يُعقد خلال ساعات.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري المتبقية خلال عام 2024 لبحث سعر الفائدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024.. أجمعت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، للمرة الثالثة على التوالي، وأشاروا إلى أن الوقت لم يحن بعد لبدء خفض الفائدة، نظرًا للعديد من المخاطر المحتملة على التضخم.
وتحسم لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، متوسط سعر الفائدة في البنوك، وذلك خلال اجتماعها السادس المحدد للعام الجاري.
تفاصيل اجتماع اليوم من قبل لجنه السياسات النقدية
يعقد البنك المركزي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 غدًا، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين عند مستويات مرتفعة:
27.25% للإيداع
28.25% للإقراض
وتتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري وسط ترقب للقرارات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الدوري الخامس لهذا العام برئاسة المحافظ حسن عبدالله.
المخاطر المحتملة
تأتي هذه التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعتبر معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على القرارات النقدية.
تحسم لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، متوسط سعر الفائدة في البنوك، وذلك خلال اجتماعها السادس المحدد للعام الجاري.
وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، فإنه يعتزم عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة على مدار العام الحالي، وقد نجح في حسم نصفها منذ آخر اجتماع له في 18 يوليو الماضي.
يُعتبر هذا الاجتماع مهمًا للغاية، حيث سيؤثر قرار تحديد سعر الفائدة على العديد من الجوانب الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، الاستثمار، والاقتراض.
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري المتبقية خلال عام 2024
| اجتماع البنك المركزي | التاريخ |
| اجتماع البنك المركزي السادس لبحث أسعار الفائدة 2024 | 17 أكتوبر 2024 |
| اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة 2024 | 21 نوفمبر 2024 |
| اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير لبحث أسعار الفائدة 2024 | 26 ديسمبر 2024 |
لماذا تُعقد اجتماعات البنك المركزي 2024؟
وتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والبنوك العالمية، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء ضغوطات التضخم وكبحها، بعد متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستويين المحلي والدولي.
البنك المركزي يحسم قرار سعر الفائدة في آخر اجتماع 2024
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم 23 مايو الماضي، 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%؛ وتأتي تلك القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، نجح البنك المركزي المصري في محاولات السيطرة على نسب التضخم التي قفزت بصورة ملحوظة، وذلك في ظل استمرار احتدام الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
التأثيرات على الاقتصاد
تسببت هذه الأحداث في تقليص حجم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، مما أثر على عدة عوامل، منها:
إيرادات قناة السويس: التي تأثرت بشكل مباشر جراء التوترات الإقليمية.
تحويلات العاملين بالخارج: التي شهدت تراجعًا نتيجة للتداعيات السلبية على الاقتصادين العالمي والإقليمي.
تُعتبر هذه الظروف تحديًا كبيرًا للبنك المركزي، حيث يسعى إلى تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم في ظل هذه الضغوط.
أهمية الاجتماع
يعكس الاجتماع المرتقب أهمية متابعة المستجدات الاقتصادية، وخاصة:
معدلات التضخم الأساسية: التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في توجيه السياسات النقدية.
أهداف البنك المركزي: المحددة بين 5% و9%، والتي يسعى البنك لتحقيقها لضمان استقرار الأسعار.
التوقعات
يتوقع المراقبون أن تتأثر قرارات لجنة السياسة النقدية بالظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والضغوط التضخمية.
تفاصيل اجتماعات المركزي السابقة
في اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
وكان هذا القرار جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أما في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة في 6 مارس 2024، فقد تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.
ما أهمية اجتماعات البنك المركزي؟
تُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بانتظام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تهدف هذه الاجتماعات إلى مواجهة تحديات التضخم والضغوط الاقتصادية من خلال متابعة دقيقة للمستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
توقعات فيتش حول أسعار الفائدة والتضخم في مصر
تتوقع شركة الأبحاث "BMI" التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا التوقع في ضوء انحسار مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر.
"فيتش" تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2024 وتوقعات بخفض تاريخي 2025
وكشفت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع توقع انخفاض التضخم من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، ليتماشى مع هدف التضخم الأعلى للبنك المركزي الذي يبلغ 9%، ويشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم سيساعد البنك المركزي على تقليل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 12% بحلول عام 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات دورية اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصرى سعر الفائدة البنك المركزي المصري الظروف الاقتصادية اليوم الخميس تفاصيل الاجتماع خلال ساعات لجنة السياسة النقدية لجنة السياسات النقدية محافظ البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري لجنة السیاسات النقدیة البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة اجتماع البنک المرکزی سعر الفائدة فی للبنک المرکزی معدلات التضخم أسعار الفائدة على التوالی الفائدة على خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة