محمد مغربي يكتب: قوانين الذكاء الاصطناعي.. ولكن!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
على أعمدة معبد الكرنك العريق ثمة قاعدة محفورة تقول «الخطأ طبيعة بشرية»، وبالتالى فوجود قوانين تحاسب المخطئ وتردع المعتدى على ممتلكات الغير، أمر لا مناص منه لحماية الإنسان نفسه، هكذا أدار الفراعنة القدماء حياتهم، قبل أن تمر آلاف السنين وتتغير الأوضاع، فلم يعد الأمر يتعلق تماماً بالإنسان، وصار هناك أجهزة يمكنها القيام بالكثير من الأفعال، كما يمكنها أيضاً أن تخطئ، وبالتالى وجب ردعها!
ولأن لكل شىء إيجابى آثاراً سلبية، كانت الطفرة التكنولوجية خلال السنوات الماضية صاحبة إنجاز هائل فى تطور البشرية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى مشكلات كثيرة دفعت دول العالم إلى استحداث قوانين ووضع قواعد ولوائح، فى محاولة منها لعدم خروج الأمر عن السيطرة، وفى مصر كان أبرز الأمثلة قوانين مثل التجارة الإلكترونية التى تنظم عمليات البيع والشراء، بجانب قوانين الملاحقة الإلكترونية لكل من يتعرض لابتزاز أو تحرش عبر التطبيقات.
لكن حتى هذا الوقت، كانت القوانين كلها تتعلق بالعنصر البشرى، أما فى حالة الذكاء الاصطناعى الذى شهد هو الآخر طفرة جعلته يؤدى الكثير من المهام اليومية، كان السؤال الأبرز: فى حالة ارتكاب خطأ، من المسئول؟ وكيف يمكن محاكمة آلة، وما هى احتمالات الخطأ، وهل للمبرمج دور فى ذلك ليكون ضمن دائرة الاتهام؟
تلك الأسئلة تزايدت بشكل كبير بعد ظهور عدة حوادث سببها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحوادث ما وقع فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بمشاة، ما أدى إلى وفاة سيدة كانت تعبر الطريق، وأظهرت التحقيقات أن نظام الذكاء الاصطناعي الذى كان يقود السيارة لم يتمكن من التعرف على المشاة بشكل صحيح، مما تسبب فى هذا الحادث المأساوي.
وفى اليابان، وقعت حادثة أخرى حين تسببت روبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي فى مصنع للسيارات فى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة، فالروبوتات خرجت عن السيطرة بعد خطأ فى البرمجة، ما أدى إلى تنفيذ أوامر غير متوقعة عرَّضت حياة العمال للخطر.
تلك الحوادث، هي التي دفعت دولاً عالمية إلى وضع تشريعات قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، ففى اليابان صدرت قوانين تضمن استخدام روبوتات آمنة ذات معايير صارمة للعمل فى المصانع، أما الاتحاد الأوروبى فبدأ بوضع إطار أشمل يركز على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية، بما لا يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك سارت أمريكا على الدرب حين بدأت بعض الولايات بسَنِّ قوانين تحدد المسئولية القانونية فى حالات الحوادث الناجمة عن السيارات ذاتية القيادة، لضمان حماية حقوق الضحايا وتعويضهم، ولم تختلف الصين حين وضعت تشريعات لضمان عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير قانونية أو مضرة.
ولأن مصر ليست استثناء من ذلك، إذ بدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فيها يأخذ مكانه الطبيعى ويتولى مهام كثيرة، كان لا بد من تقنينه أيضاً ووضع تشريعات تجعلنا نستفيد منه دون إضرار أحد، وظهر ذلك فى مطالبات برلمانية، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التطور التكنولوجى يتطلب إطاراً قانونياً شاملاً يضمن استثمار تلك التقنيات ويحمينا من أى مخاطر.
لكن لماذا يحتاج البرلمان إلى الإسراع فى سَنِّ هذه التشريعات، هذا هو السؤال الذى أرى إجابته تتلخص فى النقاط التالية: أولاً، وجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى ضرورة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة، ويمكن لهذه القوانين أن تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدى أخطاء فى القرارات الطبية إلى خسائر فى الأرواح.
ثانياً، تساعد التشريعات فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، عندما يشعر المواطنون أن هناك قوانين تحميهم سيصبحون أكثر استعداداً لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حياتهم اليومية. ثالثاً، يمكن أن تشجع القوانين المستثمرين والشركات على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بثقة أكبر، فوجود إطار قانونى واضح يساعد الشركات على الاستثمار فى هذه التكنولوجيا دون الخوف من العواقب القانونية فى حالة وقوع أى مشاكل.
وإذا كانت هذه هى الضرورات، فالتحديات لا تقل أهمية عن ذلك، ولن أبالغ حين أقول إن الأمر يحتاج إلى مشرط جرَّاح حتى لا يتم تقييد الابتكار أو زيادة التكلفة على الشركات الصغيرة التى تريد العمل وسط هذه المنظومة، ولذلك فالأسئلة المهمة أيضاً: من سيضع هذه القوانين؟ أى سلطة ستُقرها؟ إلى من سيلجأ المشرعون فى وضع الضوابط واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعى؟ وأى القضايا التى نستخدم فيها أكثر درجات الحرية؟ وما هى القطاعات التى ستشتد المعايير فيها؟
ولأن آلية إصدار القوانين فى مصر تستلزم دوماً الرجوع إلى المختصين وإقامة حوار مجتمعى حول المواد المراد تفعيلها، فالأمر يجب أن يسير كذلك مع الذكاء الاصطناعى، ولذلك أيضاً يجب اللجوء إلى المختصين، ومناقشتهم والاستفادة من خبراتهم واطلاعهم على القوانين المماثلة حول العالم، وذلك لحماية حقوق المواطنين من ناحية، ولاستخدامٍ آمن لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل صياغة تلبى احتياجات الجميع.
* استشارى تأمين البيانات والمنشآت
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعى المهام اليومية استخدام الذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل وتوجيهات السيسي| جبران يحذر من اختفاء وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أطلق محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القاهرة، ولابد أن نتوجه بالشكر كل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وأضاف: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية وهناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "القانون عند تطبيقه سيكون هناك قانون يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".
وأكد محمد جبران، وزير العمل، إنه تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها، وذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف جبران، أنه تم النظر إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.
أكد محمد جبران وزير العمل، أن الذكاء الاصطناعي دخل في سوق العمل بشكل كبير وبعض الوظائف سوف تندثر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة في المجالات المختلفة.
وأضاف محمد جبران وزير العمل، أن دخول الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بشكل كبير سيعمل على اندثار بعض الوظائف خلال الفترة القادمة، كما تم وضع انماط عمل جديدة، منها عمال المساحة الجغرافية.
وتابع وزير العمل، أن هناك عقدًا دائمًأ، وعقدًا محددًأ لفترة معينة كل ذلك تم وضعه في قانون العمل الجديد.
وأكمل محمد جبران، تم التعاقد مع المركز الإيطالي على إدارة مركزين تدريب تابعين لوزارة العمل يديرهم، ومبادرة ابدأ تقوم بإدارة 5 مراكز، بخلاف القطاع الخاص يقوم بإدارة 5 مراكز أخرى.
محمد جبران: قانون العمل عادل ومنصف للجميع
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل الجديد، مضيفاً أن قانون العمل عادل ومنصف للجميع.
وأضاف وزير العمل، أن المفاجأة الحقيقية، فى عيد العمل، والتى ستسر جميع العمال، مشيرا إلى أنه سيكون "هديتهم" فى عيدهم هذا العام بعد اعتماده.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن أؤكد أن القانون كان به بعض النقاط والكواليس، ولكن فى النهاية القانون عادل ومنصف للجميع، وبه العديد من الموضوعات التى أنصفت الجميع، حيث مر بحوار مجتمعى وتم مناقشته من الجميع".
محمد جبران: العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج لهذا السببأكد محمد جبران وزير العمل، أن نسعى لتحقيق العدالة الناجزة، بحيث يحصل الجميع على حقه فى وقت قصير من خلال قانون العمل الجديد.
وأضاف وزير العمل، أن "الرضا الوظيفى كان أمر مهم للغاية، وأول النقاط التى أردنا التركيز عليها هى المحكمة العمالية".
وتابع محمد جبران وزير العمل، أن كان العمال وأصحاب الأعمال يعانون بشكل كبير ومدة طويلة لحين الفصل فى شئونهم، ولكن فى المحاكم العمالية لن يزيد التقاضى عن 3 أشهر".
وقال محمد جبران وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج، لأنها عمالة ماهرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوظائف بالمملكة العربية السعودية العمالة المصرية لها الريادة بها.