الامن والدفاع النيابية: الغام بمذكرة التفاهم العراقية التركية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
5 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، احمد الموسوي تفاصيل الاتفاقية الامنية بين بغداد وانقرة، فيما بين ان المذكرة تحتوي على الغاء النص الذي يشير الى اخراج القوات التركية، وفقرة ولاية القضاء العراقي على الاتراك الموجودين بأراضينا.
وقال الموسوي، انه “بعد ورود ومعلومات بوجود مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا اتصلنا بمصادرنا وحصلنا على المذكرة والتي تحتوي على نسختين الأولى من المقرر ان توقع والثانية تم توقيعها”.
وأضاف، ان “النسخة الأولى تحتوي على نقاط مهمة جداً حددت انسحاب القوات الأجنبية مقابل توقيعها مما يعني ان غاية المذكرة هو انسحاب القوات الأجنبية وايجاد حل بين العراق وتركيا من اجل ادامة العلاقات الأمنية بين الطرفين”.
وأشار الى ان “المذكرة تحتوي على الغاء النص الذي يشير الى اخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، فضلا عن الغاء فقرة ولاية القضاء العراقي على الافراد الموجودين على أراضيه من الاتراك وعدم إعطاءه الصلاحية بمحاسبة أي جريمة او خلل منهم في الأراضي العراقية”.
وتابع، ان “هاتين الفقرتين يجب الوقوف عليهما، وتم استضافة مستشار الامن القومي للتوضيح، وفي قادم الأيام سنستضيف وزير الدفاع من اجل الاطلاع على كل التفاصيل”، مبينا انه “اذا بقيت المذكرة بهذا الشكل نرفضها ونعمل على إعادة توقيعها مرة أخرى ولا نسمح بتمريرها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تحتوی على
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية