“منها أوزمبيك”.. الولايات المتحدة تسجل 162 حالة وفاة مرتبطة بأدوية لإنقاص الوزن
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن #حقن #إنقاص_الوزن مثل ” #أوزمبيك ” “ويغوفي” تسببت بوفاة 162 شخصا في الولايات المتحدة على مدار السنوات الست الماضية.
وبحسب التقرير، يتم إدراج هذه الحالات في قاعدة بيانات نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية التابع لإدارة الغذاء والدواء، والتي تسجل التقارير عن #الآثار_الجانبية ومخاوف السلامة وشكاوى الجودة حول #الأدوية بعد تسويقها.
وتم تقديم هذه التقارير من قبل الطاقم الطبي والمصنعين والمرضى أنفسهم. ورغم أنه لم يثبت أن أيا من الوفيات ناجم بشكل مباشر عن حقن ” #سيماغلوتيد “، فإن التقارير تشير إلى أنها كانت عاملا في الوفيات.
مقالات ذات صلة
وذكر التقرير أن حالات الوفاة التي تذكر فيها هذه الأدوية ارتفعت بنسبة 40% خلال الأشهر الستة الماضية.
وينعكس هذا الارتفاع في سلسلة من المضاعفات المعلنة، وقاضت السيدة خوانيتا غانت، وهي أم من بنسلفانيا الشركة المصنعة لـ “أوزمبيك” و”ويغوفي”، مدعية أنها كادت تفارق الحياة من تناول الأدوية الموصوفة طبيا ولم يتم تحذيرها بشكل صحيح حول الآثار الجانبية المروعة المحتملة.
وفي العام الماضي، توفيت امرأة أسترالية كانت تتناول عقار “أوزمبيك” للتخلص من بعض الوزن الزائد قبل زفاف ابنتها بسبب مرض في الجهاز الهضمي، وقالت عائلتها إن وفاتها كانت ناجمة عن تناولها الدواء.
ومنذ عام 2018، سجل نظام إدارة الغذاء والدواء 62 ألف عارض جانبي لأدوية إنقاص الوزن مثل “أوزمبيك”، وقد تم تسجيل الجزء الأكبر من هذه الآثار في العامين الماضيين بعد “انفجار” شعبية حقن “سيماغلوتيد”.
وفي قاعدة البيانات التابعة لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية، تم تصنيف ما مجموعه 10000 أثر جانبي على أنها “خطيرة”، تم على إثرها نقل المريض إلى المستشفى أو عانى من حدث هدد حياته.
ولم تتم الموافقة على عقار “أوزميبك” من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإدارة الوزن، ولكن تمت الموافقة عليه لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك، بدأ الأطباء في وصفه “خارج النطاق” في السنوات الأخيرة بسبب زيادة شعبيته لفقدان الوزن.
وفي مارس 2024، أصبح “ويغوفي” أول دواء لفقدان الوزن يتم اعتماده أيضا للمساعدة في منع الأحداث القلبية الوعائية المهددة للحياة لدى البالغين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة أو زيادة الوزن، وفقا لبيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وتم ابتكار هذه الأدوية في الأصل لمرضى السكري لأنها تحفز إفراز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زاد الإقبال على هذه الأدوية لإنقاص الوزن بشكل كبير.
وتحذر شركة “أوزمبيك” من الآثار الجانبية على موقعها الإلكتروني، مثل التهاب البنكرياس، وانخفاض نسبة السكر في الدم، ومشاكل الكلى، وردود الفعل التحسسية الخطيرة، ومشاكل المرارة وأكثر من ذلك.
وفي عام 2023، قامت إدارة الغذاء والدواء بتحديث بيانات “أوزمبيك” لتضيف شكاوى انسداد الأمعاء لدى بعض الأشخاص الذين تناولوا الدواء.
وتشمل الآثار الجانبية الشائعة التي يتم الإبلاغ عنها “الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة”، كما تم ربط “أوزمبيك” بفقدان البصر وزيادة ” السلوك المتهور”.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن المستخدمين يميلون إلى التوقف عن تناول العقار إذا شعروا بالإحباط بسبب الآثار الجانبية.
ولكن الآثار الجانبية الخطيرة والوفاة لم تثن الناس عن تناول هذا الدواء، فقد كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “غالوب” مؤخرا أن 6% من جميع البالغين في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من 15.5 مليون شخص، جربوا عقار “أوزمبيك” أو غيره من الأدوية ذات العلامات التجارية المماثلة، وأن ثلاثة في المائة منهم يستخدمون هذه الأدوية خصيصا لفقدان الوزن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقن إنقاص الوزن أوزمبيك الآثار الجانبية الأدوية سيماغلوتيد إدارة الغذاء والدواء الآثار الجانبیة هذه الأدویة
إقرأ أيضاً:
اعتقال خليل يفضح زيف حالة الحرية الأكاديمية المزعومة في الولايات المتحدة
يمانيون../
تقدم الولايات المتحدة كل يوم دليلًا إضافيًا على أنها بلد التناقضات؛ ففي الوقت التي تبرز كبلد حام لحرية التعبير وفق ادعاء تاريخي، تثبت واقعة اعتقال الناشط الفلسطيني الطلاب محمد خليل، أن الولايات المتحدة ليست سوى فقاعة من هذه القيم.
ترسم قضية اعتقال السلطات الأمريكية أحد قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، صورة واضحة لحالة الحرية الأكاديمية المزعومة في الولايات المتحدة.
ففي سياق سياسة الترهيب، اعتقلت الشرطة الأميركية الطالب الفلسطيني محمود خليل، وألغت بطاقة إقامته الخضراء للدراسة، وقررت ترحيله، بزعم أنه أحد أبرز نشطاء الاحتجاجات في جامعة كولومبيا على المجازر الصهيونية في غزة.
ووفقاً لعائلته، فقد داهم ضباط من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المبنى السكني الذي يقطن فيه محمود خليل برفقة زوجته، قبل أن يعتقلوه أثناء دخوله إلى المبنى.
وأوضحت محامية الشاب محمود، إيمي جرير، أن عملية الاعتقال نُفّذت من قبل عناصر هيئة الهجرة والجمارك، الذين أبلغوها بأن الأمر صادر بإلغاء تأشيرته الدراسية، رغم أنه يحمل البطاقة الخضراء التي تمنحه الإقامة الدائمة.
وأضافت أن السلطات أبلغتها بعزمها إلغاء إقامته القانونية أيضاً. وتم نقل خليل إلى منشأة احتجاز المهاجرين في “إليزابيث” بولاية نيوجيرسي.
لا تفسير
ولم تقدم السلطات أي تفسير رسمي لزوجته حول أسباب اعتقاله. يأتي ذلك في أعقاب إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بترحيل الطلاب والناشطين الذين يقودون الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، وهو القرار الذي أثار مخاوف كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية والأكاديمية، من استهداف ممنهج للطلاب على خلفية مواقفهم السياسية.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة نيويورك، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين من مختلف الفئات، متحدين تهديدات الرئيس ترامب، للمطالبة بوقف ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل وإطلاق سراحه.
ورفع المحتجون شعارات منددة بما وصفوه بـ “الملاحقات غير الدستورية”، مطالبين بتحقيق العدالة ووقف السياسات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشهدت الاحتجاجات مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، حيث وثقت مقاطع فيديو اعتداءات واعتقالات طالت مشاركين في المسيرة، التي جاءت رفضًا لاحتجازه بسبب نشاطه في الحراك الطلابي المناصر لفلسطين.
حملة تضامن
وتزامنت المظاهرات مع انطلاق حملة تضامن واسعة جمعت توقيعات أكثر من مليون شخص، بينهم أكاديميون من كبرى المؤسسات التعليمية، ومحامون، ونشطاء حقوقيون، طالبوا السلطات الأميركية بوقف ما أسموه “التنكيل” بالناشط الفلسطيني.
وأكد الموقعون على العريضة أن محمود خليل يتعرض لاستهداف سياسي بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال الصهيوني ودعمه للقضية الفلسطينية.
وأدان المتظاهرون موقف البيت الأبيض، الذي وصفوه بأنه منحاز بالكامل للضغوط الصهيونية، مؤكدين أن “شالوم” البيت الأبيض، في إشارة إلى اللوبي الداعم لـ “العدو الإسرائيلي” داخل الإدارة الأميركية، يسعى لإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق الفلسطينية عبر إجراءات تعسفية وغير قانونية.
من جهتها قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إن “الدفاع عن الطالب محمود خليل واجب مدني عالمي، واضطهاد معارضي الفصل العنصري هو فصل عنصري”.
من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، دونا ليبرمان، هذه الخطوة بأنها “محاولة غير دستورية من قبل الحكومة لإجبار الكليات والجامعات على فرض رقابة على الخطاب والنشاط الطلابي”.
انتهاك للحرية
وانتقد تقرير لموقع “إنترسبت” الإخباري في وقت سابق، سياسات القمع والتمييز التي تُمارس ضد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الصهيونية على غزة، مشيرًا إلى اعتقال عدد من الطلبة سابقا، بتهم جنائية تتعلق باحتجاجهم على الدعم الأمريكي للاحتلال الصهيوني في حربه على غزة، وتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية وسوء معاملة.
في هذه الأثناء، ومع إعلان اعتقال خليل اعتبر نواب في البرلمان الأمريكي ومنظمات مدنية ، هذا الاعتقال بأنه “انتهاك لحرية التعبير المكفولة في الدستور”.
ووصفت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في بيان، اعتقال خليل بأنه “هجوم على حرية التعبير”، مطالبة بالإفراج عنه فورًا، مؤكدة أن اعتقاله يعد “انتهاكا” للمواد التي تنص على حرية التعبير في الدستور.
من جانبها، حذرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، في بيان، من أن هذا الاعتقال قد يشكل سابقة خطيرة. وهو ما وصفته صحيفة ” نيويورك تايمز ” ، بالتهديد الخطير لحرية التعبير.
وأكدت الصحيفة في مقال لها أن أمر الاعتقال جاء في إطار حملة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنها على طلبة الجامعة الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية المناصرة لغزة.
وأوضحت أنه لم توجه أي تهمة لخليل، وأن أحد أسس اعتقاله كان ملفا أعدته منظمة “كاناري ميشن”، وهي مجموعة يمينية تراقب النشطاء المناهضين للصهيونية في الجامعات الأميركية، احتوى تفاصيل مواقفه الداعية إلى مقاطعة “اسرائيل” وسحب الاستثمارات منها.
وأوردت الصحيفة وصف المحامي بريان هاوس -من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية- ما حدث بأنه أحد أكبر التهديدات للتعديل الأول من الدستور منذ عقود.
وشدد مقال الصحيفة على أن تجاهل إدارة ترامب المتعمد للدستور خطر لا يشمل الطلاب والأساتذة الأجانب فقط، بل المجتمع الأميركي بأكمله.
معاداة السامية
وتعقيباً على ذلك، انتقد الكاتب والصحفي البريطاني أوين جونز في أحدث مقالاته حملة القمع غير المسبوقة التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حرية التعبير في الولايات المتحدة، مستخدمة شعار “مكافحة معاداة السامية” كذريعة لإسكات أي انتقاد لسياسات “إسرائيل”.
وفي رأي أوين جونز فإن ترامب، الذي يزعم أنه أعاد حرية التعبير إلى أمريكا، في الواقع يقود أكبر عملية تكميم للأفواه، مستهدفًا الطلاب والأكاديميين الذين يعارضون الحرب الصهيونية على غزة، ويطالبون بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال.
وبحسب جونز، فإن المستهدف الحقيقي بهذه السياسة ليس سوى الحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية، حيث وصف ترامب المتظاهرين بأنهم “محرضون يجب سجنهم أو ترحيلهم”، متوعدًا بأن “الطلاب الأمريكيين سيتم طردهم أو اعتقالهم وفقًا للجريمة”.
وفي مقاله أردف جونز أن هذه السياسات تثبت أن إدارة ترامب لا تحمي حرية التعبير، بل تدمرها بالكامل، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين. فعندما يتعلق الأمر بهذه القضية، تختفي جميع الشعارات الأمريكية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهنا يشير الكاتب إلى نائب الرئيس جي دي فانس، الذي صرح قبل أيام فقط بأنه “يجب الدفاع عن حرية التعبير، حتى لو لم نتفق مع ما يُقال”، لكن إدارته هي التي تقود الآن أكبر حملة قمع لحرية التعبير في التاريخ الحديث.
وفي ختام مقاله حذر جونز من أن “القمع الذي نشهده اليوم لن يتوقف عند استهداف المتضامنين مع فلسطين، بل قد يمتد إلى أي شخص يعارض إدارة ترامب. فالسوابق التي يتم وضعها اليوم يمكن أن تتكرر في المستقبل ضد أي صوت معارض”.
ما يتعرض له الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل يؤكد بجلاء حقيقة الموقف الأمريكي المناهض للقضية الفلسطينية ، والشاهد هنا أن واشنطن تقف بشراسة وراء كل معارك وأد الحق الفلسطيني وكل محاولات تصفية القضية المركزية للأمة العربية والاسلامية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل