كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جاء ليضع للمستهلك ضمانات قانونية تحميه من غلاء الأسعار وجشع التجار، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة.
كما يسعى القانون لتوفير معلومات دقيقة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على منع الغش والممارسات غير العادلة التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين الآخرين، ويُساهم أيضًا في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ونصت المادة ٩ من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
١- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٢- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٣- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٤- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٥- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٦- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٧- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
٨- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٩- الكميات المتاحة من المنتجات.
١٠- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلامات التجارية قانون حماية المستهلك غلاء الأسعار حماية المستهلك جشع التجار جهاز حماية المستهلك السلعة أو
إقرأ أيضاً:
طوق نجاة أم طوق خنق وحصار.. كيف تحولت الأنظمة العربية إلى درعٍ يحمي الاحتلال؟
يمانيون../
في خضمّ نيران التصعيد الصهيوني المستمر على قطاع غزة، لا يكاد الفلسطيني يجد فسحة أمل، أو سندًا حقيقيًا من “الأشقاء العرب”، الذين باتت بعض أنظمتهم -بشكلٍ علني أو مستتر- تمارس سياسة الطوق حول المقاومة، ليس لحمايتها، بل لخنقها.
فعلى وقع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، تسود حالة من الصمت العربي الرسمي، تتجاوز الحياد إلى ما هو أخطر؛ محاولات فرض الاستسلام على المقاومة، وشرعنة التنسيق مع كيان الاحتلال في دول “طوق فلسطين” كالأردن ومصر ولبنان وسوريا وتركيا.
هذا التحول المشهود لم يعد مجرد اجتهاداتٍ فردية أو انعكاس لبيانات فصائل الجهاد والمقاومة، بل ملامح نهج سياسي قيد التشكيل بإشرافٍ أمريكي مباشر، هدفه خنق المقاومة الفلسطينية وإعادة رسم الميدان السياسي والعسكري بما يخدم مصالح الاحتلال وحلفائه.
السكين من الخلف: اعتقالات وتضييق واتهامات
لم تكتفِ بعض الدول العربية بالتخلي عن واجبها الديني والقومي تجاه غزة، بل مضت إلى ما هو أبعد، حين باتت تتعامل مع فصائل المقاومة وكأنها الخطر الحقيقي لا الاحتلال الصهيوني.
في سوريا، تم اعتقال اثنين من قادة “سرايا القدس” دون توضيحٍ أو مبرر، في وقتٍ يؤكد فيه جناح الجهاد الإسلامي أنهم من خيرة كوادرها، ممن نذروا حياتهم لدعم المقاومة على الأرض السورية وفلسطين.
وفي لبنان، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني عناصر من حركة حماس، وفتح القضاء اللبناني تحقيقًا عاجلًا، رغم أن الروايات تشير إلى أنهم شاركوا في إطلاق صواريخ على الاحتلال الصهيوني الذي يستبيح الأرض والسيادة اللبنانية.
أما في الأردن، فقد اختارت الحكومة الطريق الأمني لمواجهة من تعتبرهم “مخربين”، رغم أن المعلن في خلفيات القضايا يرتبط بمحاولة دعم المقاومة الفلسطينية.
وعلى الفور، تم وصم المعتقلين بالإرهاب، فيما تبرأت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية من الأفراد المتهمين رغم وضوح الخلفية السياسية المناصرة لغزة.
التحرك الأردني، الذي حظي بدعمٍ لبناني رسمي ومن رئيس الوزراء، يعكس تناغمًا مقلقًا في تضييق الخناق على كل من يخرج عن “الصف الرسمي” ويعبّر عن دعمٍ حقيقي لمقاومة غزة.
اليوم الثلاثاء، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بيانًا أوضحت فيه اطلاعها على مجريات وتفاصيل القضية المتعلقة باعتقال مجموعة من الشباب الأردنيين.
وأكدت أنها على ثقة بأن “أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين، ورفض العدوان الصهيوني المتواصل على غزّة، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرةً إلى أنهم لا يشكلون “بأي حالٍ من الأحوال تهديدًا لأمن الأردن أو استقراره، خاصة في ظل بشاعة الجريمة الصهيونية والإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.
الضغوط تتكامل: تطويق داخلي وإقليمي
التحركات المتوازية في عدة عواصم عربية وإسلامية ليست محض صدفة، بل تأتي ضمن مخططٍ أوسع تقوده واشنطن بالشراكة مع حكومة الاحتلال لإعادة تشكيل المنطقة بما يضمن تحييد محور المقاومة.
هذا ما يفسر الضغوط الإعلامية والسياسية على حماس والجهاد الإسلامي، وتكثيف مراقبة كوادرهم في الخارج، بل واعتقالهم حين يلزم.
الضغوط لم تعد تقتصر على حدود الجغرافيا، بل تمتد لتشمل حرية التقييد في الحركة والتواصل وحتى مع منظمات العمل الإنساني، في محاولاتٍ خبيثة لنزع المشروعية الأخلاقية عن فصائل الجهاد والمقاومة، وتأليب الشارع الفلسطيني عليها.
وفي مشهدٍ بائس، تحاول بعض الأنظمة أن تُظهر المقاومة وكأنها سبب المأساة، متناسية أن من ينتهك التفاهمات والاتفاقيات ويقصف بلا توقف ولا رحمة هو الاحتلال الصهيوني، لا من يدافع عن شعبه المظلوم والأعزل.
الإعلام العربي والخليجي تحديدًا، يقوم بالترويج لفكرة “الواقعية السياسية” وكأنها تبرر الانبطاح الكامل، بينما يتم التشكيك في نوايا المقاومة الفلسطينية وتضخيم أي تحرك عسكري في غير غزة وكأنه فعل إجرامي، فيما تغض الطرف عن الإبادة المستمرة في القطاع.
واللافت اليوم أن بعض الأنظمة العربية تحولت من شركاء مفترضين في مشروع الجهاد وتحرير فلسطين، إلى أدوات في مشروع تصفية قضيتها.
ومع ذلك، تثبت غزة كل يوم أن المقاومة ليست مجرد بندقية، هي روح وفكرة لا تموت، ومن طوق العار المفروض عليها، ستصنع نصرًا، ومن بين الركام ستكتب فجرًا جديدًا، لأن غزة هاشم لا تُخنق، فمن يضيّق عليها اليوم باسم “أمنه” أو “واقعيته السياسية”، فليقرأ التاريخ: لم ينتصر محتل، ولم يُخلّد خائن.
عبدالقوي السباعي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية