«الاستثمار العقاري»: تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تثبيت البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي لارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في مساعده المطورين العقاريين، وأصحاب الشركات العقارية، على اتخاذ القرارات الصحيحة والبعد عما يسمى بسياسات التحوط، التي اتبعتها عدد كبير من الشركات، خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب أسعار الإنشاءات ومواد البناء.
وأكد الجلاد أن القطاع العقاري من ابرز القطاعات في مصر التي تستفيد من أي مؤشرات إيجابية لأسعار الفائدة، ومن ثم جذب عدد كبير من الاستثمارات، داخل السوق فضلا عن تضاعف معدلات الإقبال على شراء العقارات داخل السوق المحلي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقاراتوأضاف أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقارات، وأيضا في أسعار مواد البناء والإنشاءات، مما يدفع عدد كبير من المواطنين للإقبال على شراء الأراضي وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المطورين العقاريين، يقومون بسداد أقساط الأراضي في البنوك، بسعر فائدة البنك المركزي وأي ارتفاع فيها تؤثر على السعر النهائي للمنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العقارات التسويق العقاري الاستثمار العقاري أسعار الفائدة سعر الفائدة سوق العقارات الاستثمار في العقارات تثبیت سعر الفائدة أسعار العقارات الفائدة یؤدی
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا