كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 جاء ليضع للمستهلك ضمانات قانونية تحميه من غلاء الأسعار وجشع التجار، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتعزيز التجارة العادلة.
كما يسعى القانون لتوفير معلومات دقيقة في السوق، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على منع الغش والممارسات غير العادلة التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب المنافسين الآخرين، ويُساهم أيضًا في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ونصت المادة ٩ من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
١- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٢- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٣- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٤- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٥- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٦- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٧- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
٨- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٩- الكميات المتاحة من المنتجات.
١٠- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلامات التجارية قانون حماية المستهلك غلاء الأسعار حماية المستهلك جشع التجار جهاز حماية المستهلك السلعة أو
إقرأ أيضاً:
مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»