«جبران»: إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
واصل وزير العمل محمد جبران، مُشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.
جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقةوأكد «جبران» على جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار يتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن، ومنها ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
نشر ثقافة السلامة والصحة المهنيةودعا جميع الدول الأعضاء في «البريكس» إلى التعاون في هذا المجال، ونشر تلك الثقافة، مركزا على العديد من المحاور والنقاط منها:
1- تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.
2- وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر، حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية3- ألزم القانون المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد إجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
4-الإلتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5- تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل في سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة و الذى تزامن مع إطلاق عدة تشريعات وخطط لحماية الأطفال وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
7- تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة والصحة المهنية، والذي يضم تحت رئاسته ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة إلى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الأعمال ونقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل، وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية وزير العمل ثقافة السلامة ثقافة الصحة المهنية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنیة وزارة العمل بیئة عمل
إقرأ أيضاً:
إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وتابع: حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام.
وأشار سعيد، إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.
وأوضح سعيد ، أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.
وأشاد سعيد، بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية