الإمارات.. دفعات تسريع "تصفير البيروقراطية" تنجز المستهدفات خلال 50 يوماً
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
اختتم مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي شملت منهجيتي عمل، ركزت الأولى على "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة" وغطت 4 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، فيما عملت الثانية على "تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً" ضمن 8 تحديات رئيسية، بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
واحتفى المشاركون باختتام أعمال دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، و هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، واللواء سهيل سعيد الخييلي مديرعام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، والدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
200 خبير ومختصوشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي شارك بها أكثر من 200 خبير ومختص في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، عقد اجتماعات وورش عمل تم خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات المطلوب من فرق المسرعات العمل على إنجازها، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومديري الجهات الحكومية.
رؤى القيادةوأكد عمر سلطان العلماء، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي تم إطلاقه بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، يمثل محركاً رئيسياً لجهود الحكومة في تحقيق رؤى القيادة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وترسيخ البيئة المحفزة للأعمال والحاضنة والجاذبة للعقول والمواهب، وداعماً مهماً للمبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن "برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية، وتقليل الأعباء على الأفراد والشركات، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، وتطوير رحلة متعامل سلسة وسريعة وعلى مستوى عال من الكفاءة".
وثمن حرص الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على تعزيز التكامل والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بإنجازات فرق عمل المسرعات، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، وصولاً إلى ترسيخ نموذج عمل حكومي متقدم يرتقي بجودة حياة المجتمع، ويعزز ريادة حكومة الإمارات في مقدمة أفضل الحكومات في العالم.
من جهتها، أكدت هدى الهاشمي، أن فرق دفعات التسريع لدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تمكنت من إيجاد حلول فعّالة للتحديات عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، واختصار الجهد والوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين.
وقالت إن فرق التسريع حققت إنجازات كبيرة خلال فترة قياسية من عملها على التحديات، إذ تمكنت من تقليص متوسط زمن تقديم الخدمات بنسبة 91.6%، من 456 ساعة عمل إلى 38 ساعة عمل، كما تم خفض عدد الخطوات غير الضرورية على المتعاملين بنسبة 60%، من 40 خطوة إلى 16 خطوة، وتم إلغاء الحقول المطلوبة لتعبئة البيانات والمعلومات بنسبة 86.8% من 305 حقول إلى 40 حقلاً.
وشملت تحديات "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة" ضمن دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية 4 تحديات رئيسية، هي تحدي "النقل السياحي بين إمارات الدولة" بإشراف وزارة الاقتصاد، وركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية.
أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية، الذي أشرفت عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري، بدلاً من اضطرار الشركات للحصول على تراخيص متعددة من جهات محلية مختلفة.
وعمل فريق تحدي "قيد ملف تنفيذ" بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ من خلال تسريع ربط المحاكم والجهات ذات العلاقة في القطاع القضائي، أما فريق تحدي “نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة” فعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.
منصة موحدةوشملت تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً، تحدي "تصميم رحلة المستثمر الصناعي" بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي عمل من خلاله الفريق على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوما، وتم إنجاز التحدي بنسبة 90%، من خلال خفض المدة الزمنية للحصول على المعلومات من أسبوعين إلى يوم واحد.
تسجيل المنشآت الوطنيةأما تحدي "الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري" بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، فركز على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري، بما يساهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، وقد حقق فريق العمل نسبة إنجاز بلغت 100%، وتمكن من تقليل عدد الحقول المطلوب تعبئتها للحصول على الخدمة من 64 إلى 14 حقلاً، إضافة إلى خفض زمن تقديم الخدمة من 16 ساعة إلى 4 ساعات.
وفي تحدي "طلب عقد زواج" بإشراف وزارة العدل، عمل الفريق على تخفيض عدد الحقول المطلوبة في خدمة طلب عقد الزواج بنسبة 80%، وقد تم إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وتمكن فريق تحدي "التصدير المؤقت للأعمال الفنية" بإشراف وزارة الثقافة الذي عمل على موضوع التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، من إنجاز التحدي بنسبة 100%، إذ تم تقليل عدد خطوات الاستيراد المؤقت من 8 إلى 5 خطوات، وخفض عدد خطوات التصدير المؤقت من 7 إلى 4 خطوات، وتقليل المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى ساعتين.
وفي تحدي "خدمة إصدار الإقامة الذهبية" بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عمل الفريق على تطوير 3 خدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 100% وتقليل الحقول بنسبة 100%، وتقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 8 خطوات إلى خطوة واحدة.
وعمل فريق تحدي "البطاقة الصحية" لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على زيادة نسبة رضا المتعاملين عن طريق تسهيل رحلة المتعامل وتقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم، وتمكن من إنجاز التحدي بنسبة 100%، من خلال تطوير قناة واحدة للتقديم والحصول على الخدمة، واختصار مدة الإنجاز من 30 يوما عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليل عدد خطوات تقديم الخدمة من 6 إلى 3 خطوات.
وعمل فريق تحدي "تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي" بإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، على إنجاز تقليل حقول المعلومات والبيانات المطلوب تعبئتها للحصول على خدمة تسجيل الشركات، من 64 حقلاً إلى حقل واحد فقط.
وتمكن فريق تحدي "إصدار شهادة الوقف" بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، من تحقيق أهداف التحدي بنسبة 100%، من خلال تقليل عدد خطوات الحصول على الخدمة من 11 خطوة إلى 3 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 30 يوماً إلى يومين فقط.
وكانت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، شهدت تنظيم ورش عمل تفاعلية بمشاركة فرق المسرعات من الجهات المعنية والمساهمة في مواضيع تحديات الدفعة.
تضمنت جلسة لفريق الرعاة مع فرق المسرعات لعرض مخرجات اجتماعات فرق القيادة والتوجهات العامة والقرارات ومجالات التركيز المطلوبة، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية لتحليل الوضع الحالي والطموح المستقبلي، وتوليد الأفكار المبتكرة لمبادرات التصفير، والتصميم التشاركي مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين والخبراء، إضافة لعقد جلسة للاعتماد النهائي للخطة الشاملة للتصفير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الوزراء الإمارات مجلس الوزراء الهیئة الاتحادیة بإشراف الهیئة بإشراف وزارة مجلس الوزراء النقل البری خلال 50 یوما للحصول على على الخدمة الخدمة من فریق تحدی عمل إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو