بعد الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.. أحزاب سياسية: «مصر وطن يتسع للجميع»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
لا شك أن ملف الحبس الاحتياطي من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، في ظل الجلسات النقاشية التي تناولها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، والتي ترتب عليها استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، ليتبعها قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.
وثمنت الأحزاب، قرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات من الرئيس السيسي، بما يؤكد الرغبة الحقيقية من قبل القيادة السياسية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ورحب عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنه يرسخ لمرحلة جديدة من العمل الوطني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف السعيد، إن القرار يعزز من مكانة الحوار الوطني في إعادة صياغة العمل الوطني بشكل أفضل وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الفئات وتوجيهها للصالح العام، لافتا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الوطنية التي تستهدف خلق مناخ وطني عام ينخرط فيه الجميع بشكل أفضل.
حزب المصريين: مصر وطن يتسع للجميعمن جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن تزامن تلك القرارات مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته.
وأضاف أبو العطا، أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ويعبّر عن مقولة الرئيس السيسى بأن «مصر وطن يتسع للجميع».
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم لدمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة، وهذه بادرة طيبة تؤكد حرص القيادة السياسية على ملف حقوق الإنسان.
«الحرية المصري»: نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسانفي سياق متصل، قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا انتصار لروح القانون، خاصة أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج يعد فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف مهنى، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بوابة نجاة للكثير من المحبوسين، معقبًا: «نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخًا جديدًا فى عهد الديمقراطية الشعبية المصرية».
حزب الاتحاد: رسالة إحباط للمتربصين بالدولةفي السياق ذاته، أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار الإفراج يعكس الإرادة والقيادة السياسية الجادة في إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا وتبييض السجون، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو نتاج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.
وشدد صقر، على أن الرئيس السيسي عازم على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، ويرسل من خلاله رسالة طمأنة للمصريين، ورسالة إحباط للمتربصين بالدولة المصرية الذين يستخدمون هذا الملف ضدها، منوهًا إلى أن مصر تعي جيدًا ملف حقوق الإنسان أهميته في بناء الدولة الحديثة.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مستقبل وطن الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية حزب المصريين حزب الحرية المصري حزب الاتحاد الاحزاب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی حقوق الإنسان رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف