بعد الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.. أحزاب سياسية: «مصر وطن يتسع للجميع»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
لا شك أن ملف الحبس الاحتياطي من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، في ظل الجلسات النقاشية التي تناولها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، والتي ترتب عليها استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، ليتبعها قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.
وثمنت الأحزاب، قرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات من الرئيس السيسي، بما يؤكد الرغبة الحقيقية من قبل القيادة السياسية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ورحب عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنه يرسخ لمرحلة جديدة من العمل الوطني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف السعيد، إن القرار يعزز من مكانة الحوار الوطني في إعادة صياغة العمل الوطني بشكل أفضل وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الفئات وتوجيهها للصالح العام، لافتا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الوطنية التي تستهدف خلق مناخ وطني عام ينخرط فيه الجميع بشكل أفضل.
حزب المصريين: مصر وطن يتسع للجميعمن جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن تزامن تلك القرارات مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته.
وأضاف أبو العطا، أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ويعبّر عن مقولة الرئيس السيسى بأن «مصر وطن يتسع للجميع».
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم لدمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة، وهذه بادرة طيبة تؤكد حرص القيادة السياسية على ملف حقوق الإنسان.
«الحرية المصري»: نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسانفي سياق متصل، قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا انتصار لروح القانون، خاصة أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج يعد فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف مهنى، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بوابة نجاة للكثير من المحبوسين، معقبًا: «نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخًا جديدًا فى عهد الديمقراطية الشعبية المصرية».
حزب الاتحاد: رسالة إحباط للمتربصين بالدولةفي السياق ذاته، أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار الإفراج يعكس الإرادة والقيادة السياسية الجادة في إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا وتبييض السجون، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو نتاج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.
وشدد صقر، على أن الرئيس السيسي عازم على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، ويرسل من خلاله رسالة طمأنة للمصريين، ورسالة إحباط للمتربصين بالدولة المصرية الذين يستخدمون هذا الملف ضدها، منوهًا إلى أن مصر تعي جيدًا ملف حقوق الإنسان أهميته في بناء الدولة الحديثة.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مستقبل وطن الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية حزب المصريين حزب الحرية المصري حزب الاتحاد الاحزاب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی حقوق الإنسان رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.