قطاع السياحة الدينية يطالب الوزير بسرعة إصدار ضوابط العمرة

التأخير يفتح الباب الخلفى للكيانات الوهمية وسفر المعتمرين بعيدًا عن إشراف وزارة السياحة
زيادة قيمة خطاب الضمان تهدد الشركات وتحولها إلى سماسرة لدى الكيانات الكبرى وتؤسس للاحتكار
مطالب بمعايير ثابتة للضوابط تتغير كل خمس سنوات
وائل زعير: مطلوب من الدولة سرعة القضاء على الكيانات الوهمية وضوابط ثابتة تتغير كل ٤ سنوات
ياسر سلطان: خطاب الضمان لا يساوي مكاسب العمرة وأعلى من رأس مال الشركة
محمد الجندى: زيادة الأعباء على الشركات تؤدى إلى إفلاسها وتوقفها عن العمل
حسام الحلو: تأخر ضوابط العمرة بسبب كارثة الوفيات موسم الحج الماضى
أحمد سلامة: تكلفة الزيادة فى خطاب الضمان تقع على عاتق المواطن وترفع أسعار البرامج

حالة من الترقب تسود قطاع السياحة الدينية، فى إنتظار سرعة صدور قرار وزير السياحة بشأن إعلان الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام.

وترى شركات السياحة المنظمة للعمرة أن تكرار تأخير إعلان الضوابط كل عام يعرض الشركات لخسائر كبيرة، وفتح الأبواب الخلفية للسماسرة والكيانات الوهمية للقيام بتنظيم رحلات العمرة، بعيدا عن بوابة العمرة وشركات السياحة الجهة الشرعية والمنوط لها قانونًا بتنظيم رحلات العمرة، فى ظل تعدد أنواع التأشيرات التى تصدرها المملكة العربية السعودية وخاصة التأشيرات الشخصية والزيارة والعمالة.
كما أثارت معلومات لاقت صداها بين شركات السياحة، أن سبب تأخير صدور الضوابط هو اتجاه وزارة السياحة لرفع قيمة خطاب الضمان بشكل مبالغ فيه، وتجرى لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات مفاوضات مع الوزارة لتقليل قيمة خطاب الضمان بشكل مقبول لما يمثله من عبء كبير على الشركات التى مازالت تعانى من توقفها عامين بسبب جائحة كورونا.
وأكد أصحاب الشركات المنظمة للعمرة أن زيادة قيمة خطاب الضمان تسبب أزمة كبيرة لديهم وتحول الشركات الغير قادرة على السداد إلى سماسرة للشركات الكبرى وتؤسس للاحتكار. 
قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات انتهت بالفعل من إعداد ضوابط العمرة، وتم تسليمها للجهة الادارية لعرضها واعتمادها من الوزير، إلا أن تأجيل صدورها حتى الآن جاء نتيجة ارتفاع قيمة خطاب الضمان المفروض على الشركات بشكل مبالغ فيه، وهو ما أدى إلى اعتراض الشركات، وتجرى لجنة السياحة الدينية بالغرفة مفاوضات مع الوزارة لتخفيض قيمة الضمانة المالية للوصول إلى الى مبلغ مقبول يتناسب مع الشركات المنظمة للعمرة وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.  
وأكد «زعير» أن تأخر إعلان ضوابط العمرة منح الفرصة لفتح الأبواب الخلفية لتنظيم العمرة من خلال الكيانات الوهمية، التى قامت بتسفير أعداد كبيرة من المواطنين بشكل غير رسمى بعيدًا عن شركات السياحة صاحبة الحق الأصيل قانونًا فى تنظيم العمرة، وهذا أضاع دخل كبير من موارد الدولة، وأصبح المواطنون الراغبون فى أداء العمرة عرضة لعمليات النصب من الكيانات الوهمية، وكذلك أضاع دخلا كبيرا على الشركات العاملة فى تنظيم العمرة.
وطالب عضو اتحاد الغرف السياحية، بضرورة أن تكون هناك ضوابط ثابتة لمدة أربعة سنوات على الأقل لا يتم تغييرها كل عام مثل كل دول العالم الإسلامي، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة التى تصدر الضوابط كل عام، كما نطالب الدولة والجهات التنفيذية بذل أقصى الجهود للقضاء على السماسرة والكيانات الوهمية. 
ومن جانبه قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، للأسف تأخر صدور ضوابط العمرة فتح الأبواب الخلفية للسماسرة والكيانات الوهمية، وبدأوا فى تنفيذ برامج العمرة مستغلين إقبال المواطنين على أداء العمرة خلال فترة الاجازة وقبل بدء العام الدراسى، أما شركات السياحة صاحبة الحق قانونًا فى تنظيم العمرة متوقفة ولا تعمل، ولا نعلم لصالح من ما يحدث؟.
وتابع.. تأخر صدور ضوابط العمرة مشكلة تتكرر كل عام، ومطلوب وضع معايير ثابتة للضوابط لمدة خمس سنوات تتغير مع وجود أى مستجدات جديدة، ومصر الدولة الوحيدة من دول العالم الاسلامى التى تطبق نظام الضوابط كل عام.
وأشار «سلطان» إلى أن هناك أقاويل كثيرة تتردد أن تأخير صدور الضوابط بسبب ارتفاع قيمة خطاب الضمان بشكل مبالغ فيه جدًا واعتراض الشركات لما تمثله هذه الزيادة من عبء كبير على الشركات التى مازالت تعانى بسبب تعرضها لخسائر كبيرة بعد توقفها لمدة عامين عن العمل بسبب جائحة كورونا، والعام الماضى عملت بنصف طاقتها بسبب عدم حصول مصر على حصتها الكاملة، فالشركات مازالت تعانى.
وتابع.. إذا كانت هناك شركات كبرى لديها المقدرة على سداد قيمة خطاب الضمان المبالغ فيه، فعددهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، أما باقى الشركات فليس لديها المقدرة المالية، والغريب أن مايفرض على الشركات من مبالغ طائلة قيمة خطاب الضمان يأتى فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الجمهورية عن دعمه وتشجيعه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر سواء مصانع أو شركات، ولكن ما يحدث من وضع أعباء على الشركات يعرض العاملين فيها للبطالة، وتتحول الشركات غير القادرة على سداد قيمة خطاب الضمان إلى سماسرة للشركات الكبرى وبذلك نؤسس للاحتكار.
وتساءل عضو العليا للحج والعمرة سابقًا، هل خطاب الضمان يوازى مكاسب العمرة؟ بالتأكيد لا، خاصة وأن السعودية أصدرت تأشيرات كثيرة ومتنوعة، ومنها تأشيرة شخصية يتم الحصول عليها أونلاين، فأصبح هناك منافس قوى للشركات وحالة فرض أعباء على الشركات بأرقام كبيرة ستتجه لأبواب أخرى وتحويلها من شركة عاملة إلى سمسار للشركات الكبرى، وهذا يؤدى إلى الاحتكار ضد سياسة الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلا يعقل أن يكون خطاب الضمان أعلى من رأس مال الشركة.
فيما قال محمد الجندى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ضوابط العمرة مشكلة تتكرر كل عام، ونسبة التغيير فيها لاتتعدى من 5٪ إلى ١٠٪، وفى السابق كان يتم توثيق العقود والإجراءات قبل صدور الضوابط، ولكن للاسف الان يتم زيادة الأعباء على الشركات والتى تتسبب فى إفلاسها وتوقفها عن العمل، ويفتح باب العمل للسماسرة والكيانات الوهمية، فتأشيرة العمرة الترانزيت والزيارة تسببت فى توجه المواطنين راغبى أداء العمرة إلى جهات أخرى تبيع الخدمة بعيدًا عن الكيانات الشرعية وهى شركات السياحة، ثم نصرخ من التجاوزات.
وتابع.. تأخير الضوابط الآن انتظارًا لقرار مجلس الوزراء لقيمة خطاب الضمان، والذى تردد عن أرقام مبالغ فيها جدًا، وهذا ما أعلنته الغرفة فى اجتماعها مع الشركات، والذى لاقى اعتراضا كبيرا من جميع الشركات، خاصة وأن أغلب من خالف ليست تأشيرات عمرة ولكن كانوا تأشيرات متعددة من زيارة وسياحة و٩٠٪ منهم المسافرون بتأشيرات عمالة، ورغم ذلك يتم التضييق على شركات السياحة ويتم محاسباتهم، فى حين ان الشركات المخالفة لاتتعدى ٢٪، فى الوقت الذى يوجد فيه أكثر من ٢ مليون شخص وكيان غير شرعى يعملون فى تنظيم رحلات الحج والعمرة بدون ترخيص ولا يتم محاسباتهم.
وأضاف «الجندى»، هناك مواطنون سافروا لاداء العمرة والحج دون الحصول على الباركود بعيدًا عن شركات السياحة، والعجيب فى الأمر أن شركات السياحة أصبحت ما بين المطرقة والسندان وأصبحت ملزمة طبقًا لقانون بوابة العمرة بإصدار الباركود للمواطنين ويتم معاقبتها قانونًا فى حالة الامتناع عن تأدية الخدمة طبقًا لقانون بوابة العمرة، والشركات ما هى إلا مصدر فقط، ويتم محاسباتها على إصدار الباركود وتذكرة الطائرة، وللأسف يوجد بدائل أخرى أمام المعتمر على تذاكر الطيران والسفر ترانزيت من خلال دول أخرى، وللأسف تكون شركات السياحة هى كبش الفداء عند حدوث أى واقعة، ونحن لسنا ضد عقاب المخطئ ولكن ضد التعميم ومحاسبة الملتزم. 
وقال حسام الحلو، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، كان من المقرر إعلان الضوابط وفتح العمرة بعد انتهاء مراسم الحج مباشرةً، ولكن للأسف بسبب كارثة الوفيات فى موسم الحج الماضى تأخر صدور ضوابط العمرة، وارتأت وزارة السياحة بناء على توجيهات من خلية الأزمة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء والتى أدارت أزمة الحج أن تكون هناك ضوابط جديدة يتم إضافتها لهذا العام.
وتابع.. تأخير إعلان ضوابط العمرة فتح الأبواب الخلفية لتنظيم رحلات العمرة، إلا أنها ليست بالأعداد الكبيرة التى تم تنظيمها خارج بوابة العمرة، عدا رحلات الترانزيت والتى لا ترتقى للحديث عنها، وطالبنا وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ضرورة وجود حلول لعمرة الترانزيت والتأشيرات الشخصية، وأن تكون هناك ضوابط خاصة بذلك وأن يتم مراجعة التأشيرات الشخصية مثلها مثل تأشيرة العمرة.
وأكد «الحلو» أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمى بقيمة خطاب الضمان، ونعلم أن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات تجرى مفاوضات مع الوزارة منذ عشرة أيام بعدم زيادة قيمة خطاب الضمان، لأن الزيادة ليست هى الحل الامثل، ولكن الجهة الإدارية وخلية أزمة الحج يرون أنه لضمان جودة العمرة والخدمات المقدمة يتطلب ضمان مالى، والغرفة تعمل جاهدة لتقليل قيمة خطاب الضمان لأقل درجة ممكنة، حتى يسمح لجميع الشركات بالعمل، وهذا هو هدف غرفة الشركات. 
 ومن جانبه قال أحمد سلامة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، سبب تأخير إعلان ضوابط العمرة هو ما حدث فى الحج، و تأخير إعلانها فى غير الصالح العام، وفتح أبواب خلفية لسفر المعتمرين بعيدًا عن إشراف وزارة السياحة وخروج نقد أجنبى خارج الدولة بعيدًا عن المسار القانونى. 
وتابع.. ولكن السبب الرئيسى لتأخير الضوابط والمطالبة بخطاب ضمان عالٍ هو ما حدث فى الحج ، إلا أنه لن يكون له أى أثر إيجابى فى حوكمة تنفيذ العمرة حيث إنه لم تحدث أى مشاكل خاصة بتنفيذ رحلات العمرة على مدار الأعوام السابقة، وفى ظل اتجاه رفع خطاب الضمان أوضح عددا من النقاط: 
أولا: رأس مال الشركة وفق القانون 2 مليون جنيه وهو رقم لا يتناسب مع قيمة خطاب الضمان العالية حيث يعتبر خطاب الضمان محاسبيا جزء من إجمالى رأسمال أى شركة.
ثانيا: الشركات السياحية مرت بالكثير من الأزمات ومازالت وبالكاد بدأت الشركات تتعافى من الأزمات السابقة وفى طور بداية التقدم وإعادة ثقلها من جديد.
ثالثا: خطاب الضمان مرتفع القيمة سينتج عنه عدم مقدرة الكم الأعظم من الشركات وخروجها تماما من سوق العمرة وبالتالى ستتحول المنافسة الهادفة لتقديم أفضل البرامج وأقل الأسعار إلى التلاشى وظهور ما يسمى بالاحتكار فمن يملك دفع قيمة خطاب الضمان سيكون عددا محدودا من الشركات وذلك يمكنها من فرض سياستها السعرية فهو يريد تعويض العائد المفقود من السيولة المدمجة فى خطاب الضمان بالإضافة إلى تحويل عدد كبير جدا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سماسرة جدد لدى قلة من الشركات.
رابعا: ارتفاع فى أسعار البرامج بسبب الاحتكار من ناحية وبسبب إضافة التكلفة الزائدة لخطاب الضمان وكل هذا سيقع على عاتق المواطن وهو يتنافى مع الرغبة فى الوصول إلى أفضل البرامج وأقل الأسعار. 
 وطالب «سلامة» بعدم زيادة قيمة خطاب الضمان المرتبط ببوابة العمرة بصورة مبالغ فيها حتى لا يعوق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كى تدخل جميع الشركات داخل المنظومة وتكوين قوى منافسة وفعالة بما يخدم المواطن والشركات، وضرورة  تقنين وضع التأشيرات المختلفة سواء زيارة شخصية أو سياحية بما لا يتعارض مع القانون وبما يحافظ على حق الدولة وحماية الشركات وليكن فرض رسوم إضافية على الباركود التنظيمى فى محاولة للحد من تلك التأشيرات وبما يخدم منظومة رحلات العمرة.
وأضاف، ضرورة تفعيل قانون البوابة الذى يقتصر على أن الشركات هى الجهة المنوط بها العمل ومن ثم على الجهات المعنية إيجاد السبل للقضاء على كافة الكيانات الوهمية والسماسرة الذين هم السبب الرئيسى فى حدوث الكثير من المشاكل، وتفعيل دور الإعلام وغرفة شركات السياحة ووزارة السياحة وأماكن العبادة فى توجيه رسائل توعية للمواطنين أن العمل فى مجال العمرة والحج السياحى يختص به شركات السياحة تحت رعاية وزارة السياحة، وضرورة  تفعيل الدور الرقابى والمتابعة لبعثات وزارة السياحة داخل الأراضى السعودية لمتابعة التزام الشركات بتنفيذ برامجها وفق ما تم مراجعته مع وزارة السياحة، وربط بوابة العمرة بالمنظومة الأمنية بشكل فعال وجدى للحيلولة دون حدوث أى تجاوزات داخل المنافذ المصرية،  مجازاة أى شركة يثبت فى حقها حدوث مخالفة فى التنفيذ فور حدوث المخالفة وفى مدة أقصاها 15 يوما من حدوث المخالفة ولا تترك للعرض القانونى حتى نهاية الموسم.
وأطالب الدولة من خلال القنوات الدبلوماسية بين مصر والسعودية التفاهم على إيجاد آلية تنفيذ وأصدار الأنواع الأخرى من التأشيرات الإلكترونية بما لا يتعارض مع مصالح الدولتين وبما يحافظ على أدمية وكرامة المواطن المصرى، كما طالب برفع قيمة رسوم بوابة العمرة ليتضمن مبلغا تحدده الجهة الإدارية يخصص للصرف على أى تعويضات للمواطنين حال تعرضهم لأى خلل فى تنفيذ الرحلات من جانب الشركات ويكون عوضا عن زيادة قيمة خطاب الضمان بما يوفر الحماية للمواطن دون الإخلال بمسئولية الشركات ومحاسبتها وتوقيع الجزاءات عليها عن أى قصور وتجاوز فى الضوابط والمعايير المتعلقة بالعمرة والحج.

المصدر: بوابة الوفد