«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يقدّم 190 فرصة وظيفية للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً مفتوحاً قدم خلاله 190 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين، وقد أقيم الحدث بمجلس أم سقيم وتم خلاله إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل من المواطنين للتواصل المباشر مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص ومن قطاعات متنوعة.
وشهد اليوم المفتوح الذي نظّمه المجلس بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس وهيئة تنمية المجتمع وكلية دبي للسياحة في دبي مشاركة مميزة من شركات: ترافيلكس، والفطيم، والأنصاري، وروتانا، وإيكارز، والشايع، والبحري والمزروعي، وبربري، وجولكير، وكانو، وأمانة، ومجموعة القرق، وناس نيورون.
وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بالجهود المشتركة بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين في تنظيم الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز التوطين في القطاع الخاص، وقال: «الأيام الوظيفية المفتوحة نافذة عملية للمواطنين الباحثين عن فرص لمستقبل أفضل، وتنبثق من دورنا كمجلس في تطوير الكفاءات المواطنة ودمجها في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأردنا تجسيد توجيهات ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه خلال أحد لقاءاته بالشباب: (توجيهاتنا للشباب: بادر لا تنتظر... بلادكم مليئة بالفرص، ونحن فخورون بشراكتنا مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص لتحقيق توطين مستدام، وتقديم فرص وظيفية واعدة لمواطنينا في صناعات متنوعة)».
وأضاف: «تُعد هذه المبادرات أساسية لتمكين المواطنين من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطوير مسارات مهنية طويلة الأجل، وذلك عبر التعاون مع الشركات عبر مختلف الصناعات، وبهذا نكون جزءاً من تمكين المواطنين من ممارسة دورٍ فعّالٍ في ازدهار مستقبل الإمارات واقتصادها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية الإمارات دبي القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق يؤكد السعي لتعزيز التعاون والشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بتواجد شركات مصر الشقيقة في إطار رسمي وشعبي ومؤسساتي، بحكم العلاقة والمحبة والمنفعة للبلدين، مؤكدًا السعي لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، لتحقيق صالح البلدين، من خلال دراسة بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن بين صندوق التنمية العراقي والقطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني.
كما رحب رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، ورجال الأعمال، لهذه الزيارة الكريمة للعراق، التي شهدت عقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في جلستها الثالثة، وتعد من أفضل اللجان المشتركة فعالية ومتابعة، والتوصل إلى تفاهمات عبر توقيع عدة مذكرات تفاهم، لافتًا إلى أن ما لدى البلدين من روابط مشتركة وإسهامات حضارية يفرض عليهما ضرورة العمل والمبادرة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، فضلًا عن تحقيق طموحات الشعبين العراقي والمصري في تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال رئيس وزراء العراق: "هناك شريك أساسي معنا في تنفيذ كل السياسات والبرامج والخطط التي يتم العمل عليها، وهو القطاع الخاص، ونقول بكل ثقة أن القطاع الخاص العراقي يضم رجالا شجعان، تحملوا أصعب الظروف، وشهدوا انتقال فلسفة الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق الحر، وما رافقه من تحديات الوضع الأمني، وكانوا دومًا في المقدمة للبناء والإعمار، كما أننا في المقابل أمام تجربة رائدة نعتز بها كعرب وهو القطاع الخاص المصري، بجهوده في مختلف القطاعات والمجالات، بما يدفع الجانبين إلى السعي لتطبيق التكامل، وبذل المزيد من العمل المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح السوداني، أن حكومته نجحت منذ توليها المسؤولية في تعزيز دور القطاع الخاص العراقي، الذي كان دومًا مساندًا في تنفيذ مختلف الخطط في البرنامج الحكومي، وتم تحقيق الكثير من المستهدفات، وتم مضاعفة بند الموازنة الاستثمارية المخصصة لمشاريع البنى التحتية، وهو أحد المؤشرات الإيجابية التي تدعم القطاع الخاص العراقي.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن مستوى الأمن والاستقرار الذي تحقق في العراق دفع نحو إنشاء وتشييد المزيد من مشاريع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية، وكان بمثابة دافع للحكومة العراقية لتحقيق تنمية واضحة خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأوضح "السوداني"، أن العراق مؤهل لجذب مشاريع استراتيجية، وهذا سبب الإعلان عن مشروع طريق التنمية حيث أن إنشاء هذا الممر الاقتصادي يمثل فرصة في إنشاء صناعات وطنية على طول الطريق، وليس فقط لنقل البضائع، بما يعزز أهمية الموارد الطبيعية والمشاريع الموجودة بالعراق، لتستفيد منه جميع دول المنطقة، وهي فرصة كبيرة لكل الشركات ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم.
كما أشار رئيس وزراء العراق، إلى أن موازنة العراق شهدت العديد من الخطوات الإيجابية، حيث استعرض جانبًا منها، كما تم إبرام تعاقدات واتفاقيات مع مؤسسات مالية كبرى، وشركات أخرى عالمية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار العراقي يُعد أفضل بعد تعديلاته، كما تم وضع الإصلاحات الجمركية والضريبية بمشاركة مع القطاع الخاص، كما تم اتخاذ العديد من القرارات في حزم مختلفة لمزيد من التسهيلات والمعالجات التي تشجع الاستثمار، وتحقق المزيد من خطى الإصلاح المالي والمصرفي.
وأكد السوداني، أن هناك إصلاحا لتشريعات اقتصادية عديدة تم تحقيقها، نظرًا لتحول نمط الاقتصاد العراقي، ومن ثم كان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين، وهناك قانون حاليا في مجلس النواب قيد التشريع، لافتا في هذا السياق إلى توقيع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية، تمهد الطريق للبلدين لمنصة تبادل للتداول الرقمي، باعتبارها أول منصة تبادل رقمية تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار لمختلف البلدين.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى اللقاءات التي تعقد مع رجال الأعمال بهدف دعم التصدير، إضافة لما يتعلق بحماية المنتج، وكذا صندوق العراق للتنمية، الذي يمثل رؤية جديدة لتدخل الدولة كمنظم وكعامل مساعد للدخول إلى السوق العراقية، وتنظيم الاستثمارات في الدولة.
وأكد "السوداني"، أن هذه الإجراءات تم العمل عليها خلال العامين الماضيين، مع شركائنا من القطاع الخاص في المشورة والأعمال، وكذلك في تحمل الصعوبات، حتى نمهد الطريق لبيئة جاذبة للاستثمارات، واجتياز أفضل السبل لتحقيق ذلك.
وخلال فعاليات المنتدى، ألقى المهندس محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، كلمة، قال خلالها: يشرفني بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضائه أن أتواجد في هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، وباسمهم جميعًا أتقدم بجزيل الشكر لمعالي دولتي رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، لتشريفهما اليوم وهو ما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة".
وتابع: "تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقًا من هذه الغاية يعقد اليوم اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سويًا هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وأضاف المهندس محمد سعدة قائلًا: "ويسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهدًا بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وبدأ عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، كلمته بالترحيب برئيسي وزراء الدولتين والحضور من المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص، في العاصمة بغداد.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إن العالم يمر بمتغيرات كثيرة؛ من الحروب والأزمات الاقتصادية والتحولات المالية السريعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى حاجة رجال الأعمال العرب إلى التكامل الاقتصادي، قائلًا: "هناك مصر بموقعها الجغرافي ومكانتها العالمية، وهناك الخليج ببنيته التحتية والاقتصادية وصناديقه السيادية المنتشرة في كل دول العالم، وهنا العراق بموقعه وأرضه بعد أن ظهر طريق التنمية الذي سيشكل مع قناة السويس قوة كبيرة في النقل العالمي".
ووجه عبد الرزاق الزهيري حديثه إلى القطاع الخاص المصري قائلا: "نحن في أمسّ الحاجة للمشاركة معكم؛ لأنكم بالفعل شركات متمكنة، والقطاع الخاص المصري له حضور عالمي ومكانة، ونحن ندرك كعراقيين حجم وقوة الشركات المصرية، وأنتم أيضا تدركون مكانة القطاع الخاص العراقي".
وأضاف: "هذا القطاع الخاص العراقي القوي بمنشآته ومعامله، وبمصانعه وجامعاته ومؤسساته في كل القطاعات، وخاصة القطاع السكني الذي يعمل بكل اجتهاد، يعود إلى جهود الحكومة العراقية في تعزيز القوانين والأنظمة بالتعاون مع القطاع الخاص".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت