بدء اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب اجتماع اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه.
وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة.
تحديث النظام القانونيمجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في تحديث النظام القانوني في مصر، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.
وتعزز مواد القانون التي وافقت عليه اللجنة ضمانات حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمميتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتسهيلات لذوى الهمم، فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
والتأكيد على صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة.
وتضمنت مواد قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق الاستحقاقات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات للأفراد، فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى وضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب ، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقنى والتكنولوجى، مع الإبقاء على وسائل الإعلان ، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف و تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، وتنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات.
مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلاتقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء، بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي، أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق