ائتلاف ملاك الإيجار القديم: 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن هناك 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن 60% من هذه الوحدات مغلقة، ولم يتم التنازل عن هذه الوحدات بسبب تدني القيمة الإيجارية، أو للحفاظ على الذكريات.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المالك يعاني سوء الحالة الاقتصادية؛ بسبب قانون الإيجار القديم، الذي جعل القيمة الإيجارية متدنية، مشيرًا إلى أن البعض يطالب بعدم تعديل القانون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن المالك مواطن مصري ويعاني من نفس الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أي مواطن مصري، مضيفًا أن هناك سيدات تمتلكن عقارات تحضعن لقانون الإيجار القديم، ولا تستطعن أن تعيش حياة جيدة بسبب تدني القيمة الإيجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى عبدالرحمن الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية الحرب الروسية الأوكرانية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية