تتوج الأهرام للمشروبات عملها في السوق المصري لأكثر من 120 عام من خلال استثمار30 مليون يورو إضافية والإنتقال الى مقر رئيسي جديد
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شركة الأهرام للمشروبات الرائدة في مجال المشروبات في السوق المصري منذ أكثر من 120 عاماً وحاصلة على جائزة أفضل "شركة كصاحب عمل " لمدة سنتين متتاليتين مع أكثر من 1600 موظف، يسرها أن تعلن عن الإنتقال الى مقرها الرئيسي الجديد في مجمع الأعمال بMIVIDA في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد 18 عاماً من خلال إدارة أعمالها من مقرها السابق بمنطقة العبور الصناعية.
وهذه الخطوة تعد واحدة من خطوات الشركة الإستراتيجية لإستكمال خططها نحو التطوير والإستثمار والنمو المستمر الذي يعكس ثقتها في السوق المصري والتزامها ومسئوليتها نحو فريق عمل الشركة وتوفير أفضل بيئة عمل لهم.
علق العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، أ.نيكولاي ملادينوف على نمو الإستثمار الأخير في 2023 قائلاً " كجزء من خططنا الطموحة نحو النمو والثقة الصلبة في السوق المصري، نعلن بفخر عن إستثماراتنا الإضافية التي تبلغ ما يقرب من 30 مليون يورو في 2023، للتوسع بخطي إنتاج إضافيين في مصنع الشرقية بأحدث التكنولوجيا، و إستثمارات في المقر الجديد بالقاهرة الجديدة. تؤكد هذه الإستثمارات على إلتزامنا بالإبتكار والتوسع وتقديم قيمة إستثنائية لعملائنا وموظفينا."
كما أضاف أ.نيكولاي تعليقه على المقر الجديد قائلاً "التزاماً منا لفريق عمل الشركة، كنا حريصين على الإنتقال الى مساحة مكتبية جديدة توفر بيئة عمل مناسبة لإحتياجاتنا الحالية والمستقبلية، بإختيار والإنتقال الى مقر جديد في مركز أعمال MIVIDA بقلب القاهرة الجديدة بموقع استراتيجي بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة."
أضاف ايضاً: "لا يتميز المقر الجديد بموقعه الإستراتيجي فقط ولكن تم اختياره وتصميمه بعناية، سعياً أن تكون التصميمات نابضة بالحياة و تضم ممارسات صديقة للبيئة كماً توفر ايضاً بيئة عمل متطورة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة لتعكس طرق العمل الديناميكية المتطورة لتصبح من مصادرالإلهام لدى فريق العمل وحثه على انتاجية أكثر إبداعاً وتحافظ على البيئة وتبهر العملاء والزوار على حد سواء. أنا حقاً متحمس للمقر الجديد ومترقب أن أرى بيئة عمل مشجعة وممتعة وتبعث روح الإنتماء بين فريق العمل وتلهمه على الإبداع وتشعره بالتكاتف."
ثقة شركة الأهرام للمشروبات في السوق والإقتصاد المصري دائماً ما تنعكس في كل خطواتها وخططها نحو النمو الإستثماري والجدير بالذكر انه في العام الماضي تم ضخ استثمارات بقيمة اكثر من 16 مليون يورو في تركيب خطوط إنتاج جديدة وحديثة في مصنع الشرقية بإنتاج مشروب فيروز الشهير، وأدى هذا التوسع الى إمكانية زيادة حجم الإنتاج الى 3.7 مليون هكتولتر وخلق فرص عمل جديدة. وإضافة لهذا النجاح تجري الشركة حالياً دراسة لدمج حلول علمية جديدة ومتطورة خضراء ضمن خطة عمل الشركة للوصول الى صافي "صفر" انبعاثات بحلول عام 2030 بجميع مصانعها وأماكن الأعمال فى المقرات الخاصة بها في مصر.
التزام شركة الأهرام للمشروبات نحو السوق المصري والمجتمع الذي تعمل به والبيئة المحيطة، يبرز في دورها الفعال في ضخ اكثر من 50 مليون جنيه مصري في الخمسة سنوات الماضية من خلال عدة مشروعات منها إدارة المخلفات في منطقة 15 مايو، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة لتحسين مصادر ومنابع المياة في سيوة، بالإضافة الى ان الشركة استطاعت ان تبقى في مقدمة قائمة مستخدمي المياة بطريقة صحية رشيدة عند تصنيع وتقديم منتجاتها للعملاء بطريقة مستدامة للحفاظ على البيئة. تم تنفيذ العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الموازنة المائية وصولاً الى 100% في 2023 بدلاً من 2030، وايضاً تعمل الشركة جاهدة على الإستهلاك المستدام للمياة حيث تم خفض استهلاك المياه الي 2.8 هكتولتر فقط من المياة لإنتاج 1هكتولتر من مشروبات الشعير المختلفة و4.15 هكتولتر فقط من المياة لإنتاج 1هكتولتر من مختلف منتجات الشركة.
تؤكد شركة الأهرام للمشروبات على دورالقطاع الخاص ومساهمته في النمو الإقتصادي وقوة تحالف القطاع الخاص مع القطاع العام والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ولهذا دائماً ما تعطي الشركة الأولوية للمصادر المحلية لدعم أهدافها الإستراتيجية التي تساهم في تنمية صغار المزارعين وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر للتحقيق أهداف الإستدامة التي تركز على البيئة والمسؤولية تجاه المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق المصري فی السوق المصری عمل الشرکة بیئة عمل
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.