أكدت جلسة "الأداء المؤسسي.. استراتيجيات وأدوات لتحقيق الإجادة "التي نظمها النادي الثقافي على أهمية تحسين الأداء وجودة الإنتاج وعلى دور القيادات في عملية إدارة التغيير المؤسسي واستمرار الدافعية والعطاء لدى الأفراد.

وأوضح محمد بن الوليد الهنائي، مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية في وزارة العمل أن المشروع من المشاريع الوطنية المهمة ونعول عليه الكثير لتحقيق رؤية عمان 2040 بأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة، وتعد إجادة أحد ممكنات الرؤية، وتعنى بتحويل الخطط والمستهدفات إلى أعمال مؤسسية من خلال الأعمال الفردية، مؤكدا أن للمنظومة دورا كبيرا في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية، وأن وجود أدوات قياس متطلب أساسي لبدء رحلة التحسين في المؤسسات، مضيفا أن تطبيق المنظومة هو انتقال من نظام المساواة إلى نظام العدالة، وأن تطبيق المنحنى الطبيعي لم يفرض على المؤسسات وبدأنا بنسبة 10% وهي نسبة جيدة للتكريم.

وأضاف أن المنظومة تسهم في صياغة استراتيجيات لتحسين أعمال المؤسسات الحكومية، وتحسين عمل أفرادها، وبالتالي تسعى المؤسسات إلى تحقيق المعايير من خلال بناء القدرات الداخلية للمؤسسات وتحقيق المستهدفات، موضحا أن عمليات التطوير والتحديث في المعايير مستمرة، شارحا ذلك من خلال تغيير معيار الشراكة والموارد إلى معيار الشراكة والتشغيل هدفه خلق فرص عمل في 17 وحدة حكومية، مشيرا إلى أن العمل على تحسين وتطوير النظام مستمرا وأجري أكثر من 150 تحديثا في النظام قبل التطبيق من خلال التواصل المباشر مع 5 آلاف موظف شارك في التطبيق.

وردا على سؤال حول التنافس بين المؤسسات في المنظومة قال مدير المشروع: إن المنظومة لا توجد بها عمليات تنافس بين المؤسسات وإنما مقارنة بين أداء المؤسسة من بداية العام إلى نهاية فترة التقييم في ذلك العام من خلال الإحصائيات والتقارير.

وناقش المشاركون في الجلسة أهمية إدارة التغيير في المؤسسات التي تعد من أهم المواضيع التي تناقش على مستوى العالم، وأن التغيير يحدث في كل المؤسسات لضمان إدارة جيدة للتغيير ومن دون أي صعوبات ولا بد من إعداد القادة داخل المؤسسات بشكل جيد لتقبل إدارة التغيير إلى جانب انتقاء القادة، وأن تكون هناك أطر وطنية لاختيار القيادات الإدارية في المؤسسات وذلك لضمان نجاح مفهوم إدارة التغيير.

وقال أحمد القلم، أحد ممثلي القطاع الخاص: إن النظام الذي اعتُمد في مشروع إجادة من أفضل الممارسات العالمية في التنظيم ولكن التحدي الأكبر في التطبيق الذي واجه صعوبات كبيرة عندما حدد تكريم ما نسبته 10% والتحدي يكمن في عملية التعامل مع الكوادر البشرية غير الحاصلة على المكافأة والتي تمثل نسبة 90% من الموظفين في كل مؤسسة، موضحا أن عند إعطاء التقييم النسبة الأعظم ممن لم تشملهم المكافآت يعطون انطباعا غير جيد عن المؤسسة، لذلك علينا التفكير في كيفية التعامل مع الـ90% غير الحاصلين على تقدير مُرضٍ، وأهمية وجود الحوافز لمختلف الفئات التقديرية لتحسين العمل والإنتاج.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إدارة التغییر من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.

قال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.

أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها،  مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.

أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.

قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.

أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.

قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.

أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.

شريف الكيلاني نائب وزير المالية أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد

مقالات مشابهة

  • خطاب زعيم طالبان.. هل ينجح فى تحسين العلاقات مع المجتمع الدولى؟
  • خبير عسكري: ترامب يحضر أدوات الردع لإيران عبر ساحة اليمن
  • حكومة غزة تعرب عن أملها بتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع.. وفق الرؤية المصرية
  • 267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
  • عضو باتحاد الكرة العراقي يحذر زملاءه: المنظومة أمام خطر الانهيار
  • أفخم القطارات | كيف تعمل وزارة النقل على تحسين الخدمات المقدمة للركاب ؟
  • قمة التغذية بفرنسا.. “الألفي" تستعرض جهود التغذية الصحية السليمة ومكافحة التقزم للأطفال
  • وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
  • إعلامي يكشف عن تفاصيل جلسة بين هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي