توجيه اتهامات إلى حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية أن وزارة العدل اللبنانية اتهمت رسميا، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية.
تأتي الخطوة مماثلة لاتهامات وجهها له مدعون عامون عندما قبض عليه هذا الأسبوع.
وأُلقي القبض على سلامة (73 عاما) يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن تحرك وزارة العدل، اليوم الخميس، يستهدف الحفاظ على حق الدولة في استعادة أي أموال عامة تم اختلاسها.
في العام الماضي، انتهت فترة ولاية سلامة في منصب حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) بعد ثلاثة عقود.
وتجمع متظاهرون أمام وزارة العدل اليوم الخميس تأييدا لاعتقال سلامة مطالبين باستمرار احتجازه. نُظم الاحتجاج بدعوة من "جمعية صرخة المودعين"، وهي مجموعة تناضل من أجل حقوق المودعين المجمدة مدخراتهم في بنوك لبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية أن المدعي المالي علي إبراهيم اتهم سلامة، أمس الأربعاء، بالاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.
ولم تنشر السلطات الاتهامات الموجهة له.
وقالت مصادر قضائية إنه محتجز بسبب اتهامات بمراكمة أكثر من 110 ملايين دولار أميركي من خلال ارتكاب جرائم مالية.
والاتهامات التي وجهت لسلامة هذا الأسبوع منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، أمس الأربعاء، إن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على الأقل حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان اتهامات رياض سلامة مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي جرائم مالیة
إقرأ أيضاً:
الجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق السوريين
يمانيون../
تواصل جماعات مسلحة تابعة للإدارة السورية الجديدة مهاجمة وإحراق القرى وارتكاب المجازر في الساحل السوري.
وأكدت مصادر محلية، اليوم الأحد، أنّ قرى تعنينا والحطانية والجوار، في طرطوس، والرميلة والنقعا، في ريف جبلة في اللاذقية، تتعرّض لهجوم من قبل فصائل مسلحة.
وأفادت قناة الميادين باتساع دائرة المجازر إلى أرياف حماة وبعض قرى أرياف حمص، مشيراً إلى ارتكاب أكثر من 10 مجازر، منذ أمس السبت وحتى اليوم، في قرى وأرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وبعض قرى ريف حمص.
ووفقا للقناة فقد قتل نحو ألف مدني في المجازر التي ارتكبتها جماعات مسلحة توصف بـ”غير المنضبطة”.
كما استهدفت عمليات حرق عدداً من القرى في محافظة طرطوس. وبحسب مصادر محلية، فقد عمدت المجموعات المسلحة إلى إحراق 6 قرى في مناطق الساحل.
يُذكر أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، وموقعه في بريطانيا، أكّد، أمس الأحد، أنّ “1018 شخصاً قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنياً”.
وكانت مصادر محلية من الساحل السوري أكدت أنّ عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرات الجثامين متناثرةً عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى، ولم يتمكّن ذووها من دفنها أو الوصول إليها.
وأفادت المصادر بأنّ سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات، خوفاً من تعرّضهم للقتل، ولم يجرُؤوا على العودة إلى قراهم بعدُ.