شعبة الاستثمار العقاري تكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات «فيديو»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب الارتفاع الغير طبيعي في أسعار العقارات.
وأكد «البستاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية «عزة مصطفى»، أن السبب الأول هو ارتفاع سعر الدولار لافتا إلى أن سعر كل شيء في العقارات مرتبط بالدولار.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو التضخم الذى يتعدى 30% يؤثر في أسعار العقارات.
وأضاف أن المطوّر يقوم بدور مموّل للعقارات ويقوم بتقسيطها لعدة سنوات، مشيرا إلى أن سعر بعض العقارات الحقيقي قد يمثل 50 أو 60% من السعر المعروض.
ولفت إلى أن السبب الثالث يتمثل في العرض والطلب، حيث أنه كلما كان هناك طلب على السلعة يزيد سعرها، وبالتالي أيضا يزيد سعر الإيجارات.
وأوضح أأن هناك أكثر من 10 ملايين من العرب في مصر لهم طلب على العقارات وأصبحت مصر قبلة للوطن العربي وأوروبا، وبناء على ذلك يزيد سعر العقارات.
وتابع: «أسعار العقارات العامين ونصف الماضيين تضاعفت مرتين وثلاث مرات أيضا»، مضيفا أن العوامل السابقة تجعل ارتفاع أسعار العقارات لا يقلق، لأنه واقعي.
كما أوضح أن المواطنين يفضلون الاستثمار العقاري لأن أسعاره في زيادة دائما منذ أكثر من 50 سنة.
اقرأ أيضاًالشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يقترح انشاء مجلس أعلى لمواد البناء
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يكشف عن سبب الإقبال على شراء العقارات بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية أسعار العقارات شعبة الاستثمار العقاري العقارات ارتفاع أسعار العقارات محمد البستاني أسباب ارتفاع أسعار العقارات الاستثمار العقاری أسعار العقارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
قادربوه يبحث مع الحويج أسباب ارتفاع الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”.
وتركزت المناقشات على أسباب ارتفاع أسعار واردات السلع والخدمات الأساسية المحلية، وآليات تفعيل صندوق موازنة الأسعار، بما في ذلك معالجة الالتزامات المالية والقضايا القانونية المتعلقة بالصندوق، وإيجاد بدائل تضمن إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير العاجلة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوجيهات والإجراءات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للجميع.