مخالفة المحلات لمواعيد الغلق يثير أزمة.. الحكومة ترد وخبير يكشف السبب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشهد الفترة الأخيرة تزايدًا في عدم التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمواعيد فتح وغلق المحلات خلال فترات الليل، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق هذه القواعد بشكل فعّال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر أن تكون مواعيد غلق المحال يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى يومي الخميس والجمعة، حيث يتم تمديد العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وتستمر بعض الأنشطة في العمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع استثناءات تشمل الصيدليات ومحلات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل، التي يُسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.
وجاء قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تقليص ساعات عمل المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي كجزء من جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما جاء القرار استجابةً للأزمة التي تواجهها الدولة المصرية في توفير الكهرباء وضمان انتظام إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على مدار الساعة.
ووفقًا لهذا القرار، تم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يوميًا عن المواعيد المعتادة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة.
حملات تفتيش على المحلات والمولات والمطاعممع بداية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق الجديدة للمحلات، شنت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية حملات مكثفة لضمان الالتزام بتلك المواعيد.
هذه الحملات شملت مناطق مختلفة، وركزت على متابعة مدى التزام المحلات والأنشطة التجارية الأخرى بمواعيد الغلق المحددة وفقًا للقرار.
وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين الذين لم يلتزموا بتلك المواعيد، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين ودعم جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وضمان الاستقرار في توفير الخدمات الأساسية.
وردًا على الانتقادات التي أثيرت حول عدم تطبيق المحلات للمواعيد الجديدة، أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية والمحافظات تتابع يوميًا وبشكل مستمر مدى التزام المحلات والمطاعم والمولات والمقاهي بالمواعيد المحددة وفق قرار مجلس الوزراء.
وأكد قاسم في تصريحات خاصة، أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين الذين يثبت عدم التزامهم بالقواعد والمواعيد المنصوص عليها.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، أن التزام المواطنين والمجتمع يعتبر جزءًا أساسيًا في نجاح تطبيق هذه القرارات، مشيرًا إلى أن العقوبات وحدها لن تكون كافية لتحقيق الالتزام التام على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الأمر يحتاج إلى وعي مجتمعي لتحقيق تطبيق ملموس على أرض الواقع، حيث يلعب المواطنون دورًا كبيرًا في الالتزام بهذه القوانين والقرارات.
وتالع أنه وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر بنهاية عام 2020، سيتم تغيير مواعيد غلق المحلات الحالية بنهاية شهر سبتمبر الجاري، ليتم تطبيق المواعيد الشتوي.
وأشار إلى أن هذا التغيير يأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية المعتادة التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للمواسم المختلفة.
وفقًا للقرار، فإن مواعيد غلق المحلات تتغير بين الصيف والشتاء، بحيث تُقلص ساعات العمل خلال فصل الشتاء لتتناسب مع الظروف المناخية والاحتياجات المجتمعية. يُذكر أن هذا القرار هو جزء من خطة الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمات للمواطنين وترشيد استهلاك الطاقة وضمان الأمان المجتمعي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد الجديدة بشكل رسمي مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، لتكون المحلات ملزمة بتطبيق المواعيد الشتوية المحددة وفقًا للقانون.
المسؤولية مشتركة
قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن الحكومة لم ولن تتمكن من تطبيق مواعيد غلق المحلات بشكل كامل على جميع الأنشطة التجارية والخدمية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تحدث عن هذا الأمر في بداية إعلان قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق المحددة يوميًا في الساعة العاشرة مساءً.
وأكد صبري الجندي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المسؤولية في هذا السياق هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فجزء من المسؤولية يقع على عاتق الدولة في متابعة وتنفيذ القوانين، بينما يقع الجزء الآخر على المواطن المصري، الذي يجب عليه الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء طوعًا، دون انتظار فرض غرامات أو عقوبات قانونية عليه.
وأشار الجندي إلى أن نجاح تطبيق هذه القواعد لا يعتمد فقط على الجهود الحكومية، بل أيضًا على الوعي المجتمعي والتعاون من جانب المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غلق المحلات مواعيد غلق المحلات التنمية المحلية ترشيد الكهرباء غلق المحلات 10 مساء استهلاک الطاقة مجلس الوزراء مواعید الغلق غلق المحلات مواعید غلق یومی ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة