تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

زيلينسكي في منتدى اقتصادي بإيطاليا للحث على دعم بلاده

وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.

وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.

وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي ، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر  على ورق.

وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.

وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالب النقابة الصحفيين الدستور النائب العام الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

مظاهرات تطالب بالإفراج عن محمود خليل وروبيو: توقيفه لا يتعلق بحرية التعبير

خرجت مظاهرة طلابية في ميدان "واشنطن سكوير بارك" بمدينة نيويورك، للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل، في المقابل اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء أن توقيف خليل لا يتعارض مع موقف إدارته بشأن الدفاع عن حرية التعبير.

ودعا المتظاهرون جميع الجامعات الأميركية إلى قطع علاقتها المالية مع إسرائيل؛ وطالبوا بإبعاد سلطات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي) عن الحرم الجامعي، وحماية الطلاب.

كما تظاهر عدد من طلبة "جامعة جورج تاون" في العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بإطلاق سراح خليل الذي اعتقلته عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية السبت الماضي.

ورفع المحتجون شعارات تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وشهدت مدن أميركية عدة، بينها نيويورك وشيكاغو وستانفورد بولاية كاليفورنيا، مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن خليل الذي قال الرئيس دونالد ترامب إن اعتقاله هو الأول من اعتقالات عديدة مقبلة.

وأضاف ترامب أن "محمود خليل مثير للشغب، ولا يحب الولايات المتحدة". وتعهد بترحيله هو وكل من وصفهم بمؤيدي حركة حماس.

مطالبات برلمانية

وفي سياق متصل، طالب 14 عضوا بالكونغرس الأميركي الإفراج عن الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات بجامعة كولومبيا تضامنا مع غزة.

إعلان

جاء ذلك في رسالة بعثها 14 عضوًا في الكونغرس إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

وأكدت الرسالة أن خليل تم اعتقاله دون وجود مذكرة توقيف أو تهم، مشيرة إلى أنه يمتلك إقامة دائمة ومتزوج من مواطنة أميركية.

ووصفت الرسالة اعتقال خليل بأنه "محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي" و"هجوم مباشر على حرية التعبير"، مؤكدة أن خليل لم توجه إليه أي تهمة أو إدانة بأي جريمة.

وقالت "تم استهدافه فقط بسبب نشاطه وكونه قائدا طلابيا ومفاوضا ووجوده في مخيم التضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا".

واعتبرت اعتقال خليل "عنصرية معادية للفلسطينيين تهدف إلى إسكات حركة التضامن مع فلسطين" في الولايات المتحدة، مبينة أن الحقوق الدستورية لخليل تعرضت للانتهاك بسبب منعه من لقاء محاميه وعائلته.

أشعر بالخجل

في الأثناء، قال أستاذ يهودي في جامعة كولومبيا الأميركية إنه يشعر بالخجل مما تعرض له الشاب الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته السلطات بذريعة مشاركته في احتجاجات طلابية ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأشار الأستاذ إلى أن هذه الاعتداءات وجدت صدى داخل المجتمع اليهودي واستُغلت لخدمة أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتعليقًا على اعتقال خليل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حرية التعبير حق إنساني.

وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام هذا الحق، واعتقال محمود خليل هو اعتداء قبيح على هذا الحق".

تبرير رسمي

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن إدارة ترامب لن تتسامح مطلقا مع طلاب أجانب ينحازون إلى جهات وصفتها بالإسلامية الإرهابية.

وأضافت ليفيت، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل ليس سوى بداية لاعتقالات أخرى مقبلة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إن "توقيف خليل لا يتعارض مع موقف إدارته بشأن الدفاع عن حرية التعبير".

إعلان

وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين في مطار شانون في أيرلندا خلال توقف للتزود بالوقود بعد زيارة للسعودية، أن "الأمر يتعلق بأشخاص ليس لديهم الحق في البقاء بالولايات المتحدة".

داعم لفلسطين

وتخرج محمود خليل حديثا من جامعة كولومبيا وهو أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة، وأوقفته عناصر في إدارة الهجرة الأميركية رغم تأكيد اتحاد الطلاب في الجامعة ومحاميه أنه يحمل البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).

وسبق لوزير الخارجية الأميركي القول في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة إكس "سنلغي تأشيرات أنصار حركة حماس في أميركا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".

وفي يناير/كانون الثاني وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • مظاهرات تطالب بالإفراج عن محمود خليل وروبيو: توقيفه لا يتعلق بحرية التعبير
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد