هيومن رايتس ووتش تندد باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
قالت ” #هيومن_رايتس_ووتش ” في وثيقة أسئلة وأجوبة أصدرتها اليوم إن استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات المراقبة و #الذكاء_الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في #غزة يزيد من #خطر إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين. تثير هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.
وتابعت ، يستخدم الجيش الإسرائيلي في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مقاتلا، وما إذا كان مبنى ما مدنيا أم عسكريا.
قال زاك كامبل، باحث أول في مجال المراقبة في هيومن رايتس ووتش: “يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، مما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين. المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني”.
مقالات ذات صلة
تتضمن هذه الأدوات مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. تستخدم هذه الأدوات البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي.
لتقييم الأدوات الأربع التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتمدت هيومن رايتس ووتش على تصريحات عامة من مسؤولين إسرائيليين، ومواد لم تتناولها التقارير سابقا نشرها الجيش الإسرائيلي، وتقارير إعلامية، ومقابلات مع خبراء وصحفيين. توفر هذه المعلومات، رغم عدم اكتمالها، تفاصيل مهمة حول كيفية عمل هذه الأدوات، وكيفية تصميمها، والبيانات التي تستخدمها، وكيف يمكنها أن تدعم صنع القرارات العسكرية.
من ضمن هذه الأدوات، هناك أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 أكتوبر/تشرين الأول؛ وأداة تُعرف بـ “غوسبل” (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها؛ وأداة تُعرف بـ “لافندر” (Lavender) تمنح تصنيفات للأشخاص في غزة فيما يتعلق بانتمائهم المشتبه به إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية؛ وأداة تعرف بـ “أين أبي؟” (Where’s Daddy?)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين – غالبا مكان إقامة عائلته المفترض، وفقا لتقارير إعلامية- لمهاجمته هناك.
هذه الأدوات محدودة بسبب مشاكل شائعة مشتركة مع أنواع أخرى من التكنولوجيا، لكن قد يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية. يفترض أن أداتين منها، وهما أداة مراقبة الإجلاء و”أين أبي؟”، تُستخدمان لتوفير معلومات تٌستخدم في تحديد الأهداف وحركة القوات وغيرها من الأعمال العسكرية باستخدام بيانات موقع الهواتف الخلوية. رغم أن هذه الأدوات لها استخدامات عملية عديدة في الحياة اليومية، لكنها ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، وبخاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة.
يبدو أن الأداتين الرقميتين “غوسبل” و”لافندر” تعتمدان على عمليات التعلم الآلي لمد قرارات الاستهداف بمعلومات وذلك باستخدام معايير أُعدّتها خوارزمية يُرجّح أن تكون متحيزة وغير مكتملة، ووفق عملية يستحيل تقنيا التدقيق فيها. غالبا ما تعكس مخرجات الخوارزمية تحيزات مبرمجيها ومجتمعهم. رغم أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالبا ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل. يهدد الاعتماد على هذه الخوارزميات بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني فيما يتصل بحماية المدنيين.
تعتمد “لافندر” و”الإنجيل” على التعلم الآلي للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية. التعلم الآلي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يستخدم أنظمة محوسبة يمكنها استخلاص استنتاجات من البيانات والتعرف على الأنماط دون تعليمات صريحة. استخدام التعلم الآلي لتحديد الاشتباه أو تزويد قرارات الاستهداف بمعلومات قد يزيد من احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين.
لم يكن ممكنا توثيق متى وأين يستخدم الجيش الإسرائيلي هذه الأدوات الرقمية أو المدى الذي استخدمها فيه بالتزامن مع أساليب أخرى لجمع المعلومات والاستخبارات.
ينبغي للجيش الإسرائيلي التأكد من توافق أي استخدام للتكنولوجيا في عملياته مع القانون الدولي الإنساني. قرارات الاستهداف ينبغي ألا تُتخذ حصرا بناء على توصيات أداة التعلم الآلي. إذا كانت القوات الإسرائيلية تتصرف بناءً على أي من توصيات أو تقييمات هذه الأدوات دون تدقيق كاف أو معلومات إضافية، كما ورد، مما أدى إلى هجمات تسبب في إلحاق الضرر بالمدنيين، فإن القوات الإسرائيلية تنتهك قوانين الحرب. ارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين، بقصد إجرامي، يشكل جرائم حرب.
ينبغي لإسرائيل أيضا، باعتبارها قوة احتلال في غزة، التأكد من أن استخدامها للأدوات الرقمية لا ينتهك حقوق الخصوصية للفلسطينيين. في مايو/أيار 2024، اكتشفت هيومن رايتس ووتش بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي علنا على الإنترنت، يفترض أن ذلك بالخطأ، تضمنت ما يُفترض أنه بيانات تشغيلية تتعلق بالأنظمة المستخدمة لمراقبة إجلاء الأشخاص وتنقلهم عبر غزة، وكذلك لتوقع الضرر المدني المحتمل الذي قد تسببه الهجمات في مناطق معينة. أُدرجت البيانات في كود [شفرة] المصدر لموقع معلومات الإجلاء التابع للجيش الإسرائيلي، وتضمنت معلومات شخصية وأسماء العائلات الأكبر عددا في كل منطقة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن نشر الجيش الإسرائيلي لهذه البيانات عبر الإنترنت ينتهك حق الفلسطينيين في الخصوصية ويُظهر عدم اتخاذ الجيش للاحتياطات الأمنية الكافية بشأن ما يجمعه من بيانات.
أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 13 مايو/أيار بأسئلة تفصيلية، لكن لم تتلقَّ أي رد.
على مدى الأشهر العشرة الماضية في غزة، قُتل أكثر من 40 ألف شخص وجُرح 94 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة. كما دُمر أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية وأكثر من 60% من منازل المدنيين أو تضررت بشدة. نزح جميع سكان غزة تقريبا من منازلهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى تحقيقات محايدة في استخدام هذه الأدوات الرقمية لتحديد ما إذا كانت قد ساهمت بشكل غير قانوني في خسارة أرواح وممتلكات المدنيين وإلى أي مدى، والخطوات اللازمة لتلافي الضرر مستقبلا.
قال كامبل: “قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر. ينبغي ألا يؤدي استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الأدوات الرقمية بغية دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش الذكاء الاصطناعي غزة خطر الجیش الإسرائیلی هیومن رایتس ووتش القانون الدولی التعلم الآلی یفترض أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير مسرب.. ماذا حدث داخل الجيش الإسرائيلي نتيجة الحرب؟
في ظل غيوم الحرب الكثيفة التي خيمت على غزة لأكثر من عام متواصلة، يقف الجيش الإسرائيلي اليوم على حافة أزمة غير مسبوقة، فهذه الحرب، الأطول في تاريخ إسرائيل، لم تترك ندوبا على أرض المعركة فحسب، بل حفرت أخاديد عميقة في نفوس الجنود وفي بنيته أيضا.
وخلال أكثر من 465 يوما شهدت ساحات القتال سقوط آلاف الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وسط معارك طاحنة استنزفت القوى البشرية والمادية للجيش الإسرائيلي.
وفي خضم هذا الاستنزاف المرير، بدأت تظهر تصدعات خطيرة في جدار الانضباط العسكري الذي طالما تفاخر به الجيش الإسرائيلي، إذ كشف تقرير، أعده خبراء عسكريون وسربت بعض تفاصيله صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن تراجع ملحوظ في مستوى الانضباط داخل صفوف الجيش.
كشف التقرير عن حالة استنزاف شديدة تعاني منها الوحدات القتالية الإسرائيلية المشاركة في القتال على جبهات متعددة منذ 15 شهرا، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في الالتزام بمعايير السلامة والانضباط العسكري.
ووفقا للتقرير، فإن الأسباب الجوهرية وراء هذا التراخي في الانضباط تعود إلى عاملين رئيسيين:
الإرهاق المتزايد الناجم عن استمرار العمليات العسكرية في مختلف الجبهات. النقص الحاد في القوى البشرية للجيش الإسرائيلي، حيث تجاوزت الخسائر البشرية -بحسب التقرير- 10 آلاف جندي بين قتيل وجريح منذ بداية المعارك. إعلانوحددت اللجنة 12 ظاهرة متنامية تشير إلى تدهور الانضباط العسكري، لكن قيادة الجيش قررت عدم نشر التقرير للعامة.
ووثّق التقرير العديد من حالات انتهاك معايير السلامة من قبل الجنود الإسرائيليين، منها:
استخدام الهواتف المحمولة في مناطق القتال في لبنان وغزة. السماح لمدنيين بالدخول إلى مناطق العمليات دون تصاريح رسمية. الاستخدام غير الآمن لمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات، والقنابل اليدوية، والعبوات الناسفة.كما سلط التقرير الضوء على تفشي ظاهرة عدم التزام الجنود بقواعد الزي العسكري والمظهر، بما في ذلك استخدام شارات غير رسمية وغير خاضعة للرقابة العسكرية.
ومن بين الانتهاكات الأخرى التي وثقتها اللجنة، حالة دخول الحاخام تسفي كوستينر إلى قطاع غزة دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما أكده فريق الخبراء العسكريين.
وفي هذا، برزت حادثة مقتل الباحث زئيف إيرلتش، البالغ (71 عاما)، بعد دخوله الأراضي اللبنانية مع القوات الإسرائيلية دون تصريح رسمي. وهذه الحادثة دفعت رئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى تكليف اللواء موتي باروخ، برئاسة لجنة تحقيق خاصة، لدراسة هذه الواقعة وغيرها من الحوادث المماثلة.
وقامت اللجنة بفحص شامل للعمليات في القيادتين الجنوبية والشمالية، وخلصت إلى أن طول أمد القتال غير المتوقع قد أدى إلى تراجع كبير في مستوى الانضباط العملياتي، خاصة بين صفوف القوات النظامية.
محاولات للاستدراكهذا النقص الحاد في القوى البشرية جعل قادة الجيش يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع حالات عدم الانضباط، حيث يضطر كل قائد إلى التفكير مليا قبل اتخاذ قرار بفصل أو استبعاد الجنود الذين يخالفون التعليمات.
وأكد رئيس الأركان هاليفي ضرورة الانضباط العملياتي في ساحات القتال، مشددا على أهمية منع تعريض حياة قوات الجيش للخطر وتعزيز معايير السلامة والانضباط.
إعلانومن بين التوصيات التي قدمتها لجنة الأركان العامة، ضرورة وجود مرافق مرشد عام لكل قائد فرقة لتعزيز الانضباط ووضع معايير موحدة في جميع الألوية والوحدات وفق خطة مناسبة.
وردا على التحقيق، قال الجيش الإسرائيلي إن تلك الانتهاكات لم تؤد إلى إصابات أو وفيات، وأكد أن التحقيقات التي تجرى هي لاستخلاص الدروس والعبر للتقدم بشكل مدروس في القتال.
ورغم اعتراف الجيش بوجود حالات الاختراق وعدم الانضباط، فقد قال إنها قليلة ومعزولة، وأشار إلى عزل بعض الضباط والجنود الذين رفضوا الالتزام بالتعليمات.
حرب استنزافوكان الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك قد حذر من أن استمرار الحرب سيؤدي لهزيمة إسرائيل، لأن البلاد ستخسر دعم العالم واقتصادها وجيشها، وكذلك قوتها الوطنية والاجتماعية، مما قد يشعل حربا أهلية.
ووصف بريك -في عموده بصحيفة "هآرتس"- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "بار كوخبا العصر الحديث" الذي يقودهم إلى الكارثة تماما كما فعل بار كوخبا الذي قُتل مئات الآلاف من اليهود تحت قيادته، وذهب من بقي منهم إلى المنفى، فها هو نتنياهو يتبنى وجهات نظر المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ينفذ أوامرهما لرغبته في البقاء السياسي.
وأشار إلى أن هؤلاء المتعصبين يقودون إسرائيل إلى حرب استنزاف مستمرة تدمر الاقتصاد والعلاقات الدولية والأمن الوطني، دون تحقيق أهداف كإطلاق سراح المحتجزين أو عودة النازحين أو هزيمة حماس وحزب الله.
ونبه الكاتب إلى ضرورة إدراك حقيقة مفادها أن إسرائيل لا تستطيع هزيمة حماس ولا هزيمة حزب الله، ولا هزيمة الحوثيين ولا إيران، وأن استمرار الحرب سوف يهزمها.
أظهرت الحرب الأخيرة في غزة ضرورة إعادة النظر في إستراتيجية "الجيش الصغير والذكي" التي اتبعها الجيش الإسرائيلي لأكثر من عقدين. فقد ثبت أنه رغم أهمية سلاحي الجو والاستخبارات، لا يمكن تحقيق أهداف الحرب أو حسمها دون جيش بري قوي.
إعلانوأكدت صحيفة "معاريف" أن الجندي والدبابة هما مركز الحسم في كل دفاع وهجوم، مشيرة إلى الحاجة الملحة لكل من القوات النظامية والاحتياطية.
وفي ضوء هذه النتائج، دخل الجيش الإسرائيلي في سباق مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، ويتضمن ذلك زيادة كبيرة في حجم عدد من القطاعات البرية، وعلى رأسها سلاح المدرعات.
وتركزت الجهود على إنتاج المئات من دبابات ميركافا "سيمان 4″، التي تُصنع في إسرائيل بمكونات مستوردة من عدة دول. ومع ذلك، فإن المصاعب التي تواجه صناعات السلاح عالميا بسبب الصراعات المتعددة قد أجبرت إسرائيل على إعادة النظر في قرار إخراج دبابات ميركافا "سيمان 3" من الخدمة.
وإلى جانب سلاح المدرعات، ظهرت الحاجة الملحة لتجديد وتوسيع سلاح المدفعية، فرغم التحديث الواسع لأسلحة الجيش الإسرائيلي، فإن معظم مدفعيته يعود إنتاجها إلى الستينيات. وتواجه إسرائيل صعوبات في تسريع إنتاج المدافع الحديثة بسبب حملات المقاطعة التي تعيق وصول المكونات الأساسية من الخارج.
تحديات بسلاح الجوفي مجال سلاح الجو، كشفت الحرب عن تحديات كبيرة، فقد تراكمت لدى الطائرات المقاتلة آلاف ساعات الطيران خلال الحرب، متجاوزة العمر التشغيلي المخطط لها مسبقا. وهذا سيجبر إسرائيل على المضي قدما في شراء أسراب جديدة، مع التركيز على طائرات إف-15 وإف-35.
كما كشفت التحقيقات الأولية أنه في صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن هناك سوى طائرتين مروحيتين قتاليتين في حالة استعداد، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز أسطول المروحيات القتالية.
وفيما يتعلق بمنظومات الحماية والاستخبارات، تنوي إسرائيل زيادة حجم ما يسمى بمنظومة الحماية المناطقية، وتحويل كتائب كانت حتى الآن تتشكل من قوات احتياطية إلى كتائب نظامية.
كما يخطط الجيش لتعزيز منظومات جمع المعلومات الاستخبارية الحدودية وزيادة عدد مجندات الرصد. وعلى الصعيد المالي، تواجه إسرائيل تحديات كبيرة. فعبء الحرب وتكاليفها تقدر بمئات مليارات الشواكل (ما لا يقل عن 100 مليار دولار). وهذا قد يعيد إسرائيل إلى زمن "العقد الضائع" الذي أعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
إعلان ميزانية الجيشوتشير التقديرات إلى أن ميزانية الجيش، التي كانت تزيد عن 30 مليار دولار، ستحتاج إلى زيادة كبيرة لتلبية متطلبات تعويض الخسائر وإعادة ملء المخازن وتوسيع القوة وتجديدها.
وكانت لجنة نيجل لفحص ميزانية الدفاع وبناء القوة في الجيش الإسرائيلي أوصت بزيادة ميزانية الدفاع ابتداء من هذا العام 9 مليارات شيكل (الدولار 3.7 شواكل)، على أن تتراوح ما بين 9-15 مليار شيكل إضافية في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب ما نشرت الصحافة الإسرائيلية، فإن اللجنة أوصت بزيادة 133 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل.
وتظهر خلاصة توصيات لجنة نيجل أن ميزانية الدفاع ستقفز بنحو 30 مليار شيكل سنويا، مرتفعة من مستوى 68 مليار شيكل، إلى حوالي 98 مليار شيكل، بزيادة أكثر من 42%. فإذا كانت اللجنة قد أوصت بزيادة تتراوح بين 9 إلى 15 مليار شيكل سنويا، فإن هذه الزيادة تضاف إلى مبالغ أخرى تمت الموافقة عليها سابقا.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية