إدارة الوقت.. وسيلة لتحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خولة علي (دبي)
أخبار ذات صلةإدراك قيمة الوقت وإدارته واستثماره بشكل صحيح، تساعد في تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاجية، وتقليل التوتر وتحسين جودة الحياة، فمازال الكثيرون يعانون مشكلة هدر الوقت وعدم قدرتهم على ضبطه والتعامل معه بذكاء، وبالتالي لا يحققون أهدافهم ولو حتى البسيطة منها، نتيجة كثرة المهام وزيادة الأعباء اليومية وغيرها من الملهيات، لذا أسهم الكثيرون من المتخصصين في مجال التطوير والإدارة، في وضع بعض الأسس والأنظمة التي يمكن أن تساعد الفرد في التعامل مع وقته بفعالية لضمان الوصول إلى أهدافه.
نظام «البومودور»
ترى د. منيرة الرحماني، مستشارة تطوير ذات، أنه في الوقت الراهن وبزيادة المهام والأعباء على الفرد، يتشتت التركيز وتقل جودة أداء المهام المنجزة، وعليه نجد معظم البشر يعانون عدم تحقيق إنجازاتهم أو مهامهم في الوقت المحدد، وذلك لأسباب عدة، أهمها التهاون في تحقيق الإنجاز، والعمل بمقولة «ما عندي وقت!»، ما ينعكس سلباً على التعامل مع الأولويات في حياة المرء. وتذكر الرحماني أن أحد أبسط الأدوات لإدارة الوقت، هو نظام «البومودور» الذي يعمل على تعزيز التركيز والانتباه، فاستخدام هذه الطريقة يمكّن الفرد من تحديد وقت معين لأداء مهمة محددة، مع التركيز على هذه المهمة من دون أن تتداخل مع مهام أخرى.
3 مهام
وتشير الرحماني إلى أمثلة عدة لهذا النظام من خلال اختيار 3 مهام هي: «كتابة يومياتي، قراءة الورد اليومي، زيارة المدرسة لمناقشة موضوع محدد»، ويتم تحديد 20 دقيقة لكل مهمة والتركيز فقط على هذا الهدف حتى الانتهاء منه، وهنا يتحدى المرء نفسه في تحقيق الهدف قبل انتهاء الوقت المحدد، وبعد الانتهاء من المهمة يمكنه أخذ قسط من الراحة لا تتجاوز عشر دقائق لاسترجاع الطاقة والتهيؤ لإنجاز جديد، ثم ينتقل للمهمة الأخرى، وفي حال الإخفاق يتوجب عليه دراسة الأسباب والعوائق التي حالت من دون إنجاز المهمة، لتفادي حصولها في المرات القادمة.
خريطة ذهنية
وتنصح الرحماني لكل من لا يجيد إدارة وقته، أن يطلب المساعدة من مختصين، ليحدد غاياته المرجوة التي يود تحقيقها، ويضع الوقت الكافي لإنجاز أهدافه، من ثَم يطوّر ذاته من خلال البحث والقراءة والمعرفة، وتحث الرحماني، كونها أول مدربة إماراتية معتمدة في مجال الخرائط الذهنية من مخترع الخرائط الذهنية «توني بوزان»، على أهمية تعلم مهارات الخرائط الذهنية وتطبيقها، حيث إنها تساعد على ترتيب الذهن وتدريبه على تحديد الأولويات، بهدف تقسيم الوقت واستثمار الطاقة في إنجاز المهام ذات الأولوية القصوى بأسهل وأسرع الطرق.
خطط فعّالة
ويكمن الفارق الحقيقي بين النجاح والفشل في كيفية إدارة الوقت، فالقدرة على استثمار كل لحظة من الوقت بشكل فعّال مهارة حاسمة لتحقيق الإنتاجية وتحقيق الأهداف بنجاح، هذا ما أشار إليه عبدالرحمن العمري، مدرب مهارات شخصية، قائلاً «لن تكون إدارة الوقت فعالة دون وضع أهداف واضحة، مع وضع خطط فعّالة لتحقيقها، ثم تحديد الأهداف الكبيرة وتفكيكها إلى أهداف أصغر قابلة للإنجاز يومياً، لافتاً إلى أهميّة تنظيم الوقت لتحقيق الأهداف والطموحات التي ترتقي بالمجتمع وتسهم في ازدهاره».
ويوضح العمري أن تنظيم الوقت يسهم في إنجاز الأعمال في وقت قصير، ليتوفر لدينا متسع لإنجاز غيرها، فإدارة الوقت أهم داعم لحل المشكلات، لما توفره من صفاء الذهن والتفكير الصحيح والشعور بالسعادة، التي يلمسها المرء عند إتمام المهام.
قصيرة وبعيدة المدى
توصي د. منيرة الرحماني بضرورة تقسيم الوقت حسب المهام المراد إنجازها، وتحديد أولويات الحياة لاستغلال الوقت بالشكل الأمثل، كما أن تحديد الأهداف القصيرة والبعيدة المدى، يساعد على تنظيم الوقت حسب خطوات الإنجاز، ويمكن الجزم بأن الأفراد الذين ليست لهم أهداف واضحة في الحياة، يضيع مجمل وقتهم في أمور غير مهمة ولا تعود عليهم بالنفع.
نصائح
أكد عبدالرحمن العمري، مدرب مهارات شخصية، أهمية التخلص من الطاقة السلبية التي تهدر طاقة الفرد، وطرد مشاعر الحزن والكآبة والقلق، لخلق حافز يشجع على المزيد من العمل والإبداع، ومن أبرز النصائح التي يقدمها العمري، التخطيط اليومي لتنظيم الوقت، وتدوين الخطط والأهداف من دون الاكتفاء بحفظها في الذاكرة، ووضع خطط قابلة للتعديل، مع اكتساب مهارة المقارنة وتحديد الأولويات، والاستفادة من التقنيات والأجهزة الحديثة في تنظيم الوقت، مع توافر عامل المرونة خلال السير نحو الهدف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إدارة الوقت المدرسة إدارة الوقت تنظیم الوقت
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.