محافظ مصرف لبنان السابق سيبقى قيد الاحتجاز
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أفاد مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، أن رياض سلامة، المحافظ السابق لمصرف لبنان، الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء، بتهم ارتكاب جرائم مالية، سيظل قيد الاحتجاز إلى حين انعقاد جلسة استماع، من المتوقع إجراؤها الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة عن المصدرين أنه بعد استجواب سلامة يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز بعدمه.
وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع محام لسلامة حتى الآن.
وظل سلامة (73 عاما) محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية أن النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، الذي أحال له المدعي العام جمال الحجار القضية، الأربعاء، ادَعى على حاكم مصرف لبنان السابق، سلامة، بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" قبل أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيحدد موعد جلسة الاستماع.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت الشركة في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.
وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات رويترز للتعليق، الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.
والاتهامات التي وجهت لسلامة، الثلاثاء، منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة "فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة، شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات، لكنهما ينفيان ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم مالیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
ذكر موقع إل بي سي آي، إن منظمة العفو الدولية طالبت بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة هذه الاعتداءات جرائم حرب.
وقالت المنظمة : "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وأضافت المنظمة أن على الحكومة اللبنانية أن "تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وأعلنت أنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، أسفرت عن استشهادا 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن".
وأكدت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات"، معلنة أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، لكنها لم تتلقّ ردا" بعد.
وقالت: “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.