد البرتغال على الصعيد الأوروبي، غير أن هذه النسبة المرتفعة تعكس أن الحد الأدنى للأجور بات متوسطا للأجور بشكل منتشر.
وعلى الصعيد الأوروبي، تسجل نسبة الحد الأدنى للأجور لمتوسط الأجور مستويات أقل.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالحد الأدنى للأجور في تركيامتوسط الأجور في أوروبامكتب الاحصاء الأوروبيمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاونهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور في تركيا مكتب الاحصاء الأوروبي الحد الأدنى للأجور فی ترکیا فی الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض