نائب وزير التعليم: تدريس اللغة العربية والدين في المدارس الدولية يتوافق مع الدستور
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن قرار تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ في المدارس الدولية، هو تطبيق لنص المادة 24 من الدستور المصري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مواد الدستور هي مواد واجبة التنفيذ، ويقع على عاتق كل مسؤول في الدولة تنفيذ هذه المواد والقوانين بالشكل الصحيح لها.
وأوضح أيمن بهاء الدين، أن الوزارة بهذا القرار تلتزم بتطبيق نص دستوري مُلزم، يحمل أهمية كبيرة للمحافظة على الهوية، في ظل وجود أجيال حاليًّا لا تتقن اللغة العربية ولا تعرف التاريخ الوطني بمراحله المختلفة.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه المواد كان يتم تدريسها من قبل لكن دون أن تكون مضافة للمجموع، ما يعني أنها لم تكن موادًا أساسية، لافتًا إلى أن القرار يُلزم المدارس بالتدريس بنفس المناهج التي يتم التدريس بها في مدارس الوزارة، كما أن تطبيقه سيكون بشكل فوري.
وتابع أيمن بهاء الدين: النظم الدولية في مصر تختلف عن بعضها، والوقت الحالي مناسب لتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ في المدارس الدولية.
وأكمل نائب وزير التعليم: هناك مدارس تقوم بتدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أولى، ومسئولو المدارس الدولية يتفهمون القرارات الجديدة جيدًا.
وتنص المادة ٢٤ من الدستور أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
ألزمت وزارة التربية والتعليم المصرية المدارس الدولية على أرضها بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس، مشترطة تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية.
ونص القرار الوزاري على أن «تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم».
ويضيف القرار المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، الجمعة: «تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة».
وتعد المدارس الدولية (الإنترناشيونال) مدارس خاصة، تطبق منهجاً دولياً معترفاً به عالمياً، ومعتمداً من وزارة التربية والتعليم المصرية، ولها نظام امتحانات خاص بها يختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليست لها علاقة بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره، وفق الوزارة.
ونص القرار الوزاري أيضاً على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملاً على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معاً، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10 في المائة من درجات المجموع الكلى للطالب.
كما تضمن القرار التزام كل المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كل المراحل التعليمية للطلاب من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة التي سيصدر بشأنها نشرة منفصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدين والتاريخ وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التدريس المناهج اللغة الفرنسية الدستور المصري المدارس الدولية نائب وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم المدارس الدولیة تدریس اللغة نائب وزیر مواد ا
إقرأ أيضاً:
غربة اللغة العربية
فى ندوة له بمعرض الكتاب قبل أيام، أبدى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أسفه واندهاشه، للافتة مرفوعة على البوابة الرئيسية لمدخل المعرض، تدعو المواطنين لزيارته، مكتوبة باللغة العامية المبعثرة، مع أن المعرض يعد محفلاً للاحتفاء باللغة الفصحى، التى وصفها بأنها هى العقل والضميروالروح التى تتجدد ونتجدد بها. وليس ببعيد عن أسف الشاعر، الرفض العام سواء فى الصحف أو على وسائل التواصل الاجتماعى للفكرة التى أثارها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى بتغيير أسماء قنوات النيل إلى موليود وبوليود، ليس فقط تمسكاً بالنيل كرمز أيقونى لمصرية القنوات، بل هو كذلك دفاع عن المصطلحات العربية غيرالأجنبية وعن اللغة العربية الفصحى، التى باتت تشهد أشكالاً متعددة من التهميش لها، سواء هو متعمد أو مقصود فى المجال العام.
الأدلة على هذا التهميش للغة العربية أكثر من أن تحصى. منها أن عددا من البرامج الترفيهية والحوارية فى التليفزيون، الذى بدأ بثه فى ستينات القرن الماضى باسم التليفزيون العربى باتت تستخدم أسماء أجنبية مثل سولد أوت،. كما أن المنصة المصرية الرقمية التى تتبع الشركة المتحدة وأنشئت منذ العام 2019 تسمى نفسها وتش ات. ولم تجد الشركة الوطنية للاتصالات فى اللغة العربية اسما يليق بمكانتها، فأطلقت على نفسها اسم وى.
وتحفل إعلانات الشواراع والمحال التجارية باسماء أجنبية فى كرنفال من القبح والنشاز والتخبط فضلا عما يحمله ذلك من شعور عميق بالانسحاق أمام كل ما هو أجنبى، حتى يخيل لأى زائر لوسط المدينة ويجول فى شوارعها وأحيائها أنه فى بلد غير عربى. يحدث ذلك برغم أنه، كان قد أصدر أحد وزراء التموين قرارا وزاريا قبل سنوات، يحظر على المحال التجارية استخدام أسماء غير عربية، والمدهش أنه لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذه وذهابه طى النسيان، بل أن الوضع بعد صدوره ازداد سوءا. تماما كما يحدث الآن مع عودة الإشارات الدينية على المركبات الخاصة بكثافة، برغم صدور قرار وزارى بمنع لصقها، ليصبح العصف بالقانون حالة عامة لا استثنائية!
الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من العدوان السارى عليها فى كل اتجاه، ليس من القضايا الهامشية التى يمكن تجاهلها والازدراء بها، لا سيما والخطاب الرسمى ينطوى على دعوات لا تتوقف عن تماسك الهوية المصرية والحفاظ على مكوناتها، ولغتنا العربية تكاد أن تكون هى رمزها الأبرز وهى سلاحنا البتار نحو ولوج ذلك الهدف. بات المجتمع يتغاضى عن الأخطاء اللغوية النحوية وحتى فى المعانى ودلالات الجمل والكلمات، لاسيما فى الوسائل الجماهيرية الأكثر تأثيرا، التى أصبحت مصدرا سهلا للمعرفة لعموم الناس. وعلى الهيئة الوطنية للإعلام بدلا من أن تتفنن فى الاهتمام بالشكل وهى تظن أنها تسعى للتطوير، أن تلعب دورا فى وقف هذا العبث باللغة العربية فى الإعلام المصرى المرئى والمسموع، وأن تلغى كل أسماء البرامج غير العربية من محطاتها التلفزيونية والإذاعية، هذا إذا كنا ندرك ان الحفاظ على العربية هو حفاظ على الهوية المصرية، ونطبق الدستور، الذى ينص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.
وقبل ثلاث سنوات تقدم مجمع اللغة العربية إلى مجلس النواب بمشروع قانون لحماية اللغة العربية فى المؤسسات الرسمية والمعاملات التجارية والعقود والمنتجات المصنوعة فى مصر لشركات أجنبية والإعلانات فى الطرق العامة والمصنفات الفنية وأسماء الشوراع والحدائق العامة والشواطئ والمؤسسات الصحفية والإعلامية وغير ذلك، وحدد القانون عقوبات وغرامات لمن يخالف أحكام هذا القانون أو يتجاهلها، ولا أدرى حتى اليوم ما هو مصير هذا القانون، وغيره من القوانين المنسية السابقة عليه، التى آن أوان تفعيلها إذا كنا نؤمن حقا مع الشاعر حجازى أن لغتنا الجميلة، هى العقل والضمير والروح التى تتجدد ونتجدد معها وهى الرمز الذى لا بديل له للدفاع عن هويتنا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت