دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لـ طلاب الثانوية.. أبرز تصريحات وزير التعليم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة تحت عنوان «التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام تركز على الإنسان»، وذلك خلال مؤتمر«أسبوع التعلم الرقمي 2024» بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024.
وقد أدار الجلسة مارتن بينافيدس، مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP)، بمشاركة كيرياكوس بيراكاكيس وزير التعليم بدولة اليونان، وفضلينا صديق وزيرة التعليم بدولة ماليزيا، ومصطفى مامبا وزير التربية الوطنية بدولة السنغال، وباسي هيلمان وكيل وزارة الدولة للتنمية الدولية، بوزارة الخارجية بدولة فنلندا.
وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته وتقديره لليونسكو على عقد هذا المؤتمر الهام الذي يتزامن مع مرحلة فارقة كونه يتعلق بتزايد أهمية الذكاء الإصطناعي في مجال التعليم، والذى نعلم جميعًا بأنه يتوافق مع توجيهات اليونسكو بشأن الذكاء الإصطناعي المطبق في التعليم والبحث وضرورة إتباع نهج محوره الإنسان.
واستعرض الوزير الرؤية المصرية بشأن التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث قال الوزير إنها تتركز على الحاجة لحماية الكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي في تحديد المعرفة العامة، مشيرًا إلى أنه يشارك اليوم في هذا المؤتمر ممثلاً بفخر أمة يتعدى تعداد سكانها مائة وعشرة ملايين نسمة، ويمتد تراثها الغنى لأكثر من سبعة آلاف عامًا، و حتى الآن تظل كرامتها القوة المركزية في نبض شعبها.
وأضاف الوزير أن البشرية مرت بعدة مراحل، وهى الثورة الزراعية، وتلتها الثورة الصناعية، وهي علامات فارقة في تاريخ التطور البشري، ونعيش الآن في خضم العصر الرقمي، لذا فإن تجاهل دمج الذكاء الاصطناعي مع التعليم يعد بمثابة إغماض أعيننا عن أعظم الأدوات التي ظهرت في صندوق أدوات التعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم أن تبنى الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطويعه في تغيير طرق التقييمات التكوينية في الفصول هو ركن أساسي فى خطة مصر التعليمية، وتتضمن خططنا طويلة الأجل تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق غاية، وليس كغاية في حد ذاته.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سابقاً، كان تعريف التعليم هو القدرة على القراءة والكتابة، ثم تغير هذا التعريف ليصبح القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم تم إعادة تعريفه مرة أخرى ليصبح القدرة على البرمجة، واليوم مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبحت هناك العديد من الأنظمة التي بإمكانها القيام بدور البرمجة لصالحنا، ولكن ما نحن بحاجة إليه فعلياً هو تنمية الأجيال القادمة ليصبحوا خبراء في تحديد المشكلات الموجودة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير الأكواد اللازمة لحلها، و هو ما نسعى لتحقيقه في المستقبل.
وتابع الوزير أنه لكي نتمكن من تمهيد الطريق لتحقيق خطة مصر طويلة الأجل لدمج الذكاء الاصطناعي في التقييمات التكوينية، فإنه يتعين علينا أولا أن ننجح في إتمام خططنا قصيرة الأجل، تماشياً مع نهج اليونسكو الذي يركز على الإنسان في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه لحماية قدرات طلابنا وجميع أطراف المنظومة التعليمية، فإننا نعمل بجد لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع من خلال معالجة القضايا الملحة مثل البنية التحتية، والشمولية لجميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.
كما أكد الوزير أن التركيز على إمداد مدارسنا بالتكنولوجيا الرقمية هو الهدف الأهم بالنسبة لنا حالياً من أجل تحقيق أهدافنا البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يتلقى كل طالب ومعلم في المرحلة الثانوية جهازًا لوحيًا رقميًا يتمكنون عن طريقه من استخدام جميع كتبهم الدراسية، وعمل الواجبات المطلوبة من الجانب النظرى، ويبدو ذلك مثالياً وخياليا، ولكننا الآن بصدد مراجعة سياستنا واستراتيجيتنا الحالية، وهذا لأن أفضل الطرق التي تخدم بها هذه الأجهزة الطلاب هي استخدامها في سد الفجوات التعليمية، وليس في نقل المعلومات و حسب.
وأردف الوزير أنه علاوة على ذلك، ولتحقيق النجاح الكامل لهذا النهج، فإن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في تدريب وتطوير كل من العاملين والطلاب، بالإضافة إلى هذا فإنه يتعين علينا التطوير المستدام للمناهج الدراسية بحيث يتم ربط الموضوعات الفردية بالحياة الواقعية، مع التأكيد على أهمية الأهداف البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه في ظل النقاش الجاد والمستمر حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، فإن مصر تؤمن بشدة أنه ليس عدوًا للتعليم و لا يمثل تهديداً له، وأنه أعظم أداة في عصرنا، وأنه سيساعد في توسيع أفاقهم، وإصقال مهاراتهم في القرن الحادى والعشرين، وتحسين تقديرهم لذاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم ليوقنوا بملكاتهم.
وفى ختام كلمته وجه الوزير الشكر للقائمين على هذا المؤتمر، متمنيًا للمؤتمر تحقيق نتائج مثمرة.
وردًا على سؤال حول الاستراتيجيات والسياسات التي تنفذها مصر بالنظر إلى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، قال الوزير: «إن وزارة التربية والتعليم المصرية تولي أهمية كبيرة لتسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل والعصر القادم الذي أؤمن بأنه عصر الإبداع والابتكار أكثر من كونه عصر رقمي»، مشيرًا إلى أن خطتنا للمرحلة القادمة هي دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية، ومحو أمية الطلاب في البرمجة لضمان أن يكون كل خريج ملم بها، حيث يتم الآن العمل على إعداد المناهج الخاصة بالمحتوى الرقمي للذكاء الاصطناعي، ودمج الطلاب في التقييم التكويني، وكذلك دمج الذكاء الاصطناعي بقوة في المنصات الرقمية بما يتناسب مع العصر الرقمي، وذلك بتصميم منصات الوزارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن العمل على تغيير جذري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب المتعلقة بالبرمجة وتخصصات علوم الحاسب.
وردًا على سؤال آخر حول دمج مصر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، قال الوزير: «إن نظام التعليم المصري يضم أكثر من 25 مليون طالب، ونواجه عددًا من التحديات، أكثرهم صعوبة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وسعة شبكة الإنترنت، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين كل طالب من الوصول للإنترنت والذي يعد تحديًا كبيرًا»، مضيفًا أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد المعلمين على التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، علمًا بأن نظام التعليم في مصر يضم معلمين متميزين ونعمل جاهدين على تنميتهم المهنية.
اقرأ أيضاً«عبد اللطيف» يستعرض في اليونسكو رؤية مصر لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم
«التعليم» تحذر المدارس الخاصة من مخالفات زيادة المصروفات «فيديو»
«إي فاينانس» تطلق خدمات مالية إلكترونية لقطاع التعليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التكنولوجيا الرقمية تصريحات وزير التعليم نظام التعليم في مصر والذکاء الاصطناعی فی التعلیم التکنولوجیا والذکاء التربیة والتعلیم دمج التکنولوجیا مشیر ا إلى أن وزیر التربیة الوزیر أن ا إلى أنه
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.