محافظ مصرف لبنان السابق سيبقى قيد الاحتجاز
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أفاد مصدران قضائيان لرويترز، الأربعاء، أن رياض سلامة، المحافظ السابق لمصرف لبنان، الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء، بتهم ارتكاب جرائم مالية، سيظل قيد الاحتجاز إلى حين انعقاد جلسة استماع، من المتوقع إجراؤها الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة عن المصدرين أنه بعد استجواب سلامة يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز بعدمه.
وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.
ولم تتمكن رويترز من التواصل مع محام لسلامة حتى الآن.
وظل سلامة (73 عاما) محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية أن النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، الذي أحال له المدعي العام جمال الحجار القضية، الأربعاء، ادَعى على حاكم مصرف لبنان السابق، سلامة، بجرائم "الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" قبل أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيحدد موعد جلسة الاستماع.
وقال مصدران قضائيان لرويترز، الثلاثاء، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت الشركة في بيان إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا.
وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات رويترز للتعليق، الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.
والاتهامات التي وجهت لسلامة، الثلاثاء، منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة "فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة، شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات، لكنهما ينفيان ارتكاب أي مخالفات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم مالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق حكم تاريخي
أشاد النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف، مؤكدًا أن هذا القرار يُثلج الوطن العربي والعالم كله كونه يُقر بالانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وتعديها الغاشم على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته عى حدود يونيو 1967، وكذلك تُدين الكيان الصهيوني فيما يُرتكب من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العُزل والنساء والأطفال والمرضى في غزة ولبنان.
وقال النائب طلبه النحال في بيان له اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو ارتكب جرائم بحق الإنسانية، ومارس السطو والاعتداء على حقوق الشعوب العربية بممارساته في غزة ولبنان، وتسبب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة وهدد الأمن القومي العربي، مشددًا أنه وجب مساءلته بعدما غاصت يده ويد مساعديه في بحار الدم العربي، وذلك وسط تقاعس المجتمع الدولي الذي تعمد غض طرفه عما يُرتكب من جرائم تخالف الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانينة الدولية.
ووصف عضو مجلس النواب حكم محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه بـ التاريخي، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا كبيرًا في مسار العدالة الدولية، كما أنه يمثل خطوة جديدة وجادة لمواجهة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وكافة القوى الدولية إلى التعاون الكامل لممارسة الضغوط اللازمة في تطبيق هذه القرارات التي تُقر العدالة بمفهومها الحقيقي.
ولفت النائب طلبه النحال إلى أن القرار يأتي تتويجًا لدور مصر الفعال في دعم القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب العربية في المنطقة، ومحاولاتها الدؤوبة لإقرار السلام الشامل والعادل وإنهاء حالة الحرب التي تشهدها المنطقة وباتت تهدد أمن واستقرار الجميع، رافضة كافة الانتهاكات والجرائم التي تجور على حقوق الشعوب وتتسبب في إبادتها، وسعيها نحو سلام وأمن المنطقة.