تخطى 2.5% في الربع الثاني.. تباطؤ نمو اقتصاد تركيا يفوق التوقعات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أظهرت بيانات معهد الإحصاء فى تركيا الصادرة خلال، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
وذكرت بيانات معهد الإحصاء فى تركيا أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.
وفي استطلاع ، كان من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.2% في الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.
وأشار معهد الإحصاء فى تركيا إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7% وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4% مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى.
وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3% من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر.
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1% من 4.5% رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.
ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75% في مايو لكنه انخفض إلى أقل من 62% في يوليو ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.
الدنمارك تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.9% العام الجاري
خفضت الحكومة في الدنمارك توقعاتها لنمو الاقتصاد في البلاد إلى 1.9% خلال العام الجاري في ظل انخفاض نمو صادرات الأدوية، فيما رفعت توقعاتها لعام 2025 إلى 2.2% من 1.8%.
علما أن وزارة الاقتصاد في الدنمارك كانت قد توقعت في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في عام 2024.
الجدير بالذكر أن صناعة الأدوية في الدنمارك والتي تشمل أدوية إنقاص الوزن الشهيرة التي تنتجها شركة "نوفونورديسك- Novo Nordisk"، ولقاح "mpox"الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك - Bavarian Nordic"ساهمت في نصف التوسع الاقتصادي بالبلاد في العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا معهد الإحصاء الاقتصاد الاقتصاد التركي تشديد نقدي الناتج المحلي الناتج اقتصاد اقتصاد تركيا فی الربع الثانی فی الدنمارک
إقرأ أيضاً:
ارتفاع “غير النفطية”.. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم
البلاد – الرياض
توقع اقتصاديون أن تصبح المملكة العربية السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً خلال العام الحالي 2025، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو المملكة إلى 6 %، بعد الهند التي يتوقع نموها بنسبة 6.5 %.
وأظهر تقرير “المسح السنوي الـ 28 للرؤساء التنفيذيين لشركة” “بي دبليو سي الشرق الأوسط” ، أن 77 % من قادة الأعمال في السعودية يتوقعون نمو الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة بعدلات طموحة.
ووفقًا للتقرير، الذي أعدته “PwC”، تواصل المملكة تنفيذ خططها الطموحة ضمن رؤية 2030 ما يعزز مناخ الاستثمار، إذ تتصدر جذب الاستثمارات الإقليمية، كما ازداد التنوع الاقتصادي واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 4.9 % في النصف الثاني من 2024. وأشار التقرير إلى تراجع المخاوف بشأن التضخم، الذي استقر عند 2 % بنهاية 2024، مقارنة بذروته عند 3.4 % في يناير 2023.
وقد ساهمت التقنيات الحديثة في تعزيز الربحية والإيرادات للعديد من الشركات، حيث أفاد ثلثا الرؤساء التنفيذيين بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي ساهم في زيادة الأرباح والإيرادات خلال العام الماضي. كما توقع 71 % من الرؤساء التنفيذيين أن تستمر هذه التقنيات في تعزيز الربحية خلال هذا العام.
وحول الاستدامة، أظهر التقرير أن 72 % من التنفيذيين استثمروا في مشاريع صديقة للبيئة خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 72 %، مقارنة بـ 33 % عالمياً. ويعد نظام الاستثمار امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.