«الناشر الأسبوعي» تحاور المترجمة التركية ملاك أوزدمير
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ 71، المترجمة التركية ملاك دينيز أوزدمير، التي قالت، إن اللغة العربية غيّرت مسار حياتها، مؤكدة أن الأدب العربي لم ينل مكانته التي يستحقها على الخريطة الثقافية العالمية.
ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب حواراً مع الشاعرة والروائية الكولومبية بيداد بونيت، التي ترى أن «الذاكرة تُشكّلنا، والفقد احتمال دائم».
كما نشرت حواراً مع الروائية والمترجمة والملحنة المغربية، قمر أعراس، التي توظف إبداعاتها من أجل أجيال المستقبل.
وتضمن العدد الجديد موضوعات مرتبطة بصناعة النشر، منها مقال عن الأميركية سيلفيا بيتش، ناشرة رواية جيمس جويس «عوليس» عام 1922، عبر مكتبة «شكسبير وشركاه» التي أسستها في باريس عام 1919، على الرغم من أن إصدار الرواية كان محظوراً في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفي إيرلندا موطن الكاتب.
ونشرت المجلة استطلاعاً مع مؤلفين كشفوا فيه عن كتبهم الأقرب إلى قلوبهم، ومقالات ودراسات عن ثلاث شاعرات إسبانيات، وعن كتّاب من بولندا وفرنسا وبريطانيا وأميركا والبرتغال والأردن والمغرب ولبنان والسعودية ومصر.
وفي افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، في زاويته «أول الكلام» مقالاً بعنوان «الشارقة تُكرّم المترجمين»، تحدث فيه عن جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» التي انطلقت قبل سبع سنوات، قائلاً: «يأتي تكريم المترجمين وناشري أعمالهم وناشري الأعمال الأصلية، تطبيقاً لرؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضمن مشروع الشارقة الثقافي والتنويري الذي يقوده سموه منذ خمسة عقود. وتأتي “ترجمان” الجائزة الأكبر من نوعها، تأكيداً على أهمية الترجمة في بناء قناطر التواصل بين الثقافات، والتقارب بين الشعوب».
وفي الزوايا الثابتة في مجلة «الناشر الأسبوعي»، كتب كلّ من الكتّاب والنقّاد والأدباء، خلود المعلا، الدكتور صالح أبو أصبع، الدكتور صلاح بوسريف، الدكتور حسن مدن، الدكتور محسن الرملي، علاء عبد الهادي، الدكتور وائل فاروق، والدكتورة نايدا مويكيتش. وتناولوا في مقالاتهم قضايا تتعلق بالتأليف والنشر والقراءة.
وفي زاويته «رقيم» كتب مدير التحرير، علي العامري، مقالاً بعنوان «الناقد الأدبي بين السّبر والاستشراق».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناشر الأسبوعي اللغة العربية الأدب العربي هيئة الشارقة للكتاب الإمارات الشارقة الترجمة
إقرأ أيضاً:
مجلة فرنسية: فوضى مربحة في ليبيا تغذيها عائدات النفط
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على تعزيز عائدات النفط في ليبيا بعض الظواهر مثل الفساد والتهريب وتداعيات ذلك على المشهد السياسي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عرب21"، إن الأطراف الليبية، تستفيد من الإيرادات الناتجة عن تهريب النفط.
وأوضحت المجلة أن العائدات المتأتية من تهريب النفط جعلت الطرفين يتجاهلان أهمية إنشاء دولة مركزية لأنها سوف تتحكم وفقا لصلاحياتها في عائدات النفط.
وفي تحقيق، حللت صحيفة "فايننشال تايمز" الآليات المحكمة لهذا الاتجار غير المشروع للنفط.
ففي نهاية شهر آذار/مارس 2024، اختفت ناقلة النفط "ماردي" كانت تبحر تحت العلم الكاميروني من قواعد بيانات تتبع السفن بعد قضائها عدة أيام في البحر الأبيض المتوسط، شرقي مالطا. لكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى بعد شهر في شمال ليبيا.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السفينة "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة البلاد. ويشير أحدث تقرير لهم، المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن الناقلة قامت بـ14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وقامت بتهريب أكثر من 135 ألف طن من النفط بين آذار/مارس 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك للعقوبات المفروضة من طرف الأمم المتحدة على ليبيا. ومع ذلك، لم تحصل المنظمة البحرية الدولية عن أي معلومات عن الجهة التي تعود إليها الناقلة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن عمليات التهريب أصبحت ممكنة بفضل "نظام تبادل مثير للجدل". ونظرا لعدم قدرة ليبيا على تكرير النفط على نطاق واسع، فإنها تقوم بمقايضة إنتاجها الخام بوقود مكرر بدلا من دفع ثمنه نقدا. بعد ذلك، يتم بيع هذا الوقود منخفض التكلفة محليا بأسعار مدعومة بشكل كبير. لكن يتم تهريب جزءا منه إلى الخارج عبر موانئ بنغازي ليُباع في السوق السوداء أو بأسعار السوق الرسمية اعتمادا على وثائق مزورة.
يحقق هذا النشاط التجاري إيرادات ثابتة للجماعات المسلحة في البلاد. وتعتبر حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والمناطق القابعة تحت قيادة خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه العائدات.
وذكرت المجلة أن هذه الأموال غير المشروعة تعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات فضلا عن توحيد الصفوف الليبية تحت حكومة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأموال سلطة المجموعات المسلحة، رغم افتقارها لأي شرعية رسمية.
ونقلت المجلة عن رينيه ريتشر، المتخصصة في الشؤون الليبية والباحثة في مركز تشاتام هاوس في لندن، قولها: "نظرا لاستفادة الجهات الفاعلة المختلفة من هذا النظام، فلا أحد يريد إيقافه".
وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"عن تشارلز كاتر التحقيقات في منظمة "ذا سنتري" مجموعة تحقيقات سياسية دولية رغم أن تهريب النفط أمر شائع في ليبيا، فإن الوضع أصبح مثيرا للقلق بشكل خاص بسبب حجمه و"بعده الصناعي".
ووفق منظمة "ذا سنتري" عزز نظام تبادل النفط الفساد النظامي وإساءة استخدام دعم الوقود، وبالتالي تعزيز نفوذ الجماعات المسلحة. وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن غالبية صادرات النفط الليبية تتم خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام في الأسواق الدولية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستوقف نظام التبادل هذا وستتحول إلى الدفع المباشر بالعملة الأجنبية مقابل الوقود المكرر. ومع ذلك وإلى للآن لا زالت عمليات التهريب مستمرة، خاصة في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يتم تحديد أسعار الوقود المدعوم عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لامتصاص غضب السكان. مع العلم أن 70 بالمئة من الديزل المستهلك في ليبيا مستورد، بحيث تتم جميع هذه الواردات عبر نظام التبادل، الذي يعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي.
ويشير تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي أن البلاد زادت من وارداتها من الديزل الروسي في السنوات الأخيرة، مستفيدة من تراجع الطلب في أوروبا. وفي سنة 2023، ارتفع استهلاك الديزل بشكل حاد، ليصل إلى 3.2 مواين طن مقارنة بـ 2.5 مليون طن في سنة 2022.
ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط لا يعكس هذا الارتفاع الاستهلاك المحلي، بل يكشف عن حجم التهريب الهائل. ورغم اعتراف الجهات القليلة المختصة، مثل ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بخطورة الوضع غير أن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبة في فرض رقابة فعالة.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة