وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط زيادة الإيجار7%
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار.
وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية.
كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
كما لا تشمل الزيادة المقررة بـ 7%، المادة 14 والتي تنص على يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
اقرأ أيضا:
مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة
ارتفاع 5 درجات.. موجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.
المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.
وأكد حليم أن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة مع القوانين الأخرى، ولا يجوز إصدار قوانين جديدة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.