«الاستثمار العقاري»: تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تثبيت البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي لارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في مساعده المطورين العقاريين، وأصحاب الشركات العقارية، على اتخاذ القرارات الصحيحة والبعد عما يسمى بسياسات التحوط، التي اتبعتها عدد كبير من الشركات، خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب أسعار الإنشاءات ومواد البناء.
وأكد الجلاد أن القطاع العقاري من ابرز القطاعات في مصر التي تستفيد من أي مؤشرات إيجابية لأسعار الفائدة، ومن ثم جذب عدد كبير من الاستثمارات، داخل السوق فضلا عن تضاعف معدلات الإقبال على شراء العقارات داخل السوق المحلي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقاراتوأضاف أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقارات، وأيضا في أسعار مواد البناء والإنشاءات، مما يدفع عدد كبير من المواطنين للإقبال على شراء الأراضي وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المطورين العقاريين، يقومون بسداد أقساط الأراضي في البنوك، بسعر فائدة البنك المركزي وأي ارتفاع فيها تؤثر على السعر النهائي للمنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العقارات التسويق العقاري الاستثمار العقاري أسعار الفائدة سعر الفائدة سوق العقارات الاستثمار في العقارات تثبیت سعر الفائدة أسعار العقارات الفائدة یؤدی
إقرأ أيضاً:
«ترامب» ينتقد أداء الفيدرالي بعد تثبيت الفائدة
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم والتنظيم المصرفي، في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة – 4.5 في المائة.
في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اتهم ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول بسوء التعامل مع الاقتصاد، قائلاً إنهم «فشلوا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم».
وتعهد في منشور بمكافحة التضخم من خلال توسيع إنتاج الطاقة والتخفيضات التنظيمية، بينما ندد بتركيز «الاحتياطي الفيدرالي» على مبادرات المناخ وبرامج التنوع.
وجاءت تعليقات ترمب بعد ساعات فقط من إبقاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة وإنهاء سلسلة من 3 تخفيضات متتالية بدأت في سبتمبر.
وقال باول “إن البنك ليس «في عجلة من أمره» لخفض المزيد، نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد”.
وكتب ترمب: «لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع في تنظيم البنوك»، ووعد بأن إدارته «ستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأميركية» من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تقودها وزارة الخزانة.
وكان ترمب قد وعد بتغييرات كبيرة في الاقتصاد الأميركي، مع دعوات لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتخفيضات كبيرة في الضرائب واللوائح.
وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن بعض هذه السياسات قد تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، وهي المخاوف التي قال باول إن البعض في البنك يتشاركها.
ودافع هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة التجارة، عن خطط التعريفات الجمركية ورفض المخاوف بشأن التأثير على الأسعار في جلسة ترشيحه.
لكن باول قال “إن المسؤولين ما زالوا لا يملكون سوى القليل من الإحساس بكيفية تنفيذ هذه الخطط”. وأضاف في مؤتمر صحافي لمناقشة قرار سعر الفائدة: «اللجنة في وضع انتظار لمعرفة ما سيحدث».
وتضمنت وعود حملة ترمب الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المقترضين.
وقد أثار ذلك جدالاً حول ما إذا كان سيحترم تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يبقيه مركزاً على صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل ومعزولاً عن السياسة.
وقال باول للصحافيين إنه «لم يكن له أي اتصال» مع ترمب وأن البنك كان يركز على البيانات في تحديد الأسعار.
لكن الأسئلة التي واجهها باول حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أمر جديد من البيت الأبيض بإلغاء برامج التنوع – ولماذا انسحب من مجموعة عالمية من البنوك المركزية تركز على مخاطر تغير المناخ على النظام المالي – أكدت التحديات التي سيواجهها في إبقاء البنك فوق المعركة السياسية.
فقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع أمر الرئيس، موضحاً أن تركيز المجموعة توسع إلى مناطق بعيدة جداً عن الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «أنا مدرك لكيفية ظهوره لكنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة حقاً».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت