بعد الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.. أحزاب سياسية: «مصر وطن يتسع للجميع»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
لا شك أن ملف الحبس الاحتياطي من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، في ظل الجلسات النقاشية التي تناولها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، والتي ترتب عليها استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، ليتبعها قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.
وثمنت الأحزاب، قرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات من الرئيس السيسي، بما يؤكد الرغبة الحقيقية من قبل القيادة السياسية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ورحب عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنه يرسخ لمرحلة جديدة من العمل الوطني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف السعيد، إن القرار يعزز من مكانة الحوار الوطني في إعادة صياغة العمل الوطني بشكل أفضل وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الفئات وتوجيهها للصالح العام، لافتا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الوطنية التي تستهدف خلق مناخ وطني عام ينخرط فيه الجميع بشكل أفضل.
حزب المصريين: مصر وطن يتسع للجميعمن جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن تزامن تلك القرارات مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته.
وأضاف أبو العطا، أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ويعبّر عن مقولة الرئيس السيسى بأن «مصر وطن يتسع للجميع».
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم لدمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة، وهذه بادرة طيبة تؤكد حرص القيادة السياسية على ملف حقوق الإنسان.
«الحرية المصري»: نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسانفي سياق متصل، قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا انتصار لروح القانون، خاصة أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج يعد فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف مهنى، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بوابة نجاة للكثير من المحبوسين، معقبًا: «نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخًا جديدًا فى عهد الديمقراطية الشعبية المصرية».
حزب الاتحاد: رسالة إحباط للمتربصين بالدولةفي السياق ذاته، أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار الإفراج يعكس الإرادة والقيادة السياسية الجادة في إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا وتبييض السجون، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو نتاج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.
وشدد صقر، على أن الرئيس السيسي عازم على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، ويرسل من خلاله رسالة طمأنة للمصريين، ورسالة إحباط للمتربصين بالدولة المصرية الذين يستخدمون هذا الملف ضدها، منوهًا إلى أن مصر تعي جيدًا ملف حقوق الإنسان أهميته في بناء الدولة الحديثة.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مستقبل وطن الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية حزب المصريين حزب الحرية المصري حزب الاتحاد الاحزاب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی حقوق الإنسان رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة إحتفالات 25 يناير، مؤكداً أن ذلك يعكس مدي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يؤكد مدي الاهتمام بملف حقوق الإنسان، حيث أن ذلك يعد فرصة لدمج هولاء المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد " الناظر" أن القرار يمثل البعد "إنساني" للرئيس السيسي وتابع قائلاً: أن القرار يؤكد مدي التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، و ذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.