لبنان.. اتهام رياض سلامة بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الأربعاء، على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".
وجاء الادعاء بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة الثلاثاء، بشأن قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار "ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال".
وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.
ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعداً لاستجواب سلامة، على أن يقرر بعد استجوابه "إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا ما كانت الشبهات معززة ضدّه، أو أن يتركه بسند إقامة".
ومثل سلامة 74 عاماً، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام القاضي الحجار الذي استجوبه لثلاث ساعات "حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج"، وفق ما كان المصدر ذاته أفاد فرانس برس.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
#رياض_سلامة..من أضواء الشهرة إلى عتمة الزنزانة
https://t.co/8z29D1yyxD pic.twitter.com/6Em1Iyk58w
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلامة لبنان مصرف لبنان لبنان رياض سلامة اختلاس أموال أموال عامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة «1XBET » للمراهنات الإلكترونية بمصر
طالب الخبير القانوني تجريم التعاقد معها من قبل شركات الاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى منع الإعلان عنها بكافة الوسائل.
التغيير ـــ وكالات
وأكد القاسمي في بلاغه أن المنصة تعد إحدى كبرى منصات القمار والمراهنات عالميا.
وأفاد في بلاغه بأنها مدانة في العديد من الدول بتهم النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المستخدمين ورفض رد الودائع المالية.
ووفق البلاغ شدد الخبير على ضرورة حظرها داخل مصر على جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك أنظمة تشغيل أندرويد وiOS.
كما أشار إلى أن القانون المصري يجرم القمار ويعاقب ممارسيه أو مروجيه بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة أي أموال متعلقة به، وإغلاق المنشآت التي تتيح مثل هذه الأنشطة.
وقال القاسمي إن منصة “1XBET” قد تمت إدانتها في عدة دول، حيث ألغت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، كما أدرجتها لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية على القائمة السوداء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، التشيك، هولندا، وبلجيكا، ودول أخرى، بعد تورطها في قضايا احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.
وطالب في بلاغه باتخاذ عدة إجراءات حاسمة، أبرزها إغلاق المنصة ومنع أي فروع لها من العمل داخل مصر، وتجريم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلغاء تعامل شركات الاتصالات المصرية معها، ومنع تحويل أي أموال لصالحها، وإيقاف أي تعاملات مالية للبنوك المصرية معها مع تجميد أرصدتها.
الوسومإغلاق منصة النيابة مراهنات مصر
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان