بعد الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.. أحزاب سياسية: «مصر وطن يتسع للجميع»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
لا شك أن ملف الحبس الاحتياطي من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، في ظل الجلسات النقاشية التي تناولها الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، والتي ترتب عليها استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، ليتبعها قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا.
وثمنت الأحزاب، قرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات من الرئيس السيسي، بما يؤكد الرغبة الحقيقية من قبل القيادة السياسية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ورحب عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنه يرسخ لمرحلة جديدة من العمل الوطني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف السعيد، إن القرار يعزز من مكانة الحوار الوطني في إعادة صياغة العمل الوطني بشكل أفضل وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الفئات وتوجيهها للصالح العام، لافتا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الوطنية التي تستهدف خلق مناخ وطني عام ينخرط فيه الجميع بشكل أفضل.
حزب المصريين: مصر وطن يتسع للجميعمن جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن تزامن تلك القرارات مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته.
وأضاف أبو العطا، أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيًا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ويعبّر عن مقولة الرئيس السيسى بأن «مصر وطن يتسع للجميع».
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم لدمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة، وهذه بادرة طيبة تؤكد حرص القيادة السياسية على ملف حقوق الإنسان.
«الحرية المصري»: نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسانفي سياق متصل، قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا انتصار لروح القانون، خاصة أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج يعد فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف مهنى، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بوابة نجاة للكثير من المحبوسين، معقبًا: «نعيش عصرًا جديدًا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخًا جديدًا فى عهد الديمقراطية الشعبية المصرية».
حزب الاتحاد: رسالة إحباط للمتربصين بالدولةفي السياق ذاته، أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرار الإفراج يعكس الإرادة والقيادة السياسية الجادة في إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا وتبييض السجون، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو نتاج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.
وشدد صقر، على أن الرئيس السيسي عازم على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، ويرسل من خلاله رسالة طمأنة للمصريين، ورسالة إحباط للمتربصين بالدولة المصرية الذين يستخدمون هذا الملف ضدها، منوهًا إلى أن مصر تعي جيدًا ملف حقوق الإنسان أهميته في بناء الدولة الحديثة.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مستقبل وطن الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية حزب المصريين حزب الحرية المصري حزب الاتحاد الاحزاب الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی حقوق الإنسان رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: دعم الرئيس السيسي يعكس التزامه الكامل بمصلحة المواطن
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الالتزام الكامل تجاه مصلحة المواطن المصري، حيث أن جميع القضايا التي يتم مناقشتها تركز على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الكشكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن مجلس الأمناء، في اجتماعه أمس، تناول عدة نقاط هامة تتعلق بتوصيات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك في صياغته.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء لاحظ أن مجلس النواب استند إلى غالبية توصيات الحوار الوطني، لكنه لم يأخذ ببعض المواد التي كانت تشكل جزءاً من فلسفة التوصيات ونتيجة لذلك، قام مجلس الأمناء بإعادة تقديم التوصيات التي لم تُدرج في قانون الإجراءات الجنائية إلى الرئيس السيسي لمزيد من التوضيح أمام مجلس النواب.
وأكد الكشكي حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على التأكيد على الثقة في جميع الأطراف المعنية بالقانون، والسعي للوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة ويعزز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والمواطن المصري.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد ثمن أمس ما ورد في بيان مجلس النواب بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
وذكر المجلس أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة، معربًا عن شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وأوضح أن مجلس النواب أعلن مؤخراً - في بيان مفصل - أنه درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وطالب بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام، الأول هو أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
اقرأ أيضاًبعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية