نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.
ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المال العام قانون العفو العفو العام
إقرأ أيضاً:
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: حكم بالسجن والغرامة بحق الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي
الرياض- واس
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقًا، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة؛ بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم؛ منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغًا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة (10.084.303) عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها (2.827.000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية، أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175.000) مائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائنًا من كان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح