لبنان.. اتهام رياض سلامة بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الأربعاء، على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".
وجاء الادعاء بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة الثلاثاء، بشأن قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار "ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال".
وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.
ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعداً لاستجواب سلامة، على أن يقرر بعد استجوابه "إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا ما كانت الشبهات معززة ضدّه، أو أن يتركه بسند إقامة".
ومثل سلامة 74 عاماً، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام القاضي الحجار الذي استجوبه لثلاث ساعات "حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج"، وفق ما كان المصدر ذاته أفاد فرانس برس.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
#رياض_سلامة..من أضواء الشهرة إلى عتمة الزنزانة
https://t.co/8z29D1yyxD pic.twitter.com/6Em1Iyk58w
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلامة لبنان مصرف لبنان لبنان رياض سلامة اختلاس أموال أموال عامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
تركيا تقيل رؤساء بلديات بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بـالإرهاب
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، عن إقالة 3 رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرق البلاد على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية"، وعينت بدلا منهم مسؤولين حكوميين.
وقالت وزارة الداخلية إنه جرى الحكم على رئيس بلدية ماردين الكبرى أحمد تورك بالسجن مدة 10 سنوات بعد لـ"كونه عضوا في منظمة إرهابية مسلحة"، في حين حكم على رئيس بلدية باتمان جولستان سنوك بالسجن مدة 6 سنوات و3 أشهر لـ"ارتكابه جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".
كما جرى الحكم على رئيس بلدية منطقة هليفتي في شانلي أورفا محمد كارايلان بالسجن مدة 6 سنوات و3 أشهر و15 يوما لـ"ارتكابه جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، وفقا لبيان وزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تعيين مسؤولين حكوميين بديلا عن رؤساء البلديات المشار إليهم، والذين ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" (DIM)، الذي يتهم بأنه امتداد سياسي لحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وعدد من الدول الغربية.
والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات التركية، رئيس بلدية منطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول أحمد أوزر الذي ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بتهمة ارتباطه بـ"منظمة إرهابية".
وجرى اعتقال أوزر الذي يترأس بلدية أحد أكبر المناطق في إسطنبول وأكثرها اكتظاظا بالسكان ضمن إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن تورط رئيس البلدية بـ"حزب العمال الكردستاني".
يأتي ذلك بعد أيام من كشف زعيم حزب "الحركة القومية" التركية، دولت بهتشلي، عن مبادرة لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما مع حزب العمال الكردستاني.
وتلخصت مبادرة بهتشلي الذي يعد أحد أهم أركان "تحالف الجمهور" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قوله أمام كتلة حزبه النيابية: "إذا تم رفع العزلة عن الزعيم الإرهابي (أوجلان)، فعليه أن يأتي ويتحدث في اجتماع مجموعة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) في مجلس الأمة التركي، ويصرخ بأن الإرهاب انتهى تماما وتم إلغاء التنظيم".
في أعقاب ذلك، شهدت العاصمة التركية أنقرة هجوما مسلحا تبناه حزب العمال الكردستاني ونفذه اثنان من أعضائه أحدهما امرأة، ضد منشأة تعود لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" (TUSAŞ)، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وإصابة 22 آخرين بجروح مختلفة.