"مليون امرأة عاملة فقط".. ما أسباب التراجع في إقبال النساء على العمل بالعراق؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأت أغلب النساء في العراق يبحثن عن الوظيفة الحكومية أو إدارة أعمالهن الخاصة بعيداً عن إشراف الرجال في ظل ارتفاع حالات المضايقة والتحرش بهن سواء اللفظي أو الجسدي، فضلاً عن قلة الأجور وزيادة ساعات العمل وغيرها من الأسباب التي أدت إلى عزوف المرأة عن الدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص.
وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن هناك 13 مليون امرأة في سن العمل في العراق، منهن مليون امرأة فقط من يمارسن العمل، و70% منهن يعلمن في القطاع الحكومي، وعدد النساء العاملات في القطاع الخاص لا يتجاوز 300 ألف امرأة، "وهو مؤشر خطير يجب على الجميع الانتباه إليه ومحاولة فهم أسباب عزوف المرأة عن الدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص"، وفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي.
ويشير الغراوي، إلى أن "أهم الانتهاكات المؤشرة هي قلة الأجور وزيادة ساعات العمل وتشغيل النساء في أعمال خطرة وخصوصاً في المصانع ووجود حالات تحرش أثناء العمل".
وهذا ما تؤكد عليه المواطنة أم شهد من بغداد، التي كشفت عن وجود تخوف لدى الكثير من النساء للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص، مبينة، أن "بعض أصحاب العمل يقومون بابتزاز العاملات جنسياً مقابل قبولهن في الوظيفة وبأجور جيدة، وفي حال رفضهن يتم تقليل الراتب إلى النصف، وهذا ما حصل معي أيضاً".
وتضيف السيدة المنفصلة عن زوجها، "لذلك تركت العمل في القطاع الخاص لتجنب التحرش والكلام الجارح وغير ذلك، وبدأت العمل في داخل البيت بصناعة المعجنات والكيك والكليجة وغيرها وعرضها وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
وتلفت إلى أن "أغلب النساء يفضلن الوظيفة الحكومية نظراً لقلة وجود ابتزاز للنساء فيها، فضلاً عن المساواة في العمل والأجور ووجود قوانين تنظم سير العمل وتثبت حقوق الموظف".
بدورها، تشير المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ريا فائق، إلى أن "المرأة العاملة في العراق تواجه تحديات متعددة تشمل التمييز في بيئة العمل، وعدم المساواة في الأجور، وضعف فرص التدريب والتطوير المهني، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركتها الفعالة في سوق العمل".
وتؤكد فائق، أن "رغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة العاملة، لا تزال هذه التحديات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع العراقي".
وتوضح، أن "تمكين المرأة العاملة يتطلب جهوداً جماعية تتضمن تحسين التشريعات والسياسات، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في جميع القطاعات".
وعن التحديات التي تواجهها المرأة العاملة، تذكر فائق، أن "المرأة قد تتعرض لمضايقات وتحرش جنسي في مكان العمل، مما يجعل البيئة غير آمنة ومريحة، بالإضافة إلى الفجوة في الأجور مقارنة بالرجال، حتى عند القيام بنفس المهام، وقد تجد المرأة صعوبة في الحصول على الترقيات بسبب التمييز أو تفضيل الرجال في المناصب القيادية".
وتتابع حديثها عن التحديات، أن "في بعض الأحيان، تكون عقود العمل في القطاع الخاص غير مستقرة، مما يعرض المرأة لخطر فقدان الوظيفة دون سبب واضح، إلى جانب عدم توافر الدعم للنساء الأمهات اللواتي قد يواجهن صعوبة في التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال بسبب عدم وجود دعم كافٍ مثل إجازة الأمومة أو خدمات الرعاية".
أما فيما يخص الطرق القانونية لحماية المرأة العاملة، فتدعو فائق، إلى أن "تكون المرأة على دراية بقوانين مكافحة التحرش في العراق، مثل المواد التي تنص على معاقبة التحرش الجنسي، وإذا تعرضت للتحرش، يجب عليها الإبلاغ عنه فوراً للسلطات المختصة، مثل الشرطة أو الإدارة القانونية في مكان العمل، كما من المهم الاحتفاظ بأي أدلة مثل الرسائل أو الشهادات التي قد تدعم شكواها".
وعن حماية الحقوق المادية للمرأة، تؤكد فائق على ضرورة "التأكد من توقيع عقد عمل مكتوب يتضمن جميع الحقوق والواجبات، بما في ذلك الراتب والبدلات وساعات العمل، وفي حال تم انتهاك حقوقها المالية، يمكن للمرأة اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى للمطالبة بحقوقها، وكذلك فيما يتعلق بالمساواة في الأجور إذا كانت تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل".
وتكمل في نصائحها: "وكذلك يمكن للمرأة أن تنضم إلى النقابات العمالية التي تعمل على حماية حقوق العمال وتقديم الدعم القانوني في حال حدوث أي انتهاك، كما من المهم الاستعانة بمحامي مختص بالقوانين العمالية للحصول على المشورة القانونية اللازمة والتوجيه في حالة حدوث أي انتهاك لحقوقها".
وتؤكد فائق في نهاية حديثها، أن "هذه الطرق تساعد المرأة على مواجهة التحديات في مكان العمل وحماية نفسها وحقوقها من أي انتهاكات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمل فی القطاع الخاص المرأة العاملة فی العراق سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
العوامل التي أجبرت أمريكا والكيان على التراجع وتأجيل تهجير أبناء غزة
محمود المغربي
هناك عوامل تجبر أمريكا والكيان على تأجيل مشروعهم الكبير في فلسطين أهمها موقف اليمن مفاجأة القرن والمغرد خارج السرب الذي برز كقوة صاعدة ومتمردة وخارجة عن سيطرة القوى الدولية المهيمنة.
والرافض للهيمنة الأمريكية والمساند للشعب الفلسطيني والرافض لأي عدوان أَو تهجير لأبناء فلسطين.
نجاح حزب الله في تجاوز المؤامرة والضربة التي وجهت له وضعف الاحتمالات بقدرة الدولة اللبنانية على كبح جماح الحزب ومنعه من العودة إلى المواجهة مع الكيان في حال تعرض أبناء فلسطين للتهجير.
عدم جهوزية المنطقة واستعداد الشعوب لتقبل تصفية القضية الفلسطينية، حَيثُ لا زال هناك القليل من النخوة والغيرة والدين لدى الشعوب العربية وهناك مخاوف أن يؤدي ضم الضفة وتهجير أبناء غزة إلى ارتفاع مستوى تلك النخوة والغيرة عند الشعوب العربية التي قد تقلب الطاولة على الجميع بوجود أنظمة ضعيفة لا يمكن المراهنة عليها في كبح جماح الشعوب والسيطرة عليها.
والأهم من ذلك الشعب الفلسطيني نفسه الذي أذهل العالم بصموده وتمسكه بأرضه ووطنه واستعداده لبذل المزيد من الدماء والتضحيات حتى الفناء دون أن يتنازل عن شبر من أرضه التي أصبحت مشبعة ومروية بدمائهم الطاهرة.
وبالطبع تعمل أمريكا والكيان على معالجة وإيجاد حلول لتلك العوامل وقد يكونوا قادرين على تدبر أمر ما تبقى من ضمير ونخوة لدى الشعوب العربية عبر سلسلة من الإجراءات، منها إسقاط الأنظمة التي أظهرت ضعفاً وعجزاً في تنفيذ التوجيهات الأمريكية مثل النظام الأردني وكذلك النظام المصري الذي تراجع عن موقفه غير المعلن مع أمريكا، والذي قد يذهب أبعد من ذلك بالتراجع عن اتّفاقية السلام والتطبيع مع الكيان، بالإضافة إلى النظام العراقي الذي فشل في منع فصائل عراقية من مساندة غزة، وبالطبع سوف تكون سوريا الجولاني رأس حربة بيد أمريكا لتحقيق ذلك وتمكين الإخوان المسلمين الذين أثبتوا ولائهم لأمريكا وقدرتهم على حماية مصالحها، وأظهروا مودة تجاه الكيان وتوافق في المصالح والأهداف، كما أنهم قادرون على تنويم الشعوب وقلب الحقائق وحرف البوصلة، بل هم بارعون في ذلك بمساعدة الجماعات المتطرفة والإرهابيين الذين يتم تجميعهم في الوقت الراهن إلى سوريا وفتح معسكرات تدريب وتأهيل لهم ليكونوا جاهزين عسكريًّا وفكريًّا وتغذية نفوسهم بالكراهية الطائفية والمذهبية وتحت شعار تطهير الشام والمنطقة من الروافض الشيعة.
ويمكن استخدام سوريا وهؤلاء المتطرفين أَيْـضًا لدعم الدولة اللبنانية لكبح المقاومة اللبنانية وحتى القضاء عليها كما تأمل أمريكا والكيان، لكن المشكلة الكبيرة التي لم تجد أمريكا لها حَـلّ حتى الآن هم أنصار الله بعد أن فشل الخيار العسكري في القضاء عليهم والعودة إلى الخيار العسكري الأمريكي المباشر في التعامل معهم، قد يكون خياراً أحمقاً ولا يمكن المراهنة على مرتزِقة اليمن الذين أثبتوا فشلهم وعجزهم وفسادهم، ورفض الشعب اليمني لهم، وقد فشلوا وهم يرفعون شعار استعادة الدولة والدفاع عن الدين والعقيدة فكيف وهم يخوضون المعركة دفاعاً عن الكيان الصهيوني وفي سبيل تنفيذ أجندة أمريكا والكيان في تصفية القضية الفلسطينية.
لكن أمريكا لم تصل إلى طريق مسدود ويتم العمل على محاور مختلفة، وتأمل أمريكا أن يؤدي ذلك إلى إضعاف أنصار الله؛ ليسهل بعد ذلك القضاء عليهم، ومن تلك المحاور فرض مزيد من العقوبات والضغط الاقتصادي لتجفيف مصادر الدخل والتمويل على الأنصار، ولخلق تذمر وسخط شعبي عليهم، تكثيف العمل الإعلامي لشيطنة الأنصار وتغذية الخلافات المذهبية والمناطقية، والاستفادة من أي أخطاء وسلبيات صادرة عن الحكومة في صنعاء ومن هم محسوبون على الأنصار، وَإذَا لم يكن هناك أخطاء يجب صناعتها وخلق سلبيات من خلال تجنيد مزيد من العملاء والخونة باستغلال الوضع المادي وحالة الفقر، اختراق قيادات الأنصار ورصد تحَرّكاتهم وإثارة الخلافات بينهم وهز ثقة المجتمع بهم، تجنيد المزيد من المتطرفين والإرهابيين ممن لهم عداء عقائدي ومذهبي مع الأنصار وضمهم إلى صفوف المرتزِقة، ودعم الجناح الإخواني داخل حزب الإصلاح حتى يكون مهيمنًا على الجناح القبلي في الحزب ليكونوا إلى جانب المتطرفين لتشكيل قوة يمكن المراهنة عليها في مواجهة الأنصار وإحراز تقدم بمساعدة القوات الأمريكية.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة