تخطى 2.5% في الربع الثاني.. تباطؤ نمو اقتصاد تركيا يفوق التوقعات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أظهرت بيانات معهد الإحصاء فى تركيا الصادرة خلال، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
وذكرت بيانات معهد الإحصاء فى تركيا أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.
وفي استطلاع ، كان من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.2% في الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.
وأشار معهد الإحصاء فى تركيا إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7% وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4% مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى.
وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3% من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر.
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1% من 4.5% رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.
ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75% في مايو لكنه انخفض إلى أقل من 62% في يوليو ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.
الدنمارك تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.9% العام الجاري
خفضت الحكومة في الدنمارك توقعاتها لنمو الاقتصاد في البلاد إلى 1.9% خلال العام الجاري في ظل انخفاض نمو صادرات الأدوية، فيما رفعت توقعاتها لعام 2025 إلى 2.2% من 1.8%.
علما أن وزارة الاقتصاد في الدنمارك كانت قد توقعت في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في عام 2024.
الجدير بالذكر أن صناعة الأدوية في الدنمارك والتي تشمل أدوية إنقاص الوزن الشهيرة التي تنتجها شركة "نوفونورديسك- Novo Nordisk"، ولقاح "mpox"الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك - Bavarian Nordic"ساهمت في نصف التوسع الاقتصادي بالبلاد في العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا معهد الإحصاء الاقتصاد الاقتصاد التركي تشديد نقدي الناتج المحلي الناتج اقتصاد اقتصاد تركيا فی الربع الثانی فی الدنمارک
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، ويتم حل الأزمة بالاقتراض ما يتسبب في ارتفاع الديون، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة.
وقال رهوان، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مؤكدا أن حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية لحل مشلكة الدين الخارجي.
وتابع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أنه لحل مشكلة الدين الداخلي، يجب القيام بالتنمية الزراعية والصناعية، ما سيكون له تأثير على انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، لتوفير العملة الأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها