لبنان.. اتهام رياض سلامة بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الأربعاء، على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".
وجاء الادعاء بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة الثلاثاء، بشأن قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحجار "ختم تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال".
وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.
ويُتوقع أن يحدد قاضي التحقيق خلال الساعات المقبلة موعداً لاستجواب سلامة، على أن يقرر بعد استجوابه "إما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا ما كانت الشبهات معززة ضدّه، أو أن يتركه بسند إقامة".
ومثل سلامة 74 عاماً، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، الثلاثاء أمام القاضي الحجار الذي استجوبه لثلاث ساعات "حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار جرى تحويلها إلى الخارج"، وفق ما كان المصدر ذاته أفاد فرانس برس.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
#رياض_سلامة..من أضواء الشهرة إلى عتمة الزنزانة
https://t.co/8z29D1yyxD pic.twitter.com/6Em1Iyk58w
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلامة لبنان مصرف لبنان لبنان رياض سلامة اختلاس أموال أموال عامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين استوليا على 3.8 مليون دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور قراراً بحبس شخصين بتهمة الاستيلاء على مبلغ 3.8 مليون دينار ليبي من حساب إحدى الشركات التجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار.
وأوضح النائب العام أن المتهمين تآمروا مع إحدى موظفات المصرف لتسهيل وصولهم إلى بيانات حسابات زبائن المصرف، مما مكنهم من إجراء سحوبات نقدية غير قانونية من الحسابات.
كما أضاف أن المتهمين استهدفوا حساباً مصرفياً راكداً ونفذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع، ليقوموا لاحقاً بسحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه بطريقة غير قانونية.
الوسوم#النائب العام استيلاء الشركات التجارية مصرف الأمان