مجلس الوزراء يناقش ملف الإفراجات المالية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ناقشت وزارتا الخدمة المدنية والمالية، تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن متابعة ملف الإفراجات المالية وفق الضوابط المعتمد.
وناقش الاجتماع، “الفئات المستهدفة من لجنة الإفراجات المالية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقدمت اللجنة عرضاً ضوئياً وضحت فيه الملفات المعروضة من الجهات التابعة لقطاع الصحة التي بلغت 12000 ملفاً، واستبعاد الوظائف الإدارية منها والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة التي بلغت 9807 جارٍ العمل على معالجة أوضاعها، كما استكملت الإجراءات المتعلقة بأعضاء وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في الإفراجات المالية، إلى جانب تحديد العجوزات الواردة من وزارة التربية والتعليم في التخصصات المطلوبة بالمراقبات وإعطائها الأولوية وفق المعايير المعدة من اللجنة”.
كما جرى خلال الاجتماع، “التطرق إلى ملف فائض الملاك الذي عالجه رئيس الوزراء من خلال عدد من القرارات المنظمة، وجرى الاتفاق على موافاة وزارة المالية بالمستندات الدالة المتعلقة بشهادتي الدفع الأخيرة والمرتب من جهة العمل الأصلية لتسوية أوضاعهم المالية وضمان صحة البيانات، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، مع لجنة الإفراجات المالية المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بهدف معالجة أوضاع الفئات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية والصحية، وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء”.
وجرت “مناقشة أوضاع الأشقاء الفلسطينيين العاملين بالوحدات الإدارية، وفق توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بمعاملتهم معاملة الوطنيين، والاتفاق على حلحلة أوضاعهم المالية بشكل عاجل، بعد اعتماد كشوفاتهم من وزير الخدمة المدنية”.
هذا وحضر الاجتماع وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار وزير المالية وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين.
الحكومة تناقش تسهيل اجراءات الافراجات المالية. الأربعاء 4 سبتمبر 2024م ناقشت وزارتا الخدمة المدنية والمالية، صباح…
تم النشر بواسطة Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ملف الإفراجات المالية الإفراجات المالیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب ووزير العدل بالحكومة الليبية يبحثان مطالب موظفي القضاء
بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أقويدر، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير، سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وناقش الاجتماع تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق اعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان وزير العدل التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين.
كما أوضح أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
ومن المتوقع أن يشهد القريب العاجل خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب، بمجرد موافقة مجلس النواب على المقترحات المقدمة من وزارة العدل لصالح موظفي القضاء والهيئات القضائية بمختلف تصنيفاتهم.
هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الحكومة الليبية لتحسين البيئة الوظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع القضائي.
الوسومالمُستشار عقيلة صالح
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹